مفتي القاعدة السابق يتحدث عن موقفه من الديمقراطية والانتخابات

ووفقا لما قاله ولد الوالد في الحلقة السادسة من برنامج "مع تيسير"، لم يتعرض لأي مضايقات لأن الجهاد كان مرحبا به في ذلك الوقت من الحكومات، كما لم يتعرض لأي مضايقات حتى في مسألة عودته للدراسة التي انقطع عنها.

ولم يكن أمام ولد الوالد إلا 3 أشهر لإعداد بحث تخرجه والذي جاء بعنوان "الصحوة الإسلامية في موريتانيا"، وقد أثار هذا البحث جدلا كما يقول لأنه انتقد دستور يوليو/ تموز 1991، وأداء الحركة الإسلامية والموقف الفقهي التقليدي للبلاد.

ورغم أن الدستور الموريتاني ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع وليست واحدا من مصادره، فإنه يحوي عدة متناقضات، كما يقول المفتي السابق للقاعدة.

ومن هذه التناقضات أن الدستور ينص على أن نظام الحكم في البلاد ديمقراطي غربي، وهو أمر يتعارض مع ركائز الحكم في الإسلام وفي مقدمتها أن يكون الحكم لله وبما أنزل الله، وفق قوله.

ذكر الحكم وإغفال الأدلة

كما أن الفقه في موريتانيا كان يقتصر على ذكر الأحكام دون تقديم الأدلة، وهو أمر ينال من منهج الاستدلال وهو منهج يجب عدم إهماله حتى يتعلم منه الناس، كما يقول ولد الوالد.

ورغم أنه لم يكن قد أصبح مفتيا للقاعدة في ذلك الوقت، فإن بحثه هذا تأثر كثيرا بفترة وجوده مع المجاهدين في أفغانستان، غير أنه في الوقت نفسه لم يكفر المجتمع لا جملة ولا أفرادا.

إعلان

وفي هذا الموضوع، يشير ولد الوالد إلى أمر مهم جدا وهو ضرورة التفريق بين الشخص الكافر وفعل الكفر، لأنه يعتقد أن كثيرين يقومون بأعمال كفر رغم أنهم ليسوا كفارا، وإنما هم يتوزعون بين جاهل ومؤوِّل ومترخِّص.

وقد بيَّن ولد الوالد في بحثه هذا ما يعتبره خطر مشاركة البعض في الديمقراطية من باب أنها تلتقي مع الإسلام في بعض الأمور، ثم انتقلوا إلى القول إنها لا تختلف في جوهرها عن الإسلام.

لكن ولد الوالد يختلف مع هذه المقاربة التي يراها خطيرة بقوله "إن حكم الله هو جوهر الإسلامية بينما حكم الشعب هو جوهر الديمقراطية ومن ثم فلو اتفق على أن الإلحاد والزنا والربا والمخدرات جائز فقد أصبح جائزا رغم مخالفته لحكم الله".

ويجزم ولد الوالد بأن هذا التعارض بين الديمقراطية والإسلام يحمل بين طياته هدما للدين، ولا يجد له تفسيرا مقبولا. رغم أنه لا ينكر جواز الانتخاب في اختيار المسلمين لأهل الحل والعقد مثلا.

كما لا يجد حرجا في اختيار الأمة لرئيسها عبر الانتخاب إذا كان سيحكم بما أنزل الله وليس بما وضعه البشر إذا كان مخالفا لأمر الله.

الديمقراطية والإسلام

واستند ولد الوالد في ذلك إلى أن البرلمان الموريتاني المنتخب على أساس أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع يقر مشاريع مخالفة لشرع الله، ويعزو ذلك إلى أن الديمقراطية لا تشترط في عضو البرلمان العلم بالدين والفقه والاستنباط وإنما تشترط فيه أمورا مدنية وقانونية.

وإلى جانب ذلك، فإن هذا البرلمان ليس مقيدا في إصدار القوانين المخالفة لشرع الله ونوابه ليسوا مقيدي الصلاحيات في إصدار قوانين تتعلق بالتحليل والتحريم، حسب ولد الوالد، الذي يرى في هذه الأمور تناقضا صارخا بين الديمقراطية والإسلام.

وينسحب موقف ولد الوالد في هذه المسألة على التيارات الإسلامية التي أعلنت إيمانها بالديمقراطية الغربية بزعم أنها تعبر عن جوهر الإسلام، وهذا يعني -في رأيه- إسقاط حدود الردة والزنا، وهي أحكام مقطوع بها في الدين بعد استيفاء أسبابها الشرعية.

إعلان

ويبني ولد الوالد رأيه هذا على قول النبي صلى الله عليه وسلم "من بدل ينه فاقتلوه"، وعلى قيام خليفة المسلمين "أبي بكر الصديق" وصحابة النبي بقتال أهل الردة وقتلهم من لم يتب منهم.

وانتقد ولد الوالد ما أسماه عدم تعلم الإسلاميين من تجاربهم وخصوصا فيما يتعلق بمحاولة الوصول للحكم على حساب جيوش مسلحة تمسك برقاب البلاد وما ترتب عليه من فتنة وإراقة دماء، مشيرا في هذا الأمر إلى قول بعض العلماء بالصبر على الحاكم الظالم درءًا للفتنة.

وفرَّق مفتي القاعدة السابق بين مواجهة المحتل ومواجهة الحكومات بقوله إن المقاومات كلها انتصرت على المحتل في النهاية بينما قيام بعض الإسلاميين بمواجهة الحكام كما حدث في قتل الرئيس المصري أنور السادات لم تحقق حكم الإسلام في النهاية.

ومع ذلك، أثني ولد الوالد على الثورات السلمية التي قامت في بعض الدول العربية مقابل انتقاده محاولة بعض الجماعات مواجهة الحكام بالقوة وهم غير مؤهلين لهذا الأمر.

13/4/2025

المصدر: الجزيرة