سجون فرنسية تتعرض لهجوم.. ومحاولات لترهيب العاملين فيها

أكّد وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، الثلاثاء، وقوع سلسلة هجمات استهدفت عدة سجون في أنحاء البلاد، خلال الليلة الماضية، في تصعيد أثار مخاوف من توسع نفوذ شبكات الجريمة المنظمة. 

وقال الوزير، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إنّ: "الهجمات شملت عمليات إطلاق نار بأسلحة آلية ومحاولات حرق متعمدة لمركبات تابعة لموظفي السجون، في مسعى لترهيب العاملين في هذه المؤسسات".

وأضاف دارمانان، أنه: "سيتوجه إلى مدينة تولون جنوبي البلاد، حيث تعرض أحد السجون لهجوم مسلح، وذلك للتضامن مع الضباط المعنيين"، مشدداً على أنّ: "الجمهورية الفرنسية تواجه تحدياً حقيقياً في مكافحة الاتجار بالمخدرات، وتتخذ إجراءات حازمة لتفكيك الشبكات الإجرامية واسعة النطاق".

Des établissements pénitentiaires font l’objet de tentatives d’intimidation allant de l’incendie de véhicules à des tirs à l’arme automatique. Je me rends sur place à Toulon pour soutenir les agents concernés. La République est confrontée au narcotrafic et prend des mesures qui… — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 15, 2025
من جهتها، أعلنت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب عن فتح تحقيق رسمي في هذه الاعتداءات، التي طالت أيضاً المدرسة الوطنية لإدارة السجون. فيما أوضحت أنّ: "ضباطاً من جهاز الاستخبارات الداخلية (DGSI) سيشاركون في التحقيق".

كذلك، أصدر وزير الداخلية، تعليماته إلى رؤساء البلديات والسلطات الأمنية بتشديد الإجراءات الأمنية حول السجون وضمان سلامة الموظفين على الفور. وأفادت نقابة مسؤولي السجون بأن الهجمات طالت سجوناً في مدن فيلبينت ونانتير وأيكس لوين وفالانس، حيث أُضرمت النيران في سيارات الموظفين، فيما تم تهديد أحد الضباط في منزله بمدينة نانسي.

إلى ذلك، تأتي هذه التطورات، في سياق تصاعد العنف المرتبط بتجارة المخدرات، حيث تشهد فرنسا، كغيرها من الدول الأوروبية، تدفقاً كبيراً للكوكايين من أمريكا الجنوبية، ما أدى إلى ازدهار أسواق المخدرات وتوسع نفوذ العصابات من المدن الكبرى، مثل مرسيليا، إلى بلدات إقليمية أقل استعداداً لمواجهة هذا النوع من العنف.

وأسهم تصاعد الجريمة المنظمة في تعزيز الدعم الشعبي لليمين المتطرف، وساهم في دفع السياسة الفرنسية نحو اليمين، وسط سعي البرلمان لإقرار تشريع شامل جديد لمكافحة الاتجار بالمخدرات. 

ويتضمن مشروع القانون المرتقب إنشاء مكتب وطني للمدعين المتخصصين في الجرائم المنظمة، وتوسيع صلاحيات الشرطة المعنية بهذه القضايا.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة العدل عن الانتهاء، في كانون الثاني/ يناير 2025، من بناء أول سجن فرنسي محصّن بتكلفة بلغت نحو 4 ملايين يورو، ومن المقرر أن يدخل الخدمة في تموز/ يوليو المقبل. 

وسيتولى هذا السجن استقبال أخطر السجناء المدانين في قضايا المخدرات، بهدف عزلهم الكامل خلال فترات المحاكمة أو تنفيذ العقوبة.

وتعيش السجون الفرنسية أزمة اكتظاظ خانقة، إذ بلغ عدد النزلاء 80 ألف و130 سجيناً حتى الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مقارنة بـ62 ألف و357 مكاناً متاحاً، ما يعني أن نسبة الأشغال تجاوزت 128.5 في المئة. 

وفي بعض المنشآت، تخطت الكثافة السجنية حاجز 200 في المئة. ونتيجة لذلك، يضطر نحو 4 آلاف سجين إلى النوم على الأرض.

كما تشير بيانات وزارة العدل إلى أن عدد المحتجزين احتياطياً بلغ 20 ألف و831 شخصاً، في حين يخضع 16 ألف و439 آخرين لإجراءات بديلة، مثل الحبس المنزلي تحت المراقبة الإلكترونية. وتحتل فرنسا حالياً المرتبة الثالثة أوروبياً من حيث حدة أزمة اكتظاظ السجون، بعد قبرص ورومانيا، بحسب تقرير لمجلس أوروبا صدر في حزيران/ يونيو الماضي.

المصدر: عربي21