الألعاب النارية.. تحرك برلماني بشأن انتشار مصانع بير السلم
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة، بشأن مواجهة ظاهرة مصانع بير السلم.
وأشار إلى أنه بالرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الصناعة مؤخرا لدعم هذا القطاع الحيوي والهام، إلا أن هناك ظاهرة تمثل إشكالية كبيرة والمتمثلة في انتشار مصانع بير السلم.
وقال محمود عصام: لا تتوقف ظاهرة مصانع بير السلم عند الصناعات الغذائية والتي تمثل خطرا محققا على صحة المواطنين، بينما توسعت في صناعات أخرى، بينها مصانع الألعاب النارية.
وأوضح النائب أنه قبل أيام تم القبض على مجموعة تدير مصنع لصناعة الألعاب النارية في إحدى المحافظات، وهو الأمر الذي يشكل خطوة كبيرة على المواطنين، لاسيما وأن هذه المصانع تتعامل مع مواد قابلة للانفجار والاشتعال ما يهدد حياة المواطنين.
وطالب عضو مجلس النواب، وزارة الصناعة بكشف خطتها لمواجهة مصانع بير السلم المنتشرة في العديد من الصناعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة طلب إحاطة وزارة الصناعة مصانع بير السلم المزيد مصانع بیر السلم
إقرأ أيضاً:
برلماني: دعم الدولة للمشروعات الصناعية يضع القطاع في مكانة متقدمة على خريطة الاستثمار
قال النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، إن المشروعات الصناعية، بمثابة الدعامة الأساسية للاقتصاد الوطني، لما توفره من فرص عمل حقيقية للشباب وتسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة.
و دعا" الشوربجي" في تصريح لموقع صدى البلد" إلى ضرورة التوسع في إقامة المشروعات الصناعية، لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من الصناعات، مؤكدا أن دعم الدولة لهذا القطاع يعزز من قدراتها التنافسية ويضع الصناعة المصرية في مكانة متقدمة على خريطة الاستثمار الإقليمي والعالمي.
تجدر الاشارة إلى أن قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه بتفقد أحد المصانع الغذائية بمدينة العبور،بمحافظة القليوبية.
وفي مُستهل جولته أشار رئيس الوزراء إلى أن الزيارة تأتي في إطار الحرص على تشجيع المشروعات الصناعية الناجحة، التي تُسهم في جهود تعميق الصناعة، وزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية، لافتاً في هذا الصدد إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لإنشاء مزيد من المصانع والتوسع في المصانع القائمة، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في تقديم مُختلف أوجه الدعم للمشروعات الصناعية الجادة التي تحقق قيمة مُضافة وتُسهم في خلق مزيد من فرص العمل.