وزير البترول: نجحنا في تقديم حوافز جاذبة للشركات العالمية
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية لقاءً موسعاً مع رؤساء الهيئات والقوابض وشركات قطاع البترول بحضور قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية في إطار اللقاءات الدورية لاستعراض آخر مستجدات أنشطة القطاع خلال الفترة من يوليو 2024- مارس 2025 وتحديد المستهدفات خلال الفترة المقبلة.
. البترول تعلن دعم الوقود بـ 11 مليار جنيه شهريا
وحرص المهندس كريم بدوي على قيام السادة رؤساء الهيئات والشركات القابضة ووكلاء الوزارة باستعراض مستجدات الأعمال خلال الفترة الماضية والخطط المستقبلية التي تهدف لتحسين معدلات الأداء، كل في مجال اختصاصه، بهدف تبادل المعرفة والخبرات ومشاركة أفضل الممارسات وتشجيع ثقافة التمكين والعمل الجماعي والتكاملي، بما يسهم في تنفيذ محاور استراتيجية الوزارة وأولويات المرحلة الحالية، لافتاً إلى أنه سيتم عقد هذا الاجتماع بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، وسوف تتاح الفرصة خلال الاجتماعات القادمة لرؤساء الشركات التابعة لاستعراض مستجدات الأعمال والتجارب الناجحة لشركاتهم بهدف تبادل الخبرات وتحقيق التكامل.
وخلال اللقاء، استعرض بدوي المحاور الستة لاستراتيجية الوزارة، مؤكداً أن الأولوية القصوى لركائز عمل استراتيجية الوزارة هي زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية بهدف الاستمرار في تلبية احتياجات المواطن المصري وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
وأضاف بدوي أن قطاع البترول نجح في تقديم حوافز جاذبة لتشجيع شركات البترول العالمية العاملة في مصر على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف ونقل التكنولوجيا اللازمة لذلك بهدف زيادة الإنتاج والاحتياطيات، لافتاً إلى أن العمل جاري لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الطاقات غير المستغلة في البنية التحتية التي يمتلكها قطاع البترول سواء من خلال استقطاب الخام من الدول المجاورة ومعالجته في مصر واستغلاله في مجالات تكرير البترول او استثمار قدرات إسالة الغاز وصناعات البتروكيماويات أو توفير سعات تخزين ولوجستيات بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة ويعزز دور مصر الإقليمى كمركز للطاقة.
وأكد الوزير أن قطاع التعدين شهد اهتماماً متزايداً خلال السنوات الماضية ليس فقط في مصر وإنما العديد من الدول الأخرى، وذلك بهدف تعظيم دوره في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق قيمة مضافة من الثروات الخام من خلال صناعات القيمة المضافة، ولفت إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية تستهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من ١% إلى ٥-٦% خلال الفترة المقبلة، وتعمل حالياً على وضع آليات تحفيزية للشركات العالمية للعمل في هذا المجال في مصر.
وأشار الوزير إلى التعاون والتكامل المستمر مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول لمزيج الطاقة الأمثل لمصر وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فيه لتصل إلى ٤٢% بحلول عام ٢٠٣٠، ولفت إلى التعاون المثمر بين شركتى موبكو وسكاتك في مجال الهيدروجين والأمونيا الخضراء.
وشدد الوزير على أهمية الاستمرار في جهود تحسين كفاءة الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة في مواقع العمل البترولي بدلاً من الوقود التقليدي في توليد الكهرباء بما له من مردود كبير على خفض الاستهلاك والفاتورة الاستيرادية، ولفت إلى التجربة المتميزة لمنجم السكري للذهب في توفير نسبة من احتياجات الموقع من الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية، مؤكداً أهمية الاستمرار في تعميق ثقافة السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة في كافة مواقع العمل البترولي.
وأضاف الوزير أن التعاون الإقليمى والشراكات الاستراتيجية مع دول الجوار يعد أحد أهم مستهدفات العمل في القطاع ومنها توريد الغاز القبرصي لمصر والاستفادة منه سواء في الاستهلاك المحلي أو صناعات القيمة المضافة أو تسييله واعادة تصديره من خلال مصر وكذلك التعاون الجاري مع الجانب السعودي في مجال كفاءة الطاقة، وأكد أن شركات القطاع نجحت في تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية الهامة خارج مصر وتمتلك امكانيات وخبرات للتوسع في هذا النشاط.
وفي نهاية اللقاء وجه الوزير الشكر للعاملين بالقطاع على الجهود المخلصة في كافة أوجه العمل البترولي، وأشار إلى أن العنصر البشري هو أهم ثروة يمتلكها قطاع البترول وأن مجهودات العاملين بشركات القطاع لها مردود مباشر على المواطن، مؤكدا أهمية إحساس العاملين بالملكية والتمكين. وفي هذا الصدد، حث سيادته القيادات بالوزارة ورؤساء الهيئات والشركات القابضة على تقديم كافة سبل الدعم والتمكين اللازم لمرؤوسيهم من النواب والمساعدين ورؤساء الشركات التابعة بما يسهم في تمكينهم من تحقيق الأهداف المنشودة في إطار محاور استراتيجية القطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كريم بدوي وزير البترول المهندس كريم بدوي وزير البترول المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية الشركات القابضة كريم بدوي قطاع البترول خلال الفترة من خلال فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟