تصاعدت حدة الخلاف داخل اروقة المجتمع الرياضي المصري خلال الساعات الأخيرة، في ظل التضارب بشأن مصير تعديلات قانون الرياضة والبنود المقترحة ضمن مسودة التعديلات أمام لجنة مستشاري مجلس الوزارء .

مصدر يؤكد تضرر الأندية الجماهيرية من قانون الرياضة وعدم تكافؤ الفرص مع أندية الهيئات والشركاتأمين اللجنة الأولمبية: تعديل قانون الرياضة سيحل الكثير من الأزمات.

. فيديومحامي الأهلي: قانون الرياضة 2017 راعى كافة المواثيق الدوليةشريف العريان: قانون الرياضة الجديد لا يتعارض مع المعايير الدولية


وأشارت مصادر قانونية إلى ان هناك مزيد من التساؤلات حول الرد غير المفهوم الذي توجه به الدكتور اشرف صبحي عبر بيان رسمي إلى اللجنة الأولمبية الدولية بشأن مناقشة وطلب نسخة من مقترحات القانون.

وأفادت المصادر بان الازمة تفاقمت بعد بيان وزارة الشباب والرياضة الذي يزيد من الغموض حول مصير قانون الرياضة.

وأضافت المصادر ان تعديلات قانون الرياضة تعود بالرياضة المصرية الي المربع صفر ولا تهدف في كثير من بنودها التي يتم الترويج إليها عبر وزارة الرياضة الي استقرار الأندية والمؤسسات الرياضية .

واستكملت المصادر ان عدم إجراء حوار مجتمعي لمناقشة تعديلات القانون يوضح ازدواجية المعايير وغياب الشفافية في العرض على المجتمع الذي سوف يقوم بتطبيق القانون.

 وناشدت المصادر القانونية رئيس مجلس الوزراء الدكتور اشرف صبحي بشأن التعديلات وأهمية طرحها للمناقشة لأنه حق أصيل للأندية والمؤسسات الرياضية أمام  الرأي العام وضرورة عرض ومناقشة القانون الذي سوف يعمل به المجتمع الرياضي ١٠-٢٠ سنة قادمة .

وتسود حالة من الاستياء ‏الشديد داخل الأوساط الرياضية، خاصة وان تلك  التعديلات، خرجت بشكل مفاجئ، دون الترتيب لها، والرجوع ‏الى الأندية وإجراء حوار مجتمعي، واستطلاع آراء خبراء القوانين واللوائح بشأنها.‏

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الرياضة مجلس الوزارء الرياضة اشرف صبحي الرياضة المصرية وزارة الشباب والرياضة المزيد قانون الریاضة

إقرأ أيضاً:

ما الذي يفهم من تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن الأنفاق؟

استبق الاحتلال الإسرائيلي عملية الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، وهدد على لسان وزير دفاعه يسرائيل كاتس بمواصلة الحرب على قطاع غزة بحجة تدمير أنفاق المقاومة الفلسطينية، مما يترك تساؤلات عن مدى جدية الاحتلال في الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وقال كاتس إنه أمر قوات الجيش بالاستعداد لتنفيذ مهمة تدمير أنفاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعد الإفراج عن الأسرى، زاعما أن "تدمير أنفاق حماس هو معنى تنفيذ المبدأ المتفق عليه بشأن نزع سلاحها وتجريدها من قدراتها".

وتنص الخطوات التنفيذية لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة على أن تسلم حماس جميع الأسرى الأحياء الموجودين لدى الفصائل، كما تسلم الحركة أيضا رفات الأسرى الإسرائيليين بغزة.

وتشمل صفقة التبادل الإفراج عن نحو 250 أسيرا محكوما بالمؤبد ونحو 1700 أسير من قطاع غزة احتجزوا بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويشير النقاش العام في إسرائيل إلى أن تل أبيب تنوي من خلال الاتفاق -الذي تم بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب- حسم المعركة مع حركة حماس وتحقيق ما عجزت عنه من خلال الحرب وهو القضاء على سلاحها، وهو ما يقوله الخبير في الشؤون الإسرائيلية، عماد أبو عواد، والذي لفت إلى أن ما يفهم من كلام كاتس هو أن إسرائيل ذاهبة باتجاه إطالة أمد المرحلة الثانية من الاتفاق.

ويرجح أبو عواد -في حديثه لقناة الجزيرة- أن إسرائيل ستتبنى إستراتيجية تقوم على وضع المزيد من العراقيل أثناء تطبيق المرحلة المقبلة متذرعة بوجود أنفاق وسلاح، وبأن حماس لا تزال موجودة في قطاع غزة.

ويرى أن إسرائيل تفكر الآن بأن الحرب بطريقة أخرى هي الوسيلة التي من الممكن أن تحقق من خلالها بعض الأهداف الإستراتيجية ومن أبرزها، استمرار التضييق على الفلسطينيين من أجل أن يكون مشروع التهجير حاضرا في أذهانهم وتحويل قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للعيش.

أهداف إسرائيلية

وحسب مراسلة الجزيرة فاطمة خمايسي، فإن تصريح كاتس يقرأ بأنه محاولة إسرائيلية رسمية على المستوى العسكري لتسويق الخطة التي صادقت عليها الحكومة على أنها إنجاز يحفظ الأهداف الإسرائيلية وتتمثل في "نزع قدرات حماس وإبعادها عن الحكم وضمان ألا تشكل غزة أي تهديد مستقبلي ضد إسرائيل".

إعلان

وأشارت إلى تصريحات لرئيس الأركان إيال زامير كشفت عنها هيئة البث الإسرائيلية، حيث قال خلال اجتماع الحكومة الخميس الماضي إن "الحرب لم تنته وإنما المرحلة الأولى منها انتهت".

ويرى مدير مركز رؤية للتنمية السياسية، أحمد عطاونة، أن هناك نقاطا شائكة في خطة الرئيس الأميركي تحتاج إلى نقاش معمق وتفصيلي بين الوسطاء وبين الفلسطينيين، وبين الفلسطينيين أنفسهم، مشيرا إلى أن الدول العربية والإسلامية أعلنت أن السلاح هو قضية فلسطينية يحل ضمن النقاش الفلسطيني الداخلي، وأن إدارة قطاع غزة يجب أن تكون فلسطينية وليس إدارة دولية.

وتوقع عطاونة -في حديثه للجزيرة- أن تكون المرحلة الثانية من الاتفاق صعبة على مستوى المفاوضات وأكثر صعوبة على مستوى التنفيذ، لكنه شدد على أهمية الإجابة عن مجموعة من الأسئلة وتفسير بعض القضايا وتحديد المقصود منها قبل أن تتحول خطة ترامب إلى خطة دولية، كما يسعى لذلك.

وأشار إلى أن الفلسطينيين يرفضون غالبية بنود خطة ترامب وخاصة المتعلق بالمرحلة الثانية منها.

وأُعلن فجر التاسع من أكتوبر/تشرين الأول 2025 في مدينة شرم الشيخ المصرية عن التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة ترامب للسلام في قطاع غزة.

وأكدت حماس أنها توصلت إلى اتفاق ينهي الحرب، يتضمن انسحابا إسرائيليا من غزة وتبادل الأسرى، لكنها دعت ترامب والدول الوسيطة إلى ضمان أن تنفذ إسرائيل وقف إطلاق النار بالكامل.

مقالات مشابهة

  • انطلاق دوري الأنشطة الرياضية لتلاميذ المدارس بالمحافظات الحدودية بالوادي الجديد
  • الجدل يعود حول الإيجار القديم بعد دخول تعديلات 2025 حيز التنفيذ
  • من النزاع إلى التسامح.. كيف يفتح قانون المواريث باب الصلح بين الورثة؟
  • ما الذي يفهم من تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن الأنفاق؟
  • قانون مجلس النواب يمنع الجمع بين العضوية والحكومة ويشدد شروط الترشح
  • تأجيل دعوى إلزام المطابع الأميرية بنشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لـ17 يناير
  • بشأن الصاروخ الذي لم ينفجر في غارة المصيلح... هذا ما أعلنه الجيش
  • سوريا.. ما هو قانون قيصر بعد تصويت الشيوخ الأمريكي على إلغائه؟
  • تعرف على حقك في استرجاع المنتج أو استرداد أموالك وفق قانون حماية المستهلك
  • حبشي يطالب بري بطرح تعديل قانون الانتخاب