بقلم/ الدكتور / علي احمد الديلمي
الخطاب السياسي في اليمن يختلف عن أي خطاب سياسي في أي مكان في العالم إذ لا مكان للمجتمع ولا للمصلحة العامة عندما يجري الحديث عن السلام والإجماع السياسي أو الوطني لأن مفهوم النخبة السياسية في بلادنا للخطاب السياسي أو الاجماع الوطني والسلام هو انتقالهم من حالة الحرب التي كانت السبب في ماوصل الية اليمنيين من حالة الفرقة والكراهية وتقسيم المجتمع اليمني الى كيانات مختلفة فإن مفهوم الخطاب السياسي والاجماع الوطني والسلام يصبح لديهم هو الاتفاق على تقاسم السلطة فيما بينهم .
الإجماع السياسي كما يُعرف في العلوم السياسية وفي سلوكيات الدول المتحضرة في مختلف دول العالم يعني الاتفاق على منظومة القيم التي تحدد المصلحة العامة في العلاقة بين المجتمع والدولة ومِن ثمَّ تعطي مشروعية لعمل النظام السياسي لكن هذا المفهوم لا وجود له في مفاهيم السياسة اليمنية لأن المجتمع اليمني والمصلحة العامة أخر مايمكن العمل من أجلة ولكن يتم استخدام هذه المفاهيم كشعارات عامة أثناء التسويات السياسية وتقاسم السلطة وظلت القوي الرئيسية في اليمن مترددة في أن تشارك في نقاشات حول الماضي أو حول كيفية منع تكرار العنف والاحتراب وبناء دولة مؤسسات وظلت تعتمد المناورات السياسية والتكتيك فيما بينها للحصول على أعلى المكاسب الشخصية وكان هناك غياب شبه كامل للمساعي من النخب السياسية والاطراف السياسية للكشف عن الحقيقة والاعتراف بأهمية الوصول الى حل سياسي شامل وتحقيق السلام و بناء الدولة وفقا للواقع والهوية الوطنية وبالاعتماد على المعايير الدستورية والقانونية التى تكفل الحقوق المتساوية لجميع اليمنيين وبعيدا عن الاسباب التى أدت الى اندلاع الحرب واستمرارها
في تصوري لايوجد رهان على الطبقة السياسة الذي أوصلت اليمن الى هذا الوضع إلا اذا حدثت معجزة سياسية واقتصادية وأمنية باليمن فمَن هم في السلطة اليوم عاجزون عن تحقيق أي شئ وهم مجرد واجهة لمن وافق على بقائهم في المناصب من أجل مصالحة
لكن يبقى هناك رغبة مشفوعة بالأمل بأن يكون هناك وسائل جديدة تمكن المجتمع اليمني من تنظيم نفسة بأدوات محلية جديدة يكون من خلالها قادرا على التقليل من مؤشرات التدهور الخطيرة التي تعصف بالبلاد والعباد وأن يعيد نوعا ما لاعتبارات العمل العام السياسي والتنفيذي في خدمة الناس خصوصا بعد أن تحول العمل السياسي في اليمني إلى واجهه للثراء السريع وبيع المواقف السياسية وتحشيد الناس ضد بعضهم البعض في ظل فشل هذة القوي وتبعيتها لايمكن أن تستقر اليمن إلا إذا بداء اليمنيين في تنظيم أنفسهم وأعلان أهدافهم ومشروعهم الوطني لدولة ديمقراطية عادلة تستوعب كل اليمنيين ومشاربهم السياسية والمناطقية والمذهبية
لذلك فإن اليمن هي موطن تكالبت علية الجراح والعلاج سيكون من اليمن وليس من أي مكان أخر
اليمن فيها الكثير من الشرفاء ولكنهم صامتين والآن زمن الصمت ولي ومادام الغالبية اليوم قادرين علي أيصال اصواتهم حتي ولو بكلمة فإن التغيير قادم
ويظل الامل حاضرا بمستقبل يليق باليمن وشعبة
سفير بوزارة الخارجية
المصدر: سام برس
إقرأ أيضاً:
كجوك لممثلي المجتمع التجاري: القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص
وزير المالية يبدأ الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية من اتحاد الغرف التجارية
مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة 3 سنوات.. مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات
لا ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيتخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من14% إلى 5٪ فقط
إعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة «الغسيل الكلوي» و«مرشحات الكلى» من ضريبة القيمة المضافة
ضريبة دمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية.. لتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية رئيس مصلحة الضرائب:تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.. استجابة لمجتمع الأعمال رئيس اتحاد الغرف التجارية.. لوزير المالية:
وضعنا معًا مبادئ وأسس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومهدنا لاستعادة الثقة بين الجانبين
بدأ أحمد كجوك وزير المالية، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، بلقاء مفتوح مع ممثلي المجتمع التجارى بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، قائلاً: «القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص.. معًا وبكم نجحنا فى أول حزمة تسهيلات.. واليوم نتحاور حول حوافز الحزمةالثانية».
وأوضح الوزير، أننا منفتحون على كل المقترحات التى ستفيدنا جدًا فى تطوير ما طرحناه من تسهيلات وتيسيرات «الآن.. وفى اللى جاى»، مؤكدًا أننا ننطلق مما نسمعه منكم من تحديات ضريبية ونتحرك لتسهيل الأوضاع لشركائنا حتى يستطيعوا المنافسة والنمو والاستثمار.
وأشار إلى أن ثقة وتجاوب المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى يحفزنا لبذل المزيد من الجهد والمسئولية لاستكمال ما بدأناه معًا، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز متنوعة لشركائنا الملتزمين والدائمين، ستسهم كثيرًا فى تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعى.
وأضاف كجوك، أن هناك «قائمة بيضاء» و«كارت تميز» وحوافز إضافية للممولين الملتزمين لترسيخ «شراكة الثقة»، فضلاً على تيسير وتبسيط وتسريع إجراءات العمل الضريبى مثل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات، والرد السريع لضريبة القيمة المضافة وبشكل ملموس، لتوفير المزيد من السيولة للشركات من خلال رد الضريبة.
أوضح الوزير، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا السماح باستفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية»، وكذلك إجراء «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية، لافتًا إلى أنه يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة.
وقال الوزير، إنه سيتم التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول فى البورصة المصرية، وسيكون هناك مزايا ضريبية أخرى لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ٣ سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات.
أشار إلى أنه سيكون هناك منظومة إلكترونية لسرعة وتبسيط إجراءات التعامل مع حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أنه سيكون لدينا أيضًا «موبايل أبليكشن» للتصرفات العقارية يسمح بالإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة ودون أى تعقيدات، فضلاً على إقرار ضريبة ٢، ٥٪ من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري.
وأوضح الوزير، أنه سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.
وأكد أن الحزمة الثانية تتضمن عدم استحقاق ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلًا على خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط، وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة «الغسيل الكلوي» و«مرشحات الكلى» من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية، لتعزيز الاستثمارات الكبرى، مشيرًا إلى إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.
وقالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إننا حريصون على الاستماع لشركائنا وسنتحرك لتطوير خدماتنا لتحقيق أعلى معدلات الرضا الضريبي، لافتة إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية استجابة لمجتمع الأعمال.
وأضافت أنه سيكون هناك مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، والبداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، موضحة أن تسهيلات الحزمة الثانية تتضمن إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات.
ووجه أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية حديثه لوزير المالية، قائلاً: «كل التقدير لكم، فقد وضعنا معًا مبادئ وأسس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومهدنا لاستعادة الثقة بين الجانبين» مؤكدًا أن حزم التسهيلات الضريبية تسهم فى تيسير مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتنمية.