حزب "المصريين": زيارة الرئيس السيسي للكويت تعزز وحدة الصف العربي
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد محمد هارون، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب ”المصريين“، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الكويت الشقيقة، مؤكدًا أن الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات جسيمة، وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، واستمرار ممارسات التهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني.
توحيد الصف العربي
وأكد ”هارون“ في بيان اليوم الثلاثاء، أن زيارة الرئيس السيسي للكويت تحمل دلالات بالغة الأهمية على عدة مستويات، إذ تعكس حرص القيادة المصرية على توحيد الصف العربي، وتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة محاولات فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية، لا سيما في ظل تصاعد الضغوط الدولية على بعض دول المنطقة لقبول مخططات التهجير التي رفضتها الدول العربية قاطبة.
حقوق الفلسطينيين التاريخية
وأشار أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب ”المصريين“ إلى أن الرئيس السيسي دائمًا ما يعبر عن إرادة الشعوب العربية في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض محاولات فرض سياسة الأمر الواقع عبر استخدام العنف والتهجير، موضحًا أن هذه الزيارة تأتي تأكيدًا على موقف مصر الثابت والراسخ، الذي يرفض بشكل قاطع أي محاولات للنيل من وحدة الأراضي الفلسطينية، أو المساس بحقوق الفلسطينيين التاريخية.
تاريخ طويل من التعاون الأخوي
وأوضح أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت تؤكد أيضًا عمق العلاقات الثنائية بين مصر والكويت، المبنية على أسس من الاحترام المتبادل والدعم المشترك في مواجهة التحديات، لافتًا إلى أن البلدين يجمعهما تاريخ طويل من التعاون الأخوي، ومواقف ثابتة في دعم القضايا العربية، مضيفًا أن تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين يمثل ركيزة مهمة لدفع جهود التنمية في المنطقة.
قوة دعم رئيسية للقضية الفلسطينية داخل المحافل الدولية
ونوّه الدكتور ”هارون“ بأن الزيارة تعزز من التنسيق المصري الكويتي في كافة القضايا الإقليمية والدولية، مشددًا على أن صوت مصر والكويت معًا يشكل قوة دعم رئيسية للقضية الفلسطينية داخل المحافل الدولية، خاصة في ظل الأوضاع الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية، داعيًا إلى ضرورة استمرار التنسيق العربي المكثف لمواجهة التحديات المشتركة، وإيصال رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن الأمة العربية ترفض أي حلول جزئية أو مؤقتة على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
واختتم محمد هارون بالتأكيد على أن التحركات التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي تجسد دور مصر التاريخي كحائط صد أمام محاولات تفتيت المنطقة أو المساس بأمنها القومي، مضيفًا أن مصر ستبقى دائمًا داعمة للسلام العادل والشامل، ولن تسمح بفرض واقع لا يخدم سوى الاحتلال وسياساته القمعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد هارون بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الكويت
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.