أبوالفتوح: وصول إنتاجية القمح لـ 10مليون طن خطوة جادة لتحقيق الأمن الغذائي المصري
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن محصول القمح واحد من أهم المحاصيل الزراعية الاستراتيجية التي أولتها الدولة كامل اهتمامها، لتعزيز ومضاعفة معدلات الإنتاجية وتقليل هامش الفاقد، وهي الركائز التي تقلص من حجم الفجوة الغذائية ومدى الاحتياج إلى الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، لافتًا إلى أن استخدام التقنيات الحديثة والالتزام بالممارسات الزراعية السليمة ساهم في وصول معدل الإنتاجية بيبلغ حوالي 10 مليون طن خلال الموسم الحالي.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن توعية المزارعين بأفضل الطرق لضمان حصاد وفير سبب هام في تعزيز إنتاجية المحصول، فقد بلغت المساحة المنزرعة بالقمح الموسم الحالى 3,1 مليون فدان، وهو ما نجح في تحقيق مبدأ الزراعة بأكثر انتاجا في أقل مساحة، مؤكداً أن جهود مصر في التوسع في زراعة القمح تمثل جزءًا من استراتيجية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بالأمن الغذائي.
وأشار وكيل لجنة الزراعة بالشيوخ، إلى زيادة المساحات المزروعة من القمح من خلال استصلاح الأراضي الصحراوية، خاصة في مناطق مثل توشكى والدلتا الجديدة والفرافرة، ساهم في زيادة الإنتاجية، بخلاف تشجيع المزارعين على زراعته من خلال توفير التقاوي المحسنة والدعم الفني عن طريق استخدام أصناف قمح عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للآفات والجفاف، فضلًا عن تطبيق نظم الزراعة الحديثة مثل الري بالتنقيط والري المحوري لترشيد استخدام المياه.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن محصول القمح هو الغذاء الأساسي للمصريين، حيث يُستخدم بشكل رئيسي في صناعة الخبز، وغيرها من الصناعات الغذائية الأخرى، مؤكدًا أن مصر كانت من أكبر مستوردي القمح في العالم، لذا زيادة إنتاج القمح المحلي يُساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يقلل الضغط على العملة الأجنبية ويحسن الميزان التجاري، مطالباً باستمرار السياسات التحفيزية التي تضمن زيادة أسعار توريد القمح المحلي لتشجيع الفلاحين على التوسع في زراعته، مع ضرورة توفير الدعم اللوجستي من خلال مراكز التجميع والتخزين الحديثة لضمان زيادة الإنتاج الفترة المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: توريد القمح الصناعات الغذائية استصلاح الأراضي
إقرأ أيضاً:
أكاديميون من اللاذقية.. زيادة الرواتب خطوة لتحسين الواقع المعيشي
اللاذقية-سانا
انعكس مرسوما زيادة الرواتب والأجور، بشكل إيجابي بين العاملين في القطاعين العام والخاص في سوريا، حيث ستؤدي هذه الزيادة إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين عموماً.
عميد كلية الاقتصاد بجامعة اللاذقية الدكتور عبد الهادي الرفاعي أوضح في تصريح لمراسل سانا أن هذه الزيادة في الرواتب ستكون لها آثار إيجابية عديدة على المواطنين والأسواق والحركة التجارية، حيث ستزداد القوة الشرائية للمواطن، وسينخفض العبء الاجتماعي على الأسر محدودة الدخل.
ورأى الدكتور الرفاعي أن زيادة الرواتب في سوريا، إذا تم تطبيقها بشكل مدعوم بسياسات اقتصادية مساعدة، ستعمل على تحفيز الحركة الاقتصادية وزيادة الإنفاق في الأسواق، والذي قد يؤدي إلى انتعاش نسبي في المبيعات، وخاصة في القطاعات التي تعتمد على الطلب المحلي، وتحسين سيولة التداول النقدي، الأمر الذي قد يساعد بعض التجار وأصحاب المشاريع الصغيرة على البيع، وتحريك رؤوس الأموال.
وبين الرفاعي أن هناك أيضا تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد، تتمثل في زيادة الإيرادات الضريبية للدولة، وتحسين ثقة المواطن بالعملة المحلية، فضلاً عن تشجيع بعض القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعات الخفيفة.
ودعا الرفاعي إلى تعزيز الآثار الإيجابية للزيادة عبر ضبط الأسعار ومنع الاحتكار، والعمل على دعم الإنتاج المحلي “زراعياً وصناعياً”، لمواكبة الطلب المتزايد وتجنب ندرة السلع وتحسين سياسة سعر الصرف، لأن أي زيادة في الرواتب دون استقرار العملة ستؤدي إلى ارتفاع التضخم، مشيراً إلى ضرورة زيادة مصادر التمويل وتعديل شرائح ضريبة الدخل، حتى لا تطال الضريبة الزيادة الممنوحة، ورفع شريحة الحد الأدنى المعفى من الضريبة.
بدوره وصف مدير وحدة ضمان الجودة في كلية الاقتصاد بجامعة اللاذقية الدكتور ذو الفقار عبود في تصريح مماثل، هذه الزيادة بالإيجابية نظراً لمنعكساتها على مستوى الاقتصاد الكلي، والتي لحظت القطاع الخاص أيضاً، ما من شأنه زيادة القدرة الشرائية للمواطنين، وبالتالي زيادة الإنفاق الاستهلاكي وزيادة الإنتاج والعرض، ما سيؤدي إلى انتعاش اقتصادي وتعزيز الاستهلاك المحلي، وزيادة تقديم الخدمات وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين.
وأوضح الدكتور عبود أن هذه الزيادة ستسهم في تقليص الفجوات بين الطبقات الاجتماعية، وتخفيف نسبة البطالة، وسيكون لها تأثير نفسي لجهة زيادة إنتاجية العاملين بالقطاعين العام والخاص لشعورهم بالتقدير لجهودهم وإنتاجهم.
ولفت الدكتور عبود إلى أن هذه الزيادة لحظت المتقاعدين الذين يمثلون شريحة كبيرة في المجتمع، وهم بحاجة لمتطلبات حياة كريمة الأمر الذي من شأنه تأمين تلك المتطلبات، مشيراً إلى ضرورة مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، ومتابعة جهود استقرار سعر الصرف ومنع الاحتكار للمواد الأساسية، ومراقبة القطاع الخاص، للتأكد من التزامه بالحد الأدنى للأجور.
من جهتهم رحب عدد من المواطنين في تصريحات مماثلة، بزيادة الرواتب والأجور واعتبر الموظف ياسر محمد أن من شان هذه الزيادة أن تخفف من أعباء إعالة أسرته، معبراً عن أمله في ألا تترافق هذه الزيادة بموجة ارتفاع في الأسعار، فيما عبر المتقاعد علي شكوح عن سعادته في الزيادة، وأن تُترجم إلى تحسن في الوضع المعيشي ومستوى الخدمات الأساسية، داعياً إلى دعم القطاع الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
تابعوا أخبار سانا على
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني