سفير إسرائيل بأبو ظبي: صدّقنا على اتفاق اقتصادي جديد مع الإمارات
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
أعلن سفير إسرائيل لدى الإمارات يوسي شيلي "التصديق على اتفاق اقتصادي إستراتيجي آخر" بين تل أبيب وأبو ظبي .
وأضاف شيلي، في تغريدة على موقع إكس، "سوف يعزز اتفاق التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية العلاقات الاقتصادية بين بلدينا ويسهم في استمرار النمو والتعاون المشترك".
وكانت وكالة أنباء الإمارات الرسمية ذكرت أن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تسلم الخميس الماضي "أوراق اعتماد سفراء جدد لعدد من الدول الصديقة المعينين لدى الدولة"، ومن بينهم سفير إسرائيل يوسي شيلي.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات الشهر الجاري أن عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي استقبل في أبو ظبي نظيره الإسرائيلي غدعون ساعر.
تم التصديق على اتفاق اقتصادي استراتيجي آخر بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل من قبل كلا البلدين.
سوف يعزز اتفاق التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية العلاقات الاقتصادية بين بلدينا ويسهم في استمرار النمو والتعاون المشترك.
???????????????? pic.twitter.com/tvTXpOXurs
— Ambassador Yossi Shelley (@ambshelley) April 15, 2025
اتفاق شراكةيشار إلى أن الإمارات وإسرائيل وقّعتا اتفاق "الشراكة الاقتصادية الشاملة" وهو ساري المفعول منذ 2023، ومن خلاله تتمكن الشركات الإماراتية من الوصول إلى السوق الإسرائيلي من خلال تغطية أكثر من 96% من خطوط التعريفة الجمركية و99% من قيمة التجارة مع إسرائيل.
إعلانويعطي هذا الاتفاق بيئة مفتوحة وغير تمييزية للتجارة بين الإمارات وإسرائيل، كما يزود موردي الخدمات في الإمارات بإمكانية الوصول إلى سوق الخدمات المحلية في إسرائيل في مجموعة من القطاعات، بما في ذلك خدمات الأعمال والاتصالات والتوزيع والخدمات البيئية والمالية والسياحة والخدمات المتعلقة بالسفر.
وحسب وزارة التجارة الإماراتية، فإن الاتفاقية تشكل قواعد التجارة الرقمية لضمان حماية المستهلك عبر الإنترنت، والسماح بالتدفق الحر للبيانات، وتمكين استخدام التقنيات الرقمية في الأعمال التجارية مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترسّخ ريادتها في الطاقة النووية.. اتفاق جديد مع سامسونغ
في خطوة تعكس الطموح الإماراتي المتنامي في مجال الطاقة النظيفة وتعزيز التعاون الدولي، وقّعت شركة الإمارات للطاقة النووية مذكرة تفاهم مع شركة سامسونغ للإنشاءات والتجارة، تهدف إلى استكشاف فرص تطوير الطاقة النووية السلمية والاستثمار فيها عالمياً، بما يسهم في دعم الجهود الدولية لإنتاج كهرباء نظيفة يمكن توزيعها بكفاءة وموثوقية.
ووفقاً لما أورده مكتب أبوظبي الإعلامي، تشمل مذكرة التفاهم مجالات تعاون واسعة، من بينها إنشاء محطات جديدة للطاقة النووية، إعادة تشغيل المحطات المتوقفة، ودخول شراكات استثمارية في الولايات المتحدة، إضافة إلى التركيز على تطوير تقنيات المفاعلات النووية المصغّرة داخل الإمارات وأمريكا، وهو ما يعزز من ريادة الإمارات في مجال الطاقة النووية المتقدمة.
وأكد محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، أن الطاقة النووية تؤدي دوراً محورياً في توفير كهرباء نظيفة على نطاق واسع لمواكبة الطلب العالمي المتزايد.
وأضاف: “لقد أثبتنا أن الشراكات الاستراتيجية والتنفيذ الدقيق وفق أعلى المعايير يمكن أن يجعل من مشاريع الطاقة النووية قصة نجاح واقعية… مذكرة التفاهم مع سامسونغ تمثل امتداداً لجهودنا في التوسع الدولي وتكريس الابتكار في قطاع الطاقة النووية”.
من جهته، صرّح أوسي تشول، الرئيس التنفيذي لشركة سامسونغ للإنشاءات والتجارة، قائلاً: “الطاقة النووية عنصر أساسي في تأمين إمدادات مستقرة من الكهرباء النظيفة، ونؤمن أن الجمع بين التقنية المتقدمة وخبرة شركتينا يمكن أن يعزز من فرص التعاون العابر للقارات”.
هذا وتتماشى الاتفاقية مع البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية الذي أطلقته شركة الإمارات للطاقة النووية، والهادف إلى تسريع اعتماد تقنيات الجيل المقبل من المفاعلات النووية، كما تندرج ضمن خطة الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتعكس مكانة الإمارات كدولة فاعلة في صياغة مستقبل الطاقة النظيفة على مستوى العالم.
وتسعى الإمارات، من خلال هذه المبادرة، إلى تعزيز الأمن الطاقي وخفض البصمة الكربونية، مع الموازنة بين احتياجات التنمية المستدامة واعتبارات النمو الاقتصادي طويل الأمد، عبر حلول تقنية متقدمة وتعاون دولي نوعي.
وتُعد الإمارات أول دولة عربية تدخل نادي الدول المشغّلة للطاقة النووية لأغراض سلمية، من خلال محطات براكة للطاقة النووية، والتي باتت تشكل أحد الركائز الأساسية في مزيج الطاقة الوطني، وتوفر طاقة كهربائية دون انبعاثات كربونية على مدار الساعة.
وتأتي هذه الاتفاقية في سياق تحركات استراتيجية أوسع، من بينها توقيع اتفاق ضريبي بين الإمارات وروسيا في يناير الماضي، واستهداف رفع مساهمة قطاع السياحة إلى 123 مليار دولار، بما يعكس تنوع رؤية الإمارات الاقتصادية والبيئية في آن معاً.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية