تزايد نسبة غير المقتنعين بقدرة الأحزاب السياسية القادر على حل مشاكل تركيا
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي في شهر مارس عن نتائج مذهلة، فقد رأى 39.5% من المواطنين أنه لا يوجد حزب سياسي يمكنه حل مشاكل تركيا، بعد أن كانت هذه النسبة في شهر ديسمبر 34.5%.
ويكشف استطلاع مؤسسة ASAL للأبحاث في 26 ولاية أن الثقة في السياسة في تركيا قد اهتزت بشكل خطير. وتعتقد الغالبية العظمى من المشاركين في الاستطلاع أنه لا يمكن لأي حزب أن يقدم حلولاً لمشاكل البلاد المزمنة.
في الاستطلاع الذي أجري في شهر مارس، أجاب 39.5% بـ “لا يوجد” على سؤال “أي حزب سياسي يمكنه حل مشاكل تركيا؟ وسُجلت هذه النسبة 34.5% في الاستطلاع الذي أُجري في ديسمبر 2024. بعبارة أخرى، انخفضت ثقة الجمهور في الأحزاب السياسية بنحو 5 نقاط في 3 أشهر.
وبحسب النتائج، فإن حزب العدالة والتنمية الذي احتل المرتبة الأولى بين الأحزاب، كان الحزب الذي قال المواطنون إنه “قادر على حل المشاكل” بنسبة 21.4%. ومع ذلك، كانت هذه النسبة 23 في المائة في ديسمبر. وظل حزب الشعب الجمهوري في المركز الثاني بنسبة 17 في المائة. وكانت نسبة حزب الشعب الجمهوري 17.2 في المائة في الاستطلاع السابق. وبعبارة أخرى، هناك انخفاض في التصور العام لإمكانيات الحل لدى كلا الحزبين الرئيسيين.
في الاستطلاع، حصل حزب الحركة القومية على 2.9 في المائة، وحزب المساواة الشعبية والديمقراطية على 3.5 في المائة، وحزب الجيد 2 في المائة، وحزب النصر 1.8 في المائة، وحزب الرفاه من جديد على 1.6 في المائة، وبلغت نسبة الذين قالوا ”لا رأي“ أو ”لا إجابة“ 8.4%.
وتظهر هذه النتائج أن الجمهور فقد الثقة ليس فقط في الأحزاب الكبرى، بل وفي البنية السياسية بشكل عام.
Tags: "الشعب الجمهورياستطلاع رأيالعدالة والتنميةتركيا
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الشعب الجمهوري استطلاع رأي العدالة والتنمية تركيا فی الاستطلاع فی المائة
إقرأ أيضاً:
لبنان في فوهة الانفجار: الرئيس يصعّد وحزب الله يتوعّد
دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الخميس، الأحزاب السياسية في البلاد إلى التعجيل بتسليم أسلحتها، مؤكدًا أن الجيش اللبناني هو الجهة الوحيدة المخولة بحمل السلاح، وأنه تمكن من بسط سلطته على منطقة جنوب الليطاني غير المحتلة، حيث جمع الأسلحة ودمر غير الصالح منها.
وفي كلمة ألقاها من وزارة الدفاع بمناسبة عيد الجيش، شدد عون على "حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية"، مضيفًا أن هذا المبدأ ينبع من حرصه على "سيادة لبنان وحدوده، وعلى تحرير الأراضي المحتلة وبناء دولة تتسع لجميع أبنائها".
وحثّ الأحزاب اللبنانية على "اغتنام الفرصة وتسليم أسلحتها عاجلاً وليس آجلاً"، كاشفًا عن مساعٍ تبذلها الحكومة للحصول على دعم مالي يقدّر بمليار دولار سنويًا لمدة عشر سنوات لتعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن.
كما طالب بوقف "الأعمال العدائية الإسرائيلية في الجو والبر والبحر، بما في ذلك الاغتيالات"، معتبرًا أن "استمرار الموت والدمار على أرضنا أصبح عبثياً".
في المقابل، رفض حزب الله دعوة تسليم السلاح، واعتبرها خطوة تصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي. وقال نائب الأمين العام للحزب، الشيخ نعيم قاسم، إن "كل من يطالب اليوم بتسليم السلاح، داخليًا أو خارجيًا أو دوليًا، إنما يخدم المشروع الإسرائيلي"، متهماً الموفد الأميركي توم براك بممارسة "التهويل والتهديد" خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت "بهدف مساعدة إسرائيل".
وفي كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاغتيال القيادي في الحزب فؤاد شكر بضربة جوية إسرائيلية، اعتبر قاسم أن الخطر الحقيقي الذي يواجه لبنان هو "العدوان الإسرائيلي"، داعيًا إلى تركيز الخطاب السياسي اللبناني على "وقف العدوان" بدلاً من الترويج لنزع سلاح المقاومة.
ورأى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في النقاط الحدودية الخمس هو "مقدمة للتوسع"، رافضًا أي تفاوض بشأن هذه النقاط، معتبراً أن أي حديث عن تسليم السلاح في هذا التوقيت "يشرّع للعدو مزيدًا من الهيمنة".
وفي خضم هذا التصعيد، أفاد مسؤول لبناني بأن السلطات اللبنانية تواجه ضغوطًا دولية وإقليمية متزايدة، تطالبها بالتزامات رسمية لنزع سلاح حزب الله خلال جلسة حكومية مرتقبة.
لكن مصادر مطلعة أكدت أن لبنان يشترط انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي المتبقية كشرط مسبق لأي بحث في ملف نزع السلاح، وهو ما قوبل برفض أميركي، ما يعقّد المسار السياسي ويضع الحكومة اللبنانية أمام خيارات صعبة في ظل التوتر الإقليمي المتصاعد.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن