«بي كيه إن301» للتكنولوجيا المالية ترفع رأس المال للتوسّع في الإمارات والمنطقة
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
كشفت مجموعة «بي كيه إن301» المتخصّصة في مجال خدمات التكنولوجيا المالية والمصرفية، خططها للتوسع عالمياً وتدشين عملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية وعدد من الأسواق الأوروبية عبر النمو العضوي للأعمال وتنفيذ عمليات استحواذ استراتيجية، علاوة على تطوير منصتها لخدمات التكنولوجيا المالية المخصّصة للقطاع المصرفي «أوركستراتور».
وأعلنت المجموعة عن زيادة رأسمالها بقيمة 23.8 مليون دولار (78.3 مليون درهم) عبر جولة تمويلية ناجحة ضمن سلسلة التمويل B، وذلك استعداد لتعزيز خططها للتوسع في الأسواق العالمية.
تسهم «بي كيه إن301» بفعالية في تعزيز أنشطة القطاع المالي إذ يوفّر نموذج أعمالها المبتكر والقابل للتوسع للمصارف التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية والمصارف الرقمية -بما في ذلك الأعمال المصرفية المستندة إلى سلسلة الكتل ومنصات رقمنة المعاملات- الدمج الآمن والمرونة لحلولها وتسريع وتيرة النمو والتوسع إلى أسواق جديدة.
ومن المتوقع وصول حجم سوق خدمات التكنولوجيا المالية الداعمة للقطاع المصرفي والمالي إلى 60 مليار دولار بحلول العام 2033 بمعدل نمو سنوي تراكمي نسبته 17 بالمئة بحسب بيانات آلايد ماركت ريسيرتش.
وقال ستيفن موتشيولي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة «بي كيه إن 301»: «يمثل استقطاب العديد من المستثمرين البارزين الجدد والثقة المستمرة من قبل المستثمرين الآخرين، ممن وثقوا في مشروعنا منذ البداية خير دليل على قوة نموذجنا. يعد إنجاز الجولة التمويلية من السلسلة التمويلية B للسوق أمراً بارزاً، ويمثل بداية مرحلة جديدة من النمو. هدفنا واضح ويتمثل في توفير منصة فعّالة ومبتكرة وقابلة للتوسع في مجال التكنولوجيا المالية الداعمة للقطاع المصرفي. وفي ضوء خطتنا للنمو في هذا القطاع نتوقع تحقيق معدل ربحية تراكمي قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء نسبته 36٪ بحلول العام 2028، كما نستهدف توفير خدمات مالية وخدمات مدفوعات مبتكرة وسلسة لعدد متزايد من المؤسسات وعملائهم».
وبدوره، قال إنريكو فيلي، رئيس صندوق التحول الرقمي في سي دي بي فينتشر كابيتال: «تقدم «بي كيه إن301» خير مثال على التميّز في هذا المجال، وذلك من منظور تجربة العملاء والشركاء حول العالم باعتبارها مشغلاً عالمياً يسهم بفعالية في تعزيز الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية. ومن جهتها، تلتزم سي دي بي فينتشر كابيتال بدعم الشركات الساعية إلى تسريع وتيرة الابتكار وخلق القيمة في مجالات أعمالها. لدينا ثقة كبيرة في المشروع وفيما أنجزه فريق العمل في «بي كيه إن 301» ونحن عازمون على دعمهم لتحقيق أهدافهم الطموحة».
وشملت قائمة المستثمرين الجدد المشاركين في هذه الجولة التمويلية كلاً من سي دي بي للاستثمار المخاطر إس جي آر (من خلال صندوق التحول الرقمي)، أزيموت ليبرا إمبريزا إس جي آر من خلال صندوق ديجيتك تحت إشراف إف إن دي إكس، سيمست (من خلال F.81/394 المدار نيابة عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية)، أليزي للاستثمار دي ألدوفومالي، وغيرهم من المستثمرين. أما قائمة المستثمرين ممن سبق لهم أيضاً المشاركة في الجولات التمويلية السابقة فتشمل كل من إس إم كابيتال، مجموعة بروسوس، سي آر آي إف، مجمعة أبالون، فيديريكو جيزوني وفابيو نالوتشي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التكنولوجيا المالية التکنولوجیا المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: صرف 5 مليارات لـ 2000 شركة مصدرة 7 أغسطس
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن حوالي 2000 شركة مصدرة ستصرف يوم 7 أغسطس المقبل نحو 5 مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ50٪ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتي نهاية يونيه 2025.
وأكد الوزير أن هذا يعكس التزام الوزارة بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار 4 أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، ويسهم أيضًا في مساندة القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، من أجل تحفيز نمو الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وقال الوزير: إن الإقبال الكبير من المصدرين دفعنا لفتح الباب مرة أخرى خلال الفترة من 17 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2025، لاستقبال الشركات التي لديها شهادات من صندوق تنمية الصادرات، وذلك دعمًا للمصدرين، وحتى يستطيع أكبر عدد منهم استيفاء ملفاتهم للاستفادة من هذه الآلية، تمهيدًا للصرف في يوم إضافي (18 سبتمبر المقبل).
وأشار الوزير إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص أكبر مبلغ لمساندة الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة بقيمة45 مليار جنيه، على نحو يسهم في رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال 3 أشهر فقط من استيفائهم للملفات المطلوبة، ولتنفيذ الآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك استكمالاً لما تحقق من نجاحات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي بدأت بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين بدءًا من عام ٢٠١٩، بما فيها: مبادرة السداد الفوري النقدي بمراحلها السبعة، التي استفاد منها نحو 3000 شركة مصدرة بحوالي 70 مليار جنيه.
من جانبها، أوضحت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه سيتم صرف الدفعة الأولى من هذه الآلية من خلال 4 بنوك، وهى: «البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات».
وأضافت أنه بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي وفى إطار الحرص على تيسير عملية الصرف للمصدرين، سيتم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي ليس لديها حسابات بنكية بالبنوك الأربعة، على حساباتهم بالبنوك الأخرى دون أي مصارف إدارية.
اقرأ أيضاًوزير المالية: معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية مشجعة جدًا.. وتجعلنا أكثر طموحًا هذا العام
وزير المالية: تعاون مثمر مع صنَّاع السينما وكتَّاب الدراما في ترسيخ القيم الوطنية
وزير المالية: مبادرات مالية جديدة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي