ناقد رياضي: زيزو لا يستحق سوى 9 ملايين جنيه والزمالك دفع جزءًا منها
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
قال الناقد الرياضي محمود فؤاد، إن أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك يتحدث عن مستحقات متأخرة ومكافآت لم يتم صرفها منذ فترة طويلة، لكن التحقيقات أظهرت أن المبلغ الحقيقي الذي يطالب به اللاعب هو 9 مليون و300 ألف جنيه فقط، وهو مبلغ أقل بكثير من الرقم الذي ذكره اللاعب ووالده.
. عمرو أديب يوجه رسالة نارية لـ الزمالك
وأضاف في مداخلة هاتفية الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ إدارة نادي الزمالك قد سددت جزءًا من المستحقات لللاعب في الأيام الماضية، حيث تم تحويل مبلغ 2 مليون و300 ألف جنيه من أصل 9 مليون و300 ألف جنيه، إلا أن اللاعب لا يزال يطالب بمستحقاته المتأخرة، بينما يواجه غرامات تأخير بسبب غيابه عن التدريبات.
وتابع: "أما بالنسبة للمبلغ الأكبر، الذي وصل إلى 70 مليون جنيه، أشار فؤاد إلى أن هذا الرقم لا أساس له من الصحة"، موضحًا أن بعض التقارير أكدت أن زيزو قد حصل على أموال إضافية جراء عمله في الإعلانات التي أبرمها مؤخرًا. وبذلك، يبقى الوضع غير مستقر بين اللاعب وإدارة الزمالك في انتظار الحلول القانونية التي قد تنهي هذه الأزمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيزو نادي الزمالك محمود فؤاد بسمة وهبة المحور المزيد
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق