عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، واللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.

وزير الإسكان: إتاحة كراسات الشروط ومواقع المرحلة الأولى للوحدات بالمدن الجديدة الثلاثاء

في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، يوم السبت من كل أسبوع مع المستثمرين الصناعيين، داخل مقر هيئة التنمية الصناعية أو داخل المصانع أو جمعيات المستثمريين بكل محافظة، للوقوف على جميع التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها.

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظتى الاقصر وأسوان،  حيث تضم محافظة أسوان 5 مناطق صناعية بإجمالى مساحة 8011 فدانا، تشتمل على المنطقة الصناعية بوادي العلاقي والمقامة على مساحة 222.6 فدان، والمنطقة الصناعية بوادي هلال السباعية والمقامة على مساحة 5115 فدانا، والمنطقة الصناعية بأسوان الجديدة والمقامة على مساحة 2561 فدانا،  والمنطقة الصناعية بمدينة توشكى الجديدة والمقامة على مساحة 56 فدانا، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية الحرفية بمركز نصر النوبة شرق الجنينة  على مساحة 56 فدانا، بداخلها المجمع الصناعي المقام  على مساحة 18  فدانا.

كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق.

وخلال الاجتماع، وجه الوزير مسئولى و ممثلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعقد لقاءات دورية وجلسات نقاشية مع مسئولي كل من محافظتى أسوان والأقصر والجهات المختصة بهدف متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات وزارة الصناعة الرامية إلى تحقيق تنمية صناعية مستدامة بالمحافظة   وبحث جميع المعوقات التى تواجه المستثمرين الصناعيين على أرض الواقع وتعريفهم بالحوافز الاستثمارية لتشجيعهم والوقوف على معدلات الإنجاز فى المشروعات الجاري تنفيذها من خلال وزارة النقل (الطرق-القطار السريع- الموانئ الجافة –المناطق اللوجستية)، والتى تساهم بشكل فعال فى تطوير وتنمية الصعيد بما يليق من مقوماته الهائلة.

وشدد على أهمية تعزير الحوار الجاد بين الوزارة والمستثمريين الصناعيين  للتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم، ما ينعكس إيجابياً على امكانية موائمة متطلباتهم  بشأن مواصفات ومساحات الأراضي الصناعية والمصانع والوحدات والورش الصغيرة  في الطروحات الجديدة  القادمة.  

كما أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى توجه الدولة نحو تنمية محافظات الصعيد، والتى تحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى، انطلاقا من تأكيده أن الصعيد وشبابه على رأس أجندة العمل الوطنى فى هذه المرحلة، التى تشهد انطلاق إعادة بناء الدولة المصرية الحديثة، معلناً أن محافظتى الأقصر وأسوان ستكونان أُولى محافظات الصعيد التى ستشهد جولات ميدانية تفقدية لبحث متطلبات مستثمريها وحل التحديات التى تواجههم، وذلك  ضمن  سلسلة من الجولات المقرر القيام بها دوريا  لجميع محافظات مصر خلال الفترة القادمة،  وذلك لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة بصعيد مصر الصناعية.

وكشف الوزير أنه من المقرر الإعلان عن طرح عدد من الوحدات الصناعية الشاغرة جاهزة وكاملة المرافق بمحافظتي الأقصر وأسوان وباقى محافظات مصر  في الأول من مايو القادم احتفالا بعيد العمال.

ووجه هيئة التنمية الصناعية بتكرار التنويه على المنشآت الصناعية التي حصلت على رخص تشغيل ولم تبدأ الإنتاج متجاوزةً المدة الزمنية المقررة من الهيئة بضرورة بدء التشغيل في أقرب وقت، لتجنب قيام  الهيئة باتخاذ إجراءات سحب الأراضى وكذا التأكيد على تطبيق إجراءات رادعة على تسقيع الأراضى الصناعية، مؤكداً أن هذه الإجراءات ستسهم في إفساح المجال للمستثمرين الجادين والحفاظ على سير العمل في المناطق الصناعية بطريقة رسمية وعدم تحولها بمرور الوقت لمناطق عشوائية.

وتطرق الاجتماع للموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة الأقصر، حيث تضم المحافظة 3 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 1769 فدانا تشتمل على المنطقة الصناعية بالبغدادي، والمقامة على مساحة  310 فدادين، وتم البناء بداخله المجمع الصناعى على مساحة 50 فدانا، والمنطقة الصناعية بمدينة طيبة الجديدة  والمقامة على مساحة 359  فدانا، والمنطقة الصناعية بأرمنت  والمقامة على مساحة 1100 فدان، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق.

ثم التقى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بحضور المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، واللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، مع مستثمري محافظتى الأقصر وأسوان،  حيث تم استعراض عدد من متطلبات مستثمرى المنطقة الصناعية الحرفية بمركز نصر النوبة شرق الجنينة (المجمع الصناعي بالجنينة والشباك)، أهمها رغبتهم فى التملك لوحداتهم.

وقد وجه الوزير الهيئة العامة للتنمية الصناعية بسرعة إنهاء مطالبهم المشروعة والمضى قدما مع المستثمرين فى الإجراءات المالية والقانونية لتمليكهم وحداتهم، لا سيما أن ذلك يتماشى مع  ما وعد به رئيس الجمهورية عند افتتاحه للمجمع بأن  الجنينة والشباك كهدية لأهالي منطقة نصر النوبة.

كما استجاب الوزير لمطالب مستثمرى المنطقة الصناعية الحرفية بمركز نصر النوبة شرق الجنينة بإنشاء أجهزة خدمية داخل المنطقة الصناعية، وتتضمن دورات مياه وكافتيريا، حيث وجه الوزير الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية بمعاينة المنطقة وإطلاق إشارة البدء فى إقامة المباني الخدمية بالتنسيق مع المحافظة ومستثمرى المجمع.

وضمن سلسلة المطالب التى استجاب لها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل  لمستثمرى المنطقة الصناعية الحرفية بمركز نصر النوبة شرق الجنينة وبالتنسيق بين وزارة الصناعة ومحافظة أسوان، بحث إمكانية إنشاء منافذ تسويقية لمصانع المجمع بهدف التوسع فى  فتح قنوات توزيع جديدة لمنتجات مصانعهم.

وأكد أن محافظة أسوان تحظى بأولوية كبيرة على خارطة التنمية للدولة لكونها تتمتع بمقومات واعدة فى قطاعات كثيرة.

كما استعرض اللقاء مطالب عدد من مستثمرى منطقى العلاقى الصناعية بأسوان، والمتضمنة تكثيف الجهود الأمنية بالمنطقة الصناعية والطرق المؤدية لها والمحاجر المحيطة.

وقد أعرب الوزير عن استعدادة للتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتكثيف التواجد الأمني وتوفير بيئة آمنة للاستثمار الصناعى بالمحافظة.

فى السياق ذاته، أكد الوزير لمستثمري مجمع الجنينة والشباك بأسوان بدراسة اتخاذ الإجراءات البيئية اللازمة لحماية المنطقة من الأضرار الناجمة عن قربها من المحاجر من خلال التنسيق مع الشركة المصرية للتعدين ووزارة البيئة، لافتا إلى أن الإجراءات التى سيتم اتخاذها ستكون على نفقة الدولة، ذلك إلى جانب استجابته الفورية لوضع لافتات إرشادية وتوضيحية على مداخل المنطقة من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

كما ناقش اللقاء مطلب أعضاء جمعية مستثمري أسوان بتخصص مساحة أراض صناعية للاستثمار بها كمطور صناعي طبقا للإجراءات المعمول بها فى هذا الشأن.

وقد وجه الوزير بضرورة اتخاذ المسارات القانونية المتبعة فى هذا الشأن من خلال تأسيس الجمعية لشركة تطوير صناعي والتقدم  للهيئة العامة للتنمية الصناعية للتعاقد كمطور صناعي.

ووعد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بمساندة الجمعية في سرعة إنهاء الإجراءات، وذلك فى إطار الحرص على حوكمة جميع الإجراءات المتعلقة بالأنشطة الصناعية وحفظ حق المطور الصناعى والدولة والمستثمر النهائى.

وعرض حسام إبراهيم، صاحب مصنع الرباط للرخام والجرانيت بمحافظة أسوان طلبه بمضاعفة القدرات الكهربائية لمصنعه لتتناسب مع توسعات نشاطه.

وقد قام الوزير بتلبية طلبه من خلال توجيه المسئولين بوزارتي الصناعة والكهرباء بالقيام بمعاينة مصنعة وتحديد المقايسات الفنية اللازمة لتركيت المحول والكابلات الكهربائية لمصنعه فى مدة أقصاها شهر.

وكذا تمت الموافقة على تلبية طلب إسماعيل مصطفى على، أحد مستثمري محافظة أسوان، من العاملين فى مجال المنسوجات اليدوية لتقنين أوضاعه بعد قيامه بالبناء على مساحة أكبر من المخصصة له بما لا يؤثر على نشاطة أو الأرض المجاورة له.

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الصناعة النقل الهيئة العامة للتنمية الصناعية الأقصر أسوان المناطق الصناعية المزيد نائب رئیس مجلس الوزراء للتنمیة الصناعیة وزیر الصناعة والنقل الهیئة العامة للتنمیة الصناعیة والمنطقة الصناعیة الأقصر وأسوان محافظة أسوان وجه الوزیر من خلال

إقرأ أيضاً:

تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والاتحاد الأوروبي ودعم المشروعات الصغيرة والتحول الأخضر

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتورة نيرمين أبو العطا، مستشارة وزير الصناعة للتنمية المستدامة، والمهندس محمد حسن، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد.
وتناول اللقاء جهود وزارة الصناعة لدعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة، ومستجدات ملف صناعة السيارات، والتعاون في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، إلى جانب مناقشة آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، والاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمبادرات التي تنفذها الوزارة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
 

بيتكوين تحافظ على تداولها قرب 65 ألف دولار رغم تبخر 800 مليار دولار من أسهم الذكاء الاصطناعيكيفية صرف المعاش بعد الوفـاة للمستحقين في أسرع وقت وبدون تأخيرسعر كيلو السكر في التموين اليوم الجمعة 14-7-2026

وأكد وزير الصناعة أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك الاقتصادي والتجاري الرئيسي لمصر، مشيراً إلى أهمية ترجمة الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين إلى تكامل اقتصادي ومشروعات صناعية ملموسة تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاستثمارات.


وأوضح أن المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة المحدثة، باعتبارها القاعدة الأساسية لنمو الصناعة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على ربط هذه المشروعات بسلاسل الإمداد المحلية والدولية من خلال مركز تحديث الصناعة، الذي يقدم الدعم الفني ورفع الكفاءة والتأهيل للتصدير، إلى جانب التركيز على الصناعات المغذية باعتبارها ركيزة لتوفير مستلزمات الإنتاج وتعزيز الصادرات.


وكشف الوزير عن قرب الإعلان عن حزمة جديدة من أنظمة تخصيص الأراضي الصناعية، تتضمن نظاماً ميسراً للمشروعات الصغيرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين، إلى جانب طرح وحدات صناعية جاهزة للتشغيل بالمجمعات الصناعية، والعمل على توجيه مبادرات التمويل الحالية نحو الصناعات المغذية، فضلاً عن استحداث صناديق استثمارية لتمويل المشروعات الصناعية بمشاركة المواطنين، سيدخل أولها الخدمة قريباً.


وأشار هاشم إلى نجاح برنامج تطوير الموردين المحليين الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة، من خلال ربط الموردين بالشركات الصناعية الكبرى، بما يعزز سلاسل الإمداد المحلية ويرفع نسب المكون المحلي ويزيد من تنافسية الصناعة المصرية.
وفي ملف تنمية الموارد البشرية، أعلن الوزير عن العمل على استحداث برنامج عالمي للتعليم المهني يركز على جودة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي، عبر تطوير المهارات الأساسية والتخصصية، وتعزيز التدريب العملي داخل المصانع، وربط الخريجين بالشركات المحلية والعالمية، مع منحهم شهادات معتمدة ذات قيمة مهنية، مؤكداً أن البرنامج سيكون تحت إشراف القطاع الخاص لضمان استدامته، مع تطلع الوزارة إلى دعم الاتحاد الأوروبي لاعتماد مكوناته من أبرز المؤسسات التعليمية الأوروبية والدولية.
وفيما يتعلق بصناعة السيارات، أوضح الوزير أن الوزارة عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة لقاءات مع كبرى الشركات الأوروبية لاستعراض فرص الاستثمار في مصر والحوافز التي يوفرها البرنامج الوطني للنهوض بصناعة السيارات، داعياً الشركات الأوروبية إلى الإسراع في اتخاذ قرارات الاستثمار، للاستفادة من الحوافز التي ستكون الأولوية فيها للشركات التي تبدأ ضخ استثماراتها مبكراً.
كما استعرض الوزير برنامج "القرى المنتجة" الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارات التخطيط والزراعة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، ويستهدف توفير فرص عمل والحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح إلى المدن، عبر تحديد الصناعة الأنسب لكل قرية وفقاً لمواردها، على أن يبدأ البرنامج في 10 قرى ويتوسع إلى 100 قرية خلال ثلاث سنوات، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتقليل الفاقد في الصناعات الغذائية، وتمكين المرأة.
وأكد هاشم أن إزالة الكربون من الصناعة، وتحسين كفاءة الطاقة، وترشيد الموارد تأتي على رأس أولويات الوزارة، في إطار رفع جاهزية المصانع المصرية للتوافق مع آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، مشيراً إلى التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية، وترشيد استهلاك الطاقة، وتطبيق نظم إعادة استخدام المياه، إلى جانب إطلاق المنصة الرقمية للسجل البيئي الصناعي، التي تمثل خطوة مهمة لدعم التحول الأخضر وتعزيز استدامة القطاع الصناعي.


وأضاف أن الوزارة تستهدف نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية إلى الشركات المحلية، معرباً عن تطلعه لدعم الاتحاد الأوروبي في جذب الشركات الأوروبية، خاصة المتوسطة والصغيرة، للاستثمار في مصر، وتعزيز التعاون بين جهات الاعتماد الأوروبية والمجلس الوطني للاعتماد لتقديم الدعم الفني وتطوير منظومة الاعتماد.
من جانبها، أكدت أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، اهتمام الاتحاد الأوروبي بالمشروعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، مشددة على أهمية تعزيز التنسيق بين بعثة الاتحاد ووزارة الصناعة بشأن المبادرات الجاري تنفيذها، بما يحقق التكامل ويعظم الاستفادة من الجهود المشتركة.


كما أشارت إلى أهمية استفادة مصر من اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام (SIFA)، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية، مشيدةً بالزيادة الملحوظة في نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، خاصة في قطاعات الحاصلات الزراعية والفواكه والأسمدة.

طباعة شارك الصناعة الاتحاد الاوربى سبل التعاون

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية البريطاني يبحثان تعزيز العلاقات وجهود خفض التصعيد وضمان أمن الملاحة
  • رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يستقبل وزير الخارجية البريطاني
  • وزير الصناعة: تمويل جديد للمشروعات الصغيرة وتيسيرات مرتقبة لتخصيص الأراضي الصناعية
  • تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والاتحاد الأوروبي ودعم المشروعات الصغيرة والتحول الأخضر
  • إصابة خطيرة في الركبة تبعد نجم برشلونة لأشهر
  • رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
  • صور أقمار صناعية تكشف بدء إيران إعادة بناء مواقعها العسكرية
  • حماد والفريق صدام حفتر يدشنان المنطقة الصناعية بالمقرون
  • إسلام آباد تدين الهجوم الحوثي.. ولي العهد السعودي يتلقى اتصالا من رئيس وزراء باكستان
  • بتوجيهات محافظ بيروت.. حملة لتنظيم المرافق العامة في منطقة حي اللجا في المصيطبة