«وزير الاتصالات»: نستهدف تدريب أكثر من 30 ألف متخصص في الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا مع بيتر موليما، سفير هولندا لدى القاهرة، على هامش فعاليات مؤتمر علوم البيانات والذكاء الاصطناعي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وشهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ختام فعاليات النسخة الثانية لمؤتمر علوم البيانات والذكاء الاصطناعى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2025 فى جامعة مصر للمعلوماتية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والذى نظمته واستضافته الجامعة بشراكة استراتيجية مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" ايتيدا"، وشركة Ntervento وسفارة هولندا بالقاهرة تحت شعار "تمكين مجتمع الذكاء الاصطناعى" خلال الفترة من 10 إلى 12 أبريل بمشاركة أكثر من 1500 شخص، و90 متحدثًا يمثلون نخبة من صناع القرار وقادة الصناعة والمتخصصين والمجتمع الأكاديمى والمبتكرين ورواد الأعمال للمساهمة فى صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
حضر فعاليات المؤتمربيتر موليما سفير هولندا لدى القاهرة، وقيادات جامعة مصر للمعلوماتية.
وفى مستهل كلمته، نعى الدكتور عمرو طلعت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية التى وافتها المنية منذ أيام قليلة، مشيدا بتاريخها العلمى الوضاء، ودورها فى المساهمة فى تأسيس الجامعة وما اتسمت به من رؤية واضحة تجاه دور الجامعة ورسالتها، إلى جانب ما تميزت به من خصائص نادرة حيث جمعت بين العلم والتفانى فى العمل والرؤية والقدرة على تحقيقها، مشيرا إلى أن ذكراها ستظل حاضرة فى عقول ووجدان كل من عرفها وعمل معها، معلنا عن أنه تم الاتفاق مع مجلس أمناء الجامعة على اطلاق اسم الراحلة على القاعة الرئيسية بالجامعة.
كما أشار الدكتور عمرو طلعت إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على استضافة هذا المؤتمر الاقليمى للعام الثانى على التوالى فى ضوء تزايد الاهتمام العالمى بهذه التقنيات.
وأضاف أن مصر بدأت منذ 2019 فى الاهتمام بمجال الذكاء الاصطناعى من خلال إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي الذي يضم الجهات المعنية بهذا المجال، فضلا عن إصدار الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وإطلاق الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول، مؤكدا أن هذه التقنيات لم تعد محل اهتمام المجتمع المعلوماتي فقط، بل محط اهتمام جميع مؤسسات الدولة من قطاع حكومى، وجامعات ومؤسسات علمية، والمجتمع المدنى، والقطاع الخاص من أجل الاستفادة من امكانياتها.
واستعرض الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وهولندا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم تسليط الضوء على جهود وزارة الاتصالات في تنمية صناعة التعهيد وبناء القدرات الرقمية ودعم الإبداع الرقمي وريادة الأعمال.
ودعا الدكتور عمرو طلعت السفير الهولندي لزيارة مراكز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" للتعرف على الأنشطة المقدمة من الوزارة لإعداد الكوادر الرقمية ورعاية الشركات الناشئة.
ومن جانبه، أثنى السفير الهولندي على التطورات التي تشهدها مصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أهمية توافر كوادر مدربة، خاصة مع احتياج هولندا للمهارات الرقمية.
أهداف الاستراتيجية المصرية للذكاء الاصطناعي:توفير بنية تحتية معلوماتية وحوسبية: لبناء منظومات الذكاء الاصطناعي وإتاحة الموارد للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
البيانات: تحقيق التوازن بين حماية خصوصية البيانات وإتاحتها للشركات المعنية بالذكاء الاصطناعي.
بناء التطبيقات: توفير حلول لمجابهة التحديات في مختلف القطاعات.
توسيع قاعدة المهارات: إطلاق مبادرات تدريبية لتمكين المواطنين من الاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي.
خلق بيئة داعمة للإبداع: تشجيع الشركات الناشئة ورعايتها ضمن برامج مراكز إبداع مصر الرقمية.
الحوكمة: وضع أطر تنظيمية وتشريعية قادرة على تنظيم صناعة الذكاء الاصطناعي.
مؤشرات رقمية مستهدفة:تدريب أكثر من 30 ألف متخصص في الذكاء الاصطناعي خلال الفترة من 2025 حتى 2030.
دعم ما لا يقل عن 250 شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.
تمكين أكثر من ربع القوى العاملة من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ¹.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الاتصالات الذكاء الاصطناعي عمرو طلعت بيتر موليما الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات الدکتور عمرو طلعت للذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعى الذکاء الاصطناعی أکثر من
إقرأ أيضاً:
هل يُنقذ الذكاء الاصطناعي الاقتصادات المتقدمة من أعباء الديون؟
كينيث روجوف / ترجمة - فاخرة الراشدية -
لا يوجد شك بأن الذكاء الاصطناعي يُغير الاقتصاد العالمي اليوم بوتيرة متسارعة، لكن هل للحد الذي يُنقذ الدول الغنية من ضغوط الديون المتزايدة؟ لا سيما مع تفاقم العبء على برامج الرعاية نتيجة شيخوخة السكان، وإن يكن كذلك، فهل يمكن لهذه الدول أن تدير عجزًا ماليًا أكبر، وكأنها تحمّل الأجيال القادمة عبء الديون الحالية؟
بالتأكيد أن التقييم المتفائل للتأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي على النمو الاقتصادي قد رفع أسواق الأصول خلال السنوات الماضية، ويتجلى ذلك بشكل لافت في أسواق الأسهم التي تواصل صعودها، رغم الشلل السياسي في فرنسا، وإغلاق الحكومة والتدخلات في استقلالية البنك المركزي في الولايات المتحدة، فضلًا عن هجرة الكفاءات عالية المهارة من المملكة المتحدة. مع أنني لطالما جادلت بأن الذكاء الاصطناعي سيحل في نهاية المطاف مشكلة ضعف النمو في الاقتصادات المتقدمة، إلا أنني حذرت أيضًا من أن العديد من العقبات المحتملة قد تبطئ وتيرة هذا التحول. ومن العوامل المادية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية العديدة التي يجب أخذها في الاعتبار، إمدادات الكهرباء، وحقوق الملكية الفكرية، ونقص الكفاءات الماهرة في مجال الذكاء الاصطناعي، والحاجة إلى إنشاء نظام شامل يحكم كيفية تواصل روبوتات الدردشة وتبادل المعلومات، بما في ذلك آلية التسعير. وقد استثمرت شركات الذكاء الاصطناعي مبالغ طائلة للهيمنة على السوق (إذا سمحت الحكومات بذلك)، واستعدادها لاستنزاف الأموال مقابل المستخدمين والمعلومات، وربما في المستقبل غير البعيد، ستحتاج هذه الشركات إلى إنشاء مصادر دخل وعلى الأغلب سيكون ذلك عبر الإعلانات، تمامًا كما فعلت شركات التواصل الاجتماعي من قبل.
على الرغم من أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشارت إلى تبني مجال الذكاء الاصطناعي، إلا أن المسائل الشائكة المتعلقة بكيفية ترميز الأحكام الأخلاقية في هذه النماذج، والتي تقع حاليًا ضمن اختصاص مجموعة صغيرة من المطورين، ستُعالج في نهاية المطاف من قِبل الكونجرس الأمريكي والمحاكم، وكذلك من قِبل السلطات في دول أخرى. ومع ذلك، فإن أكبر موجة اعتراض ستصدر على الأرجح من مئات الملايين من العاملين في الوظائف المكتبية الذين ستطيح بهم هذه التكنولوجيا، ليصبحوا القضية السياسية الجديدة، تمامًا كما كان عمّال المصانع في العقود الماضية، وعمّال الزراعة في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.
أي شخص يعمل على الحاسوب معرضٌ للأتمتة، والاعتقاد بأن عددًا قليلًا من الشركات يمكنه استبدال جزء كبير من القوى العاملة دون أي اضطرابات سياسية ليس سوى ضربًا من الخيال. فباستثناء حدوث تحوّل سلطوي جذري، سيكون الاضطراب الاجتماعي أمرًا لابد منه، وهو ما سيمنح مادة سياسية قوية لشخصيات مثل زهران ممداني السياسي الاشتراكي وعمدة نيويورك البالغ من العمر 33 عامًا، خاصة في ظل تأثير الذكاء الاصطناعي على تقليص فرص العمل أمام الأجيال الشابة. إلى جانب ذلك، هناك حقيقة مقلقة تتمثل في تركيز العديد من التطبيقات الأكثر تقدمًا للذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، ما قد يشعل سباق تسلح واسع النطاق، وربما يؤدي إلى انتشار حروب تُدار بأنظمة قتالية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تشمل جيوشًا من الطائرات المسيّرة. كما أن الانقسامات والصراعات الجيوسياسية تضر بالنمو الاقتصادي على المدى الطويل، ومن المحتمل أن تُضعف الإيرادات الضريبية بقدر ما قد تعززها. ومن جهة أخرى، قد يمنح الذكاء الاصطناعي دولًا صغيرة وجماعات إرهابية القدرة على الوصول إلى أبرز العلماء في مجالي الفيزياء والبيولوجيا بضغطة زر واحدة. وأخيرًا، فإن عودة ترامب إلى البيت الأبيض، رغم إنكاره المستمر لتغير المناخ، لا تعني أن التهديدات التي يشكلها الاحتباس الحراري العالمي قد زالت، حيث من المتوقع أن تتصاعد تكاليف تغير المناخ غير المنضبط بشكل حاد خلال العقود القادمة، ما لم يتمكن أسياد الذكاء الاصطناعي من حل المشكلة، رغم توصلهم إلى أن الحل يكمن في تقليل عدد السكان بشكل كبير.
ومن المغالطة أن فكرة ظهور الذكاء الاصطناعي العام، بعد فترة انتقالية طويلة وسيئة، سيحل جميع مشاكل العالم الغني. فحتى لو عزز الذكاء الاصطناعي العام النمو الاقتصادي، فمن شبه المؤكد أنه سيؤدي إلى زيادة كبيرة في حصة رأس المال في الناتج، وانخفاض مماثل في حصة العمالة. في الواقع، يشهد سوق الأسهم ازدهارًا لأن الشركات تتوقع انخفاض تكاليف العمالة. وبناءً على ذلك، لا يمكن ترجمة توقعات الأرباح المرتفعة المنعكسة عن ارتفاع أسعار الأسهم على أنها نمو اقتصادي شامل.
ويعيدنا هذا إلى مسألة الدين الحكومي، حيث لا يوجد ما يدعو إلى افتراض أن النمو الناتج عن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة مُماثلة في عائدات الضرائب الحكومية، مع أن هذا الافتراض يُعد مُنطقيًا في الماضي. فحصّة رأس المال باتت أكثر تركّزًا في أيدي فئة محدودة تمتلك نفوذًا سياسيًا واسعًا، كما أن رأس المال نفسه قادر على الانتقال بسهولة عبر الحدود بحثًا عن بيئات ضريبية أقل تكلفة، ما يجعل فرض الضرائب عليه أصعب بكثير مقارنة بضرائب العمالة.
وبالرغم من أن رفع الحواجز الجمركية قد يحدّ نظريًا من هذا الهروب الرأسمالي، فإن مثل هذه السياسات ستنعكس سلبًا على اقتصادات الدول نفسها في نهاية المطاف. صحيح أن الذكاء الاصطناعي يقود تحولًا واسعًا، وأصبح بالفعل عاملًا محوريًا في تسريع سباق تسلّح جديد بين الولايات المتحدة والصين مع اعتماده المتزايد في الأنظمة العسكرية المتقدمة، إلا أنه سيكون من المغامرة أن تفترض الاقتصادات المتقدمة أن هذه التقنية قادرة وحدها على معالجة مشكلات الميزانيات العامة التي عجز السياسيون عن حلّها.
كينيث روجوف، كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، وأستاذ الاقتصاد والسياسات العامة في جامعة هارفارد