الموقف اليمني.. قانوني بنص القانون والمعاهدات الدولية
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
مقالات:
بقلم/منير الشامي
انطلاقا من موقف دولة جنوب إفريقيا في الدعوى التي قدمتها ضد الكيان المجرم أمام محكمة الجنايات الدولية الذي أثمر في 20 مايو من العام الماضي بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكابهما جرائم حرب إبادة جماعية متكاملة الأركان بحق أبناء غزة وفق ما تبين للمحكمة وثبت لها من واقع الدعوى المنظورة أمامها، وأصدرت مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت وأصبحت قراراتها ملزمة التنفيذ من قبل أي دولة من الدول الأعضاء يصل إليها المجرمان الصهيونيان حيث تصبح تلك الدولة بموجب عضويتها في الجنائية الدولية، وبموجب توقيعها على معاهدة وقف ومعاقبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية ملزمة قانونيا وإنسانيا باعتقالهما وتسليمهما فورا إلى مقر المحكمة في لاهاي الهولندية، ومع ذلك لم تتحرك أي دولة وصل إليها المجرم نتنياهو أو غالانت لأداء هذه المسؤولية القانونية والإنسانية، ورغم أن ذلك أصبح واجبا قانونيا عليها ومسؤولية إنسانية تقع على عاتقها، وهو ما دفع دولة المجر مؤخراً إلى إعلان انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية بالتزامن مع وصول المجرم «نتن ياهو» إلى بودابست لتتنصل عن تنفيذ قرار المحكمة.
مجلس الأمن الدولي أيضا هو الآخر معنى بتنفيذ قرار الجنائية الدولية، إلا أنه لم يحرك ساكنا حتى اليوم ولم يصدر عنه حتى مجرد قرار صوري لإثبات عدم تواطؤه وتماهيه مع جرائم حرب الإبادة الصهيونية بحق الفلسطينيين.
وهنا لنا أن نتساءل ماذا لو أن الدول العربية انضمت إلى جانب دولة جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل وأعلنت مطالبتها الجادة بمعاقبة مجرمي الحرب وظلت متمسكة بموقفها بثبات حتى اليوم؟《وهذا هو أهون موقف يمكن أن تقوم به 》هل كانت تتجرأ إسرائيل على نقض اتفاق وقف الحرب مع حماس والعودة بوتيرة أشد وأطغى لارتكاب مجازر الإبادة التي تمارسها اليوم؟
وهل كانت المجر ستستقبل المجرم نتنياهو كما فعلت مؤخراً في ظل موقف عربي قوي أو تعلن انسحابها ؟
إن الإجابة عن التساؤلين السابقين تؤكد أن التخاذل والتواطئ العربي هو العامل المشجع والمحفز الأقوى للكيان الصهيوني المجرم على استمراره في ارتكاب جرائم الإبادة بحق إخواننا الفلسطينيين سعيا لتصفية القضية الفلسطينية.
وفي ظل هذا التواطؤ العربي والخذلان المقصود الذي يعد إعلان تخلٍ واضحاً عن قضية الأمة الأولى، اندفع العدو الصهيوني إلى تصعيد غير مسبوق ضد إخواننا في غزة والضفة، الأمر الذي دفع قيادتنا الشجاعة لتتحرك وتعطي ٤ أيام مهلة للكيان المجرم لفتح المعابر ووقف التصعيد، بعدها قررت استئناف التصعيد ضده لعدم فتحه المنافذ في المهلة بقرار حظر مرور السفن الإسرائيلية وباستئناف عملياتها العسكرية في استهداف العدو في الأراضي المحتلة مساندة لغزة ودفاعا عن القضية الفلسطينية ومن باب الأداء لواجبها الديني والإنساني والأخلاقي بالدرجة الأولى، وتنفيذا لما نص عليه الفقه الدولي، الذي أجاز استخدام القوة من جانب إحدى المنظمات الدولية للأمم المتحدة أو أي دولة من أجل حماية حقوق الإنسان لأي شعب أو أقلية تتعرض لجرائم الإبادة العرقية من قبل قوة متجبرة أو جيش متوحش، وهذا الموقف هو ما يجب أن تقوم به كل دول العالم ضد العدو الصهيوني طبقا لعضويتها في الجنائية الدولية وطبقا لتوقيعها على اتفاقية منع ومعاقبة مرتكب جريمة الإبادة الجماعية وميثاق روما كونهما معاهدتين دوليتين وكل الدول ملزمة باحترامهما وتنفيذهما.
وهو ما يؤكد أن موقف اليمن موقف قانوني أقره القانون الدولي وأن العدوان الأمريكي على اليمن هو انتهاك صارخ للقانون الدولي وخرق للدستور الأمريكي بالاعتداء على سيادة دولة مستقلة وعلى شعبها ومن أجل ماذا؟ من أجل منعها عن القيام بمسؤوليتها الإنسانية التي أوجبها القانون الدولي والمعاهدات الدولية لحماية حقوق الإنسان ووقفها عن أداء تلك المسؤولية التي هي مسؤولية المجتمع الدولي كله، وبهدف مساندة العدو الصهيوني ودعمه في مواصلة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني جهارا نهارا أمام العالم بكل الوسائل بالنار والحصار وكأنها تريد أن تثبت للعالم أنها -أي أمريكا وإسرائيل- فوق القانون الدولي ولا قانون عليهما وكل من يعيب عليهما ذلك أو يعترض على جرائمهما وإرهابهما اتهمتاه بالإرهاب ومعاداة السامية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة جرائم الإبادة
إقرأ أيضاً:
خبراء: الضغوط الغربية على “الجنائية الدولية” تهديد خطير للعدالة
لاهاي – وصف خبراء قانونيون الضغوط والتهديدات الغربية الموجهة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، عقب التحقيق الذي فتحه بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفيه ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، ويعتبر هذا، تهديد خطير لمستقبل العدالة الدولية .
المحكمة والمدعي العام كلاهما أصبح في قائمة العقوبات الأمريكية جراء إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه المقال يوآف غالانت في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
ولتقييم الضغوط التي يتعرض لها خان، التقت الأناضول مع كل من كينيث روث، المدير السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش وأستاذ زائر في جامعة برينستون، ومارك كيرستن من جامعة فريزر فالي في كندا، وسوزان أكرم أستاذة حقوق الإنسان في جامعة بوسطن، وذلك بعد تحقيق نشره موقع “ميدل إيست آي” قبل نحو أسبوع سلط الضوء على حملة الترهيب التي تتعرض لها المحكمة ومدعيها العام.
وأكد الخبراء الذين تحدثوا للأناضول أن حملة الضغوط التي يتعرض لها خان من أخطر التهديدات التي تواجه نظام العدالة الدولية، مطالبين الدول باتخاذ خطوات عاجلة لحماية المحكمة الجنائية الدولية.
وقال المدير السابق لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” كينيث روث في حديثه إن “الهجمات على المحكمة الجنائية الدولية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، من شانها أن تهزّ أُسس العدالة الدولية”.
وأضاف: “ما قام به كل من (الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب والحكومة الإسرائيلية يمكن أن يُعتبر جريمة وفقًا لنظام روما الأساسي، ويُحاسب عليه المسؤولون جنائيًا أمام المحكمة”.
وأشار إلى أن “العقوبات التي فرضها ترامب على المحكمة منعت موظفيها من الوصول إلى النظام المصرفي”، داعيا “الاتحاد الأوروبي إلى حماية المحكمة وحسابات موظفيها المصرفية”.
وفيما يتعلق بالخطوة الأمريكية، قال روث، إن “ترامب تجاوز خطوطًا لم يتم تجاوزها من قبل، خاصة بعد توجيه المحكمة اتهامًا مباشرًا لنتنياهو”.
وأوضح أن “الأمر لا يتعلّق بالمبادئ، بل يتعلق بدعم تل أبيب في فترة ترتكب فيها الحكومة الإسرائيلية جرائم حرب وإبادة جماعية واسعة النطاق في غزة”.
ومنتصف فبراير/ شباط الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على خان، بعد أيام من توقيع ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بمعاقبة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرة اعتقال نتنياهو.
ادعى ترامب في بيان حينها، أن المحكمة الجنائية الدولية “تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها المقربين مثل إسرائيل، بشكل لا أساس له وغير شرعي”.
من جانبه، قال الأكاديمي مارك كيرستن إن “العقوبات والضغوط الممنهجة ضد مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية قد تُلحق أضرارًا لا يمكن إصلاحها بالعدالة الدولية”.
وأوضح أن “هذه الهجمات تضر بالمحكمة، ولها القدرة على التسبب بأضرار لا يمكن إصلاحها”.
وتابعت: “أدت بعض هذه الأفعال إلى مغادرة أشخاص جيّدين المحكمة، وترك عملهم، وهم أشخاص كان من الممكن أن يلعبوا دورًا مهمًا في التحقيقات وملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية.”
وفي تقييمه للتأثيرات بعيدة المدى للتدخلات السياسية، قال كيرستن: “لطالما كانت هناك تدخلات سياسية من قبل دول (لم يسمها) في عمل المحكمة، لكنها لم تكن يومًا بهذا القدر من العلنية والشدة والتأثير.”
أما أستاذة حقوق الإنسان سوزان أكرم، فقالت إن “التهديدات الموجهة للعدالة الدولية بلغت مستويات غير مسبوقة، لكن نظام روما الأساسي يمنح المحكمة أدوات للتصدي لهذه التدخلات”.
ورغم تصاعد مستوى التهديدات، قالت أكرم، إن “محاولات الترهيب الممارسة ضد المدّعين والشهود كانت موجودة دائمًا، لكن مستوى التهديدات الحالية، خاصة من قبل حكومات مثل إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، غير مسبوق”.
وأكدت أن “المادة 70 من نظام روما الأساسي تمنح المحكمة سلطة التحرك في حال وجود تدخل”، مضيفة: “يحق للمحكمة مقاضاة كل من يهدد أو يمنع أحد موظفيها من أداء واجبه، وكذلك كل من ينتقم من موظف بسبب قيامه بمهامه الرسمية”.
وبشأن حالات مماثلة سابقة، قالت أكرم: “هناك عشرات القضايا التي فتحت فيها المحكمة تحقيقات وأصدرت مذكرات توقيف بحق من تدخّلوا في سير العدالة”.
وشددت على “ضرورة عقد جلسة خاصة لجمعي الدول الأطراف في المحكمة لمواجهة هذه التهديدات، واتخاذ تدابير أكثر فاعلية لحماية المحكمة وموظفيها”.
واختتمت أكرم حديثها بالتأكيد على تغيّر السياق الدولي، قائلة: “لقد ولّت الأيام التي كانت فيها العديد من الدول على استعداد للاستجابة لمطالب الولايات المتحدة وإسرائيل، وأعتقد أن عددًا متزايدًا من الدول أصبح أكثر استعدادًا لمعارضة واشنطن وتل أبيب”.
وكشف تحقيق أجراه موقع “ميدل إيست آي”، أن خان تعرّض لضغوط مكثفة من الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل، بسبب نشاطه القضائي ضد تل أبيب.
وبحسب التحقيق، فإن الضغوط على خان تصاعدت بدءا من أبريل/ نيسان 2024، حين بدأ يستعد لإصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت، على خلفية الإبادة الإسرائيلية في غزة والأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
وأشار التحقيق إلى أن وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد كاميرون هدّد بانسحاب بلاده من المحكمة الجنائية الدولية إذا ما صدرت مذكرات توقيف ضد المسؤولين الإسرائيليين، ونُقل عنه قوله في مكالمة هاتفية مع خان: “هذا القرار سيكون له تأثير يشبه القنبلة الهيدروجينية.”
وأفاد التحقيق أن خان تلقّى إحاطة أمنية بشأن نشاط جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد” في لاهاي بهولندا، ما أثار مخاوف تتعلق بسلامته الجسدية، الأمر الذي أظهر حجم التهديدات المباشرة لاستقلاليته كمدع عام.
وأشار إلى أن الاتهامات الموجّهة إلى خان بخصوص التحرّش والاعتداء الجنسي تقف خلفها حملة تشويه منهجية، مشيرًا إلى أن المشتكية موظفة تعمل داخل المحكمة، وتعاونت خلال هذه العملية مع مكتب التفتيش التابع للأمم المتحدة.
التحقيق لفت إلى أن زميل خان المقرّب، توماس لينش، الذي لعب دورًا محوريًا في التحقيقات وكان على صلة مباشرة بالعملية المتعلقة بإسرائيل، تقدم لاحقا بطلب من إدارة المحكمة لإقصاء خان عن التحقيق.
الأناضول
عصام الحضري ينتقد قرار استبعاد الشناوي أمام مودرن سبورت