كشف عضو مجلس القيادة، عبدالرحمن المحرمي (أبوزرعة)، عن الجهة التي مولت تنظيم القاعدة الإرهابي بالطيران المسير، وتدريب عناصره على استخدامها.

وقال المحرمي، في حوار صحفي، إن العمليات الإرهابية، التي استهدفت عدن، وأخيرا أبين، وتنفذها الجماعات الإرهابية، لها ارتباط وثيق بمليشيا الحوثي.

وأضاف المحرمي أن المليشيا تعمل على إيواء وتدريب عناصر القاعدة في محافظة البيضاء، لاستخدامهم في زعزعة الأمن في المناطق الجنوبية، وخاصة عدن، وأبين وشبوة.

وأكد عضو مجلس القيادة، ونائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، أن الحوثيين سلموا أعضاء تنظيم القاعدة طائرات مسيّرة، ودربتهم على إطلاقها في تخادم واضح بين الطرفين.

اقرأ أيضاً الميسري يحذر من خروج الوضع عن السيطرة ويعلنها صراحة: حان الوقت لإنهاء الوضع المأساوي تمت الموافقة على صرف الرواتب.. صحيفة إماراتية تكشف تفاصيل الاتفاق الأخير مع مليشيا الحوثي ونقطة الخلاف الوحيدة مليشيا الحوثي تشيع اثنين من ضباطها بعد مصرعهما في صنعاء خلال مهمة أمنية الحكومة اليمنية تعلن السيطرة على معسكر جديد لتنظيم القاعدة بأبين مواطن يقتل نجله رميًا بالرصاص في محافظة إب أبو زرعة المحرمي يفاجئ الانتقالي ويكشف موقفه النهائي من ”فك الارتباط” واليمن الاتحادي رمى الحوثيون بأحدهما جثة هامدة أمام منزله.. وفاة كاتب مسرحي وشاعر سياسي بصنعاء قهرًا على فراق ولديه النائب ”المحرمي” يتحدث عن لقائه بولي العهد السعودي ودور المملكة كوسيط أمين وحليف موثوق الاتحاد العام للإعلاميين اليمنيين يستنكر جريمة اعتداء مليشيا الحوثي على الصحفي مجلي الصمدي القيادي الحوثي ”حسين العزي” يعترف بالاعتداء على الصحفي مجلي الصمدي بصنعاء ويهدد بقية الناشطين شاهد .. أحد النازحين يطلق النار على رأس شاب في سوق الجبارة بالضالع ويقتله بدم بارد (فيديو) تصريحات قوية للنائب ”أبو زرعة المحرمي” تصفع دعاة الانفصال: اليمن جسد واحد وهذا سبب تسمية العمالقة بالجنوبية

وكانت المليشيات قد أعلنت في فبراير الماضي،إجراء "عملية تبادل للأسرى" مع تنظيم القاعدة في شبوة لإطلاق ثلاثة أفراد من جماعته مقابل عنصرين من القاعدة، في تأكيد على وجود قنوات تواصل وتفاهم بين الجانبين.

المصدر: المشهد اليمني

كلمات دلالية: تنظیم القاعدة

إقرأ أيضاً:

تنظيم جديد لـ”الطيران المدني” لتطوير القطاع وجذب الاستثمارات

البلاد- الرياض

حدد تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني لعام 1446هـ، والذي وافق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، 20 اختصاصا للهيئة من بينها وضع المعايير الموحدة للمطارات الذكية، والرقابة على تشغيل المطارات والمهابط المدنية وعلى التزام شركات الطيران والمطارات والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني بالأنظمة واللوائح والمعايير ذات العلاقة، وذلك بما يساعد الهيئة على تحقيق أهدافها.

بموجب التنظيم الجديد، يتولى مجلس إدارة هيئة الطيران المدني صلاحية تحديد المقابل المالي لخدماته، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، إلى حين صدور “حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاماً فرض المقابل المالي” والعمل بها.

ويتفق وزير النقل والخدمات اللوجستية ووزير المالية على جميع ما يتصل باستثمار أموال الهيئة، والآليات المناسبة التي تمكنها من الاستفادة من إيراداتها بما يضمن الاستدامة المالية لها.

ويستمر مجلس إدارة الهيئة الحالي في ممارسة صلاحياته واختصاصاته حتى نهاية مدته أو إلى حين تشكيل مجلس جديد، أيهما أقرب. كما يستمر رئيس الهيئة في الحصول على مزاياه الوظيفية وممارسة صلاحياته إلى حين قيام مجلس الإدارة بتعيين رئيس جديد للهيئة أو مرور 4 سنوات، أيهما أقرب.

ووفق التنظيم، المؤلف من 15 مادة، تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الطيران المدني ومراقبته وتطويره وتهيئته لجذب استثمارات القطاع الخاص وتطوير صناعة النقل الجوي ونموها في المملكة، وفي سبيل تحقيق ذلك تقوم الهيئة بوضع السياسات والاستراتيجيات العامة والأنظمة واللوائح التنفيذية الخاصة بقطاع الطيران المدني في إقليم المملكة، والرفع عما يستلزم اتخاذ إجراءات نظامية بشأنه.

وتختص الهيئة العامة للطيران المدني أيضا بالرقابة على تشغيل المطارات والمهابط المدنية، وعلى التزام شركات الطيران والمطارات والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني بالأنظمة واللوائح والمعايير ذات العلاقة، وإصدار التراخيص والشهادات والإجازات والموافقات والاعتمادات ذات العلاقة بقطاع الطيران المدني، ووضع الإجراءات والمعايير الأمنية ذات العلاقة بالطيران المدني ومتابعة تطبيقها، والبت في طلبات ممارسة أعمال الوساطة ذات العلاقة بالقطاع.

وتعمل الهيئة على إصدار تصاريح الرحلات الجوية المجدولة والعارضة والخاصة بما في ذلك العسكرية والدبلوماسية، والبتّ في طلبات تقديم الخدمات الاستشارية ذات الصلة بقطاع الطيران المدني، وفقا للإجراءات التي تضعها الهيئة، ووضع المعايير الموحدة للمطارات الذكية وتقنيات الاتصالات لتحسين وإثراء تجارب المسافرين وضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية والمحلية، دون إخلال بأمن المعلومات والبيانات في مجال الطيران المدني، وذلك بالتنسيق مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

وتقوم الهيئة العامة للطيران المدني، بتنظيم برامج حماية البيئة في مجال الطيران المدني والإشراف عليها بما يتماشى مع المعايير المحلية والدولية، وكذلك الإشراف على إدارة استخدام ترددات الاتصال الجوي في مجال الطيران المدني وتنظيمها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى الموافقة على التعاقدات بين مشغل المطار المرخص والأطراف الخارجية وذلك لأغراض السلامة والأمن والتسهيلات ومعايير جودة الخدمة دون الإخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

ومن اختصاصات الهيئة أيضا، إصدار دليل للطيران السعودي يحتوي على معلومات الطيران اللازمة للملاحة الجوية في إقليم المملكة وإصدار نشرات معلومات الطيران المدني، وتعريف المصطلحات المتعلقة بقطاع الطيران المدني، وكذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يضمن سلامة وأمن الطيران المدني في إقليم المملكة، واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة، والموافقة على الاتفاقيات أو الترتيبات التجارية التي تبرم بين الناقلات الجوية سواءً الوطنية أو الأجنبية، وذلك عند تشغيلها من إقليم المملكة وإليه.

كما تختص هيئة الطيران المدني بإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات ذات العلاقة بالقطاع، وتمثيل المملكة في المنظمات الإقليمية والدولية واللجان ذات العلاقة، وإقامة المعارض والمؤتمرات والندوات العلمية وجلسات العمل ذات العلاقة بالطيران المدني، والتحقيق فنيا في حوادث ووقائع الطيران المدني دون الإخلال باختصاصات المركز الوطني لسلامة النقل.

وتتمتع الهيئة العامة للطيران المدني بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيميا بوزير النقل والخدمات اللوجستية، ويكون مقرها الرئيسي في الرياض، ولها إنشاء فروع أخرى داخل المملكة، أو مكاتب داخل المملكة وخارجها.

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير النقل والخدمات اللوجستية وعضوية ما لا يتجاوز 5 ممثلين عن الجهات الحكومية وما لا يتجاوز 3 أشخاص من القطاع الخاص ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، ولرئيس مجلس إدارة الهيئة إنابة من يراه لرئاسة المجلس من ممثلي الجهات الحكومية في حال غيابه، وفيما عدا رئيس المجلس والرئيس، تكون مدة العضوية في المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة.

وتكون للهيئة ميزانية مالية سنوية مستقلة من مواردها المالية، تتكون موارد الهيئة المالية، ولها 4 موارد مالية هي: ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة، وما تحصله نظير التراخيص والتصاريح والإجازات التي تصدرها والأعمال التي تقدمها في مجال اختصاصها، وما يقبله مجلس الإدارة من هبات ومساعدات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف وفقًا للأنظمة، والموارد الأخرى التي يقرر مجلس الإدارة إضافتها إلى أموال الهيئة بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

مقالات مشابهة

  • منظمة حقوقية: أكثر من 2200 انتهاك وجريمة ارتكبتها مليشيا الحوثي في إب
  • أوروبا تدعو إيران إلى وقف دعمها وتوريد الأسلحة لمليشيا الحوثي
  • تنظيم جديد لـ”الطيران المدني” لتطوير القطاع وجذب الاستثمارات
  • بعد أسبوعين من اتفاق مسقط.. مليشيا الحوثي تعلن نيتها استئناف الهجمات على الملاحة الدولية
  • المحرمي يتطلع لدعم أمريكي لتلبية أولويات الحكومة اليمنية واستقرار العملة الوطنية
  • خلفها الحرس الثوري.. عمليات نوعية تكشف تورط مليشيا الحوثي في تهريب المخدرات عبر منافذ شبوة وحضرموت
  • نقابة الصحفيين تدين التهديدات التي تعرض لها الصحفي العقلاني
  • يا بختك يا أبو زهرة.. الصحفي محمد العزبي يكشف تفاصيل وقف معاشه بعد بلوغه الـ90 عاما
  • مدفعية القوات الحكومية ترد على خروق مليشيا الحوثي شرقي تعز وتقتل قناصاً
  • مليشيا الحوثي تستبدل معدات اتصالات إيرانية بأخرى من ‘‘روسيا والصين’’