نقابة الصحفيين تدين حملات التحريض ضد الصحفي عبدالجبار الجريري
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم الأحد، حملات التحريض ضد الزميل الصحفي عبدالجبار عوض الجريري عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وقالت النقابة فرع حضرموت وشبوة والمهرة قي بيان لها- أنها تتابع بقلق بالغ حملات التحريض والتشويه الممنهجة التي يتعرض لها الزميل الصحفي عبدالجبار عوض الجريري، على خلفية مشاركاته الإعلامية وتصريحاته التي تناولت أوضاع الصحافة والانتهاكات المتصاعدة بحق الصحفيين، بالإضافة إلى التعبير عن الرأي في عدد من القضايا العامة.
وعبرت عن استنكارنا لما تحمله من إساءات وتهديدات تمس سلامة الزميل، وتعد انعكاساً لمناخ عدائي متزايد يواجهه الصحفيون، في ظل غياب كامل للإجراءات القانونية التي تضمن حمايتهم وتصون كرامتهم.
وذكرت أن هذه الحملات العدائية يقودها أشخاص محسوبون على طرف سياسي ، في سياق تصعيد ممنهج يستهدف تكميم الأفواه الحرة، ويقوض حرية التعبير والعمل الصحفي، الأمر الذي يتطلب تدخلاً عاجلاً من السلطات المختصة، وعلى رأسها النائب العام، لتحمل مسؤولياتها في حماية الصحفيين ومحاسبة المحرّضين على العنف والكراهية.
وزادت "نعبّر عن أسفنا العميق إزاء اتساع دائرة الخطاب التحريضي ضد الصحفيين، فإننا تثمّن شجاعة الزميل الجريري وغيره من الزملاء الذين يواصلون أداء واجبهم المهني في ظروف بالغة الصعوبة، لتقديم الحقيقة والمعلومة للرأي العام".
ودعت نقابة الصحفيين اليمنيين الزملاء الصحفيين والإعلاميين، والنقابات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني، إلى إعلان تضامنهم العلني مع الزميل عبدالجبار الجريري، وكل الصحفيين الذين يتعرضون لحملات تحريض ممنهجة تهدد حياتهم وعملهم المهني.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن حضرموت نقابة الصحفيين حقوق
إقرأ أيضاً:
بين نذر الشر وغياب التدخل المبكر… حادثة الطبيبة التي هزّت الرأي العام
الأيام الماضية لم تكن عادية على السودانيين، فوسائل التواصل ضجّت بالحديث عن جريمة بشعة راحت ضحيتها طبيبة، قتلت على يد طليقها. لم يكن وقع الخبر صادماً فقط لبشاعته، بل لأنه لم يأتِ من فراغ.
كل من تابع الحكاية يعرف أن هناك نذرًا وإشارات سبقت الحادثة، وكأن القدر كان يرسل إنذارات متتالية، لكن أحداً لم يلتقطها بجدية.
نار تحت الرماد في مثل هذه القضايا، كثيراً ما نسمع عن تهديدات، مضايقات، وربما اعتداءات سابقة، لكنها تمر مرور الكرام. إما أن تُقابل بالتجاهل، أو تُحال إلى جلسات صلح وتدخلات أهلية تحاول إطفاء النار… بينما تحت الرماد يظل الجمر متقداً. هذه الحلول، رغم نواياها الطيبة، قد تترك الباب مفتوحاً أمام المعتدي ليستمر في سلوكه، حتى يقع ما لا تُحمد عقباه.
بين العرف والقانون لسنا ضد الحلول الاجتماعية والمجتمعية، فديننا الحنيف يحض على الإصلاح، وأعرافنا السودانية تقوم على التسامح والسعي للصلح. لكن الحقيقة أن الزمان تغيّر، والنفوس تغيّرت، وضغوط الحياة صارت أثقل، فلم تعد الكلمة الطيبة وحدها كافية لردع من عزم على الأذى. هنا يبرز دور القانون، لا ليحل محل الأعراف، بل ليكون سنداً لها، وحاجزاً يمنع الشر قبل أن يقع.
المادة 118… القانون الذي يسبق الجريمة قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 منح النيابة والمحاكم أداة مهمة اسمها “الإجراءات الوقائية” في مادته 118. الفكرة ببساطة أن الدولة تستطيع التحرك قبل وقوع الجريمة إذا ظهرت مؤشرات خطر، عبر:
1. استدعاء الشخص المشتبه فيه.
2. أخذ تعهد عليه بعدم التعرض أو الإخلال بالسلام العام.
3. إلزامه بضمانة مالية أو بكفيل.
4. وضعه تحت مراقبة الشرطة إذا لزم الأمر.
السلام العام هنا لا يعني فقط استقرار الدولة، بل أيضاً أمان الأفراد في حياتهم اليومية، وأن يعيشوا بلا خوف أو تهديد أو إزعاج متكرر.
كيف نحمي أنفسنا؟
1. الإبلاغ المبكر: لا تنتظر حتى يتحول التهديد إلى اعتداء جسيم، أبلغ الشرطة و النيابة فوراً.
2. التعامل الجاد من السلطات: الشرطة و النيابة يجب أن تتعامل مع البلاغات الوقائية بجدية، فهي ليست شكاوى عابرة.
3. تكامل العرف مع القانون: يمكن الجمع بين الصلح الاجتماعي والتعهد القانوني، لردع المعتدي وفتح باب الإصلاح في آن واحد.
4. مراقبة الشرطة: في الحالات التي تشكل خطراً حقيقياً، المراقبة الوقائية قد تنقذ حياة.
ختامًا حادثة الطبيبة رحمها الله جرس إنذار لنا جميعاً. النذر لا تأتي عبثاً، والشر في الغالب يعلن عن نفسه قبل أن يضرب. المادة 118 موجودة لتكون حائط صد، لكن تفعيلها يحتاج وعياً من المجتمع، وجدية من الجهات المختصة، حتى لا نكتفي بالبكاء على ضحايا كان بالإمكان إنقاذهم.
✍️ عميد شرطة (م)
عمر محمد عثمان
14 أغسطس 2025م
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم