محافظ بني سويف: التكتلات الاقتصادية أحد ركائز تعزيز القيمة المضافة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن التوجه العام لاستراتيجية المحافظة المحلية يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال التركيز على المشروعات والقطاعات ذات الميزة النسبية والتنافسية، وفي مقدمتها التكتلات الاقتصادية التي تُعد ركيزة أساسية في برنامج عمل الحكومة للفترة من 2024/2025 حتى 2026/2027.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تعمل بخطى متسارعة لوضع التكتلات الاقتصادية على خريطة التنمية، سواء الزراعية أو الصناعية أو الحرفية، بما يساهم في رفع مستوى الإنتاج المحلي، وزيادة فرص العمل، وتحفيز ريادة الأعمال، وربط المنتجات المحلية بالأسواق العالمية.

سكرتير عام بني سويف: التيسير على المواطنين أولوية في ملف التصالح على مخالفات البناءمصرع شاب وإصابة 4 في حادثي سير بـ بني سويفمحافظ بني سويف يتفقد قافلة طبية لعلاج أمراض العيونمحافظ بني سويف يتفقد مشروع محور الفشن الحر على النيل

جاء ذلك خلال مناقشة التقرير الذي عرضه الدكتور علاء سعيد، مدير الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة، والذي تضمن نتائج أعمال حصر التكتلات الاقتصادية في نطاق الوحدات المحلية السبع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد المحافظ بتكليف الوحدة بحصر وتحديث بيانات التكتلات الاقتصادية بالمحافظة.

وأوضح التقرير أن الوحدة الاقتصادية قامت بتجميع وتحليل بيانات ميدانية بالتعاون مع رؤساء المدن ومسؤولي التنمية الاقتصادية، تضمنت معلومات حول النطاق الجغرافي، وطبيعة النشاط، ووضع التكتل (رسمي / غير رسمي)، وحجم التكتل، وأبرز التحديات التي تواجهه.

وأسفر الحصر عن تحديد 99 تكتلاً اقتصادياً واعداً بمحافظة بني سويف، منها 39 تكتلاً صناعياً و60 تكتلاً زراعياً، تغطي قطاعات متنوعة تشمل: النباتات الطبية والعطرية، الثوم، البصل، البطاطس، مزارع الدواجن، مزارع المواشي، والمناطق الصناعية والورش الحرفية.

وفي هذا السياق، وجّه المحافظ الوحدة الاقتصادية بتكثيف واستمرار جهودها في حصر وتصنيف التكتلات الاقتصادية، وتحديث بياناتها بشكل دوري، مع إعداد رؤية تنموية متكاملة لهذه التكتلات تتسق مع توجهات الدولة وبرامج التنمية المحلية المطورة.

وخلال استعراضه للتقرير، أوضح الدكتور علاء سعيد أن هذا الحصر يمثل خطوة جوهرية نحو دمج التكتلات غير الرسمية ضمن القطاع الرسمي، ما من شأنه تعزيز قدرة الدولة على قياس الأثر الاقتصادي، وتحسين الإنتاجية، وزيادة الناتج المحلي، وتحقيق دخل إضافي قد يتجاوز 40% من خلال دمج الأنشطة العشوائية.

وأضاف مدير الوحدة أن أعمال الحصر كشفت عن وجود عدد من التكتلات الاقتصادية العشوائية التي تعمل خارج الإطار الرسمي وتحتاج إلى رؤية اقتصادية متكاملة، مشيراً إلى أن السيد المحافظ وجّه بإعداد دراسة فنية وتنموية متكاملة لبحث سبل دمج هذه التكتلات ضمن محاور التنمية المحلية، وتوفير الدعم اللازم لها لرفع كفاءتها وربطها بسلاسل القيمة المضافة.

وأكد أنه يجري حالياً إعداد خريطة اقتصادية شاملة لتلك التكتلات، تمهيداً لوضع خطة تنمية متكاملة تستهدف تطوير البنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، في إطار يتسق مع أهداف برنامج التنمية المحلية المطورة، ومحاور التحول الرقمي.

المصدر: صدى البلد