الخلاف يتزايد بشأن قانون الرياضة الجديد ومطالبات بتدخل رئيس الوزارء
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
تصاعدت حدة الخلاف داخل اروقة المجتمع الرياضي المصري خلال الساعات الأخيرة، في ظل التضارب بشأن مصير تعديلات قانون الرياضة والبنود المقترحة ضمن مسودة التعديلات أمام لجنة مستشاري مجلس الوزارء .
. فيديو
وأشارت مصادر قانونية إلى ان هناك مزيد من التساؤلات حول الرد غير المفهوم الذي توجه به الدكتور اشرف صبحي عبر بيان رسمي إلى اللجنة الأولمبية الدولية بشأن مناقشة وطلب نسخة من مقترحات القانون.
وأفادت المصادر بان الازمة تفاقمت بعد بيان وزارة الشباب والرياضة الذي يزيد من الغموض حول مصير قانون الرياضة.
وأضافت المصادر ان تعديلات قانون الرياضة تعود بالرياضة المصرية الي المربع صفر ولا تهدف في كثير من بنودها التي يتم الترويج إليها عبر وزارة الرياضة الي استقرار الأندية والمؤسسات الرياضية .
واستكملت المصادر ان عدم إجراء حوار مجتمعي لمناقشة تعديلات القانون يوضح ازدواجية المعايير وغياب الشفافية في العرض على المجتمع الذي سوف يقوم بتطبيق القانون.
وناشدت المصادر القانونية رئيس مجلس الوزراء الدكتور اشرف صبحي بشأن التعديلات وأهمية طرحها للمناقشة لأنه حق أصيل للأندية والمؤسسات الرياضية أمام الرأي العام وضرورة عرض ومناقشة القانون الذي سوف يعمل به المجتمع الرياضي ١٠-٢٠ سنة قادمة .
وتسود حالة من الاستياء الشديد داخل الأوساط الرياضية، خاصة وان تلك التعديلات، خرجت بشكل مفاجئ، دون الترتيب لها، والرجوع الى الأندية وإجراء حوار مجتمعي، واستطلاع آراء خبراء القوانين واللوائح بشأنها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الرياضة مجلس الوزارء الرياضة اشرف صبحي الرياضة المصرية وزارة الشباب والرياضة المزيد قانون الریاضة
إقرأ أيضاً:
نرحب بتحريك الأجرة.. أبرز تصريحات رئيس اتحاد المستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم
أكد شريف الجعار، المحامي بالنقض ورئيس اتحاد المستأجرين، أن الحكومة لم تضف شيئا لقانون الإيجارات الذي تم تقديمه لمجلس النواب مؤخرًا.
وقال شريف الجعار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الحكومة تتغول على الأحكام القضائية، وتريد فقد ثقة المواطن في الأحكام القضائية، منوها أن المستأجر القديم لا يعرف يلجأ لمن حيال المخالفة للأحكام الدستورية.
وتابع «الجعار»: «لا توجد أحوزة عمرانية تتحمل شقق سكنية جديدة للمستأجرين وفق ما قاله المحافظون، فبم ترد الحكومة على هذا الأمر، معلنا أن قانون الإيجارات الجديد به عوار ومخالفات يجب مراجعتها».
واختتم: «هناك دعوات مجهولة المصدر تريد استغلال أجندات مخالفة من أجل إنهاء العلاقة بين المستأجر القديم والمؤجر، ونرحب بتحريك الأجرة وفق ما أقرته المحكمة الدستورية».
اقرأ أيضاًطريقة إلغاء عقد قانون الإيجار القديم.. حالات تمكنك من فسخ التعاقد فورًا
كفافي: الدولة ملتزمة بتوفير الوحدات لمستأجري الإيجار القديم خلال 7 سنوات
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. «إسكان النواب»: البرلمان يقترب من إقراره رسميًا