الأونكتاد تدق ناقوس الخطر.. الاقتصاد العالمي على مسار ركودي
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
قالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) الأربعاء إن النمو الاقتصادي العالمي ربما يتباطأ إلى 2.3 بالمئة بسبب التوتر التجاري وحالة الضبابية التي تدفع باتجاه الركود.
وأضافت المنظمة نقلا عن تقرير نشرته عن توقعات التجارة والتنمية لهذا العام "من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.3 بالمئة في 2025، مما يضع الاقتصاد العالمي على مسار ركودي".
وذكرت المنظمة أن الاقتصاد العالمي نما بواقع 2.8 بالمئة في 2024.
وتتجه معظم المؤسسات المالية العالمية إلى خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي، في ظل اشتداد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
ففي وقت سابق من الشهر الحالي، خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 3.2 بالمئة في 2024 إلى 3.1 بالمئة في عام 2025 و3.0 بالمئة في عام 2026، مشيرة إلى أن تصاعد القيود التجارية في اقتصادات مجموعة العشرين، إلى جانب تزايد عدم اليقين الجيوسياسي والسياسي، يمثلان عوامل رئيسية تؤثر على أداء الاقتصاد العالمي.
كما توقعت وكالة فيتش تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.3 بالمئة هذا العام، ما يعني تخفيض نسبته 0.3 نقطة مئوية.
كما خفّضت فيتش توقعاتها لنمو الاقتصاد الأميركي لعام 2025 إلى 1.7 بالمئة مقابل 2.1 بالمئة في التوقعات الاقتصادية الصادر في ديسمبر. وخفّضت الوكالة التوقعات لنمو الاقتصاد الأميركي لعام 2026 إلى 1.5 بالمئة مقابل 1.7 بالمئة كانت تتوقعها سابقاً.
كما حذرت كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي، في الأول من أبريل الجاري، من أن الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد العالمي في وقت يتباطأ فيه النمو.
يذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد رفع في يناير الماضي تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 إلى 3.3 بالمئة من 3.2 بالمئة في تقديره السابق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاقتصاد العالمي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كريستالينا غورغييفا النمو الاقتصادي النمو العالمي تباطؤ النمو العالمي رسوم ترامب رسوم ترامب الجمركية رسوم ترامب على كندا رسوم ترامب التجارية رسوم ترامب على الصين الاقتصاد العالمي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كريستالينا غورغييفا اقتصاد عالمي الاقتصاد العالمی بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
المنتدى الاقتصادي العالمي يطلق تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين.. تفاصيل
أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي صباح اليوم الإصدار التاسع عشر من تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2025، والذي يصدر سنويا منذ عام 2006.
ويوفر التقرير أداة لتقصي فجوة النوع في عدد من المجالات الاقتصادية، والسياسية، والصحية، والتعليمية من خلال مؤشر مركب لفجوة النوع على مستوى العالم.
ويأتي إطلاق هذا التقرير في مصر بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وهو الشريك البحثي الوحيد للمنتدى في مصر.
يشمل التقرير هذا العام 148 دولة، حيث يستهدف تقييم التقدم الذي أحرزته هذه الدول في سد الفجوة بين الجنسين من خلال مقياس سنوي ثابت يُعرف بالمؤشر العالمي للتكافؤ بين الجنسين، والذي يقوم بقياس الوضع الحالي وتطور التكافؤ بين الرجال والنساء عبر البلدان والأقاليم المختلفة من خلال أربعة مؤشرات فرعية لأربعة أبعاد رئيسية هي: المشاركة الاقتصادية والفرص، التحصيل التعليمي، الصحة والبقاء على قيد الحياة، والتمكين السياسي.
ويتم حساب مستوى التقدم المحرز نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين من خلال منح درجة التكافؤ (gender parity score) لكل مؤشر فرعي والتي تمثل النسبة بين قيمة كل مؤشر للمرأة إلى قيمة المؤشر للرجل، بحيث يرمز الواحد الصحيح إلى التكافؤ الكامل، وتُقاس الفجوة بين الجنسين بالمسافة أو مدى القرب أو البعد عن التكافؤ الكامل.
وبينت نتائج التقرير، أن الفجوة العالمية بين الجنسين في عام 2025 لجميع الاقتصادات الـ 148 المتضمنة في هذا الإصدار تبلغ 68.8%، بتحسن طفيف مقارنة بإصدار العام الماضى والبالغ 68.4%، وأظهر التقرير أنه خلال العشرين عاما الماضية، تحسنت درجة التكافؤ بين الجنسين في 99% من الاقتصادات التي شملها.
وبرغم التحسن الذي شهدته السنوات السابقة إلا أنه ظل ثابتا خلال الخمس سنوات الأخيرة بنسب تغير لا تذكر.
بالنسبة للبلدان الـ 148 التي يشملها المؤشر لهذا العام، فقد تم سد الفجوة بين الجنسين في مجال الصحة والبقاء على قيد الحياة بنسبة 96.2٪ بتحسن طفيف قدره (0.2%) عن العام الماضي؛ وفجوة التحصيل التعليمي بنسبة 95.1% بتحسن طفيف عن العام الماضي الذي سجلت فيه (94.9%)؛ وفجوة المشاركة الاقتصادية والفرص عند 61% بتحسن قدره 0.5% عن عام 2024 (60.5%)، وفجوة التمكين السياسي بنسبة 22.9% بتحسن طفيف عن العام الماضي (22.5%). وبالمعدل الحالي للتقدم خلال الفترة 2006-2025، سيستغرق الأمر 123 عاما لسد الفجوة بين الجنسين في الأبعاد الأربعة.
بينما لم يحقق أي بلد بعد التكافؤ الكامل بين الجنسين، استطاعت دول أوروبا أن تغلق الفجوة بين الجنسين بنسبة 75.1%، في حين لا تزال هذه النسبة عند 62.2% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تضم مصر، ولكن برغم ذلك حققت المنطقة تحسنا كبيرا منذ عام 2006 بلغ 3.9% مقارنة بالمناطق الأخرى.
وعلى جانب تطور الفجوة بين الجنسين في مصر، حققت مصر درجة تكافؤ بين الجنسين بنسبة 62.5% وبذلك احتلت المرتبة 139 بين 148 دولة شملها التقرير لهذا العام، والمرتبة التاسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتحسن طفيف قدره 0.4 نقطة مئوية عن المستوى الذي حققته في عام 2024 والبالغ 62.9%.
ويرجع هذا التراجع الطفيف إلى تراجع مصر في مؤشر التمكين السياسي للمرأة بسبب انخفاض نسبة النساء في المناصب داخل مجلس الوزراء .
وظلت درجة مصر في التمكين الاقتصادي للمرأة ثابتة، وإن تحسن ترتيبها في مؤشر المشاركة في سوق العمل، إلا أن هذا التحسن قابله تراجع في تقديرات الدخل المكتسب للإناث، وفي نســبة النســاء فــي وظائــف الإدارة العليــا.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك