مفتي القاعدة السابق يتحدث عن نمط حياة بن لادن وإدارته للتنظيم
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
فقد كان بن لادن يتولى كل الأعمال بنفسه ولا يترك لأي من المديرين العاملين تحت يده شيئا يقومون به أو يمضون فيه رأيا مخالفا لرأيه، وهو أمر حال دون تكوين كفاءات، كما يقول المفتي السابق للتنظيم محفوظ ولد الوالد.
ووفقا لما قاله ولد الوالد في الحلقة التاسعة من برنامج "مع تيسير"، فقد تأثر التنظيم بشدة بسبب مركزية القرار وتحكم بن لادن في كل شيء وفي كل الاتجاهات، خاصة أنه كان شديد الاعتداد برأيه.
ومن بين جوانب تشدد بن لادن في الرأي -وفق ولد الوالد- فإنه عاش حياة متقشفة في كل شيء وكان يفرضها على أهله وعياله، ومن ذلك منعه تماما للثلاجات ومكيفات الهواء ومكواة الملابس حتى إنه كان يقلل تماما من الاعتماد على الكهرباء.
كما كان زعيم القاعدة يفضل عدم بناء البيوت الأسمنتية ويقول إن بيوت الطين أفضل، وكان يحرم إنفاق المال في أمور مثل المياه الغازية والمشروبات والشوكولاتة أو السكاكر، وهكذا.
انقسام وسوء إدارة
وأحدث هذا السلوك انقساما داخل القاعدة -كما يقول ولد الوالد- حيث كان هناك من لا يقتنع بهذه الطريقة في الحلال، بينما كان هناك من يوافق بن لادن في مسألة الحد حتى من الحلال.
لذلك، لم يكن بن لادن يقبل بصرف أي قرض لأي عضو يريد شراء ثلاجة أو مكيف هواء أو أي من تلك الأشياء التي يراها نوعا من أنواع الرفاهية.
إعلانو"لم يكن هذا بخلا من بن لادن وإنما كانت دعوة منه للتقشف والدفع نحو الخشونة وعدم الميل للين العيش"، كما يقول ولد الوالد، الذي يرى أن زعيم القاعدة بالغ في بعض الأمور.
ورغم أنه حقق بعض النجاحات في مجال الزراعة مثلا حيث نجح في إنتاج أكبر حبة بطيخ في السودان، فإنه لم يكن يسمح لمساعديه بالعمل بحرية ولا إبداء رأيهم في شيء، والمفارقة هي أن مشاريعه التي حققت نجاحا كانت تلك التي لا تخضع لإدارته بشكل مباشر، وفق ولد الوالد.
وقد عانى التنظيم بشدة في بداية تحوله إلى العمل المدني بعد انتهاء الجهاد في أفغانستان وعدم وجود ساحة جديدة، وكان من بين أوجه هذه المعاناة أن غالبية الأفراد كانوا يعيشون في المعسكرات والمضافات لكنهم لم يكونوا قادرين على العمل لمساعدة ذويهم.
ومن هنا، طالب الأعضاء بتحديد رواتب لهم حسب كفاءة كل شخص منهم والمكان الذي يستفاد منه فيه، لكن هذا لم يحل دون حرمان كثير من الأطباء والمهندسين من هذه الميزة لأنهم لم يجدوا عملا يقومون به.
ولم تكن مشكلة هؤلاء في ضعف الراتب وإنما في غيابه تماما ببعض الحالات رغم أنهم كانوا يحتسبون هذا دربا من دروب الجهاد، بينما هو خلل تنظيمي واضح وظالم كما يصفه ولد الوالد.
فمن غير المعقول -برأي ولد الوالد- أن يجلس طبيب دون عمل ودون راتب بينما هو يريد مساعدة عائلته أو أنه يريد الزواج وتكوين أسرة ولا يجد من يساعده.
ومن بين الانتقادات التي وجهها البعض لبن لادن -حسب المتحدث- أنه هو صاحب القرار الوحيد في كل شيء ولا مخالفة لما يقول، وتساءل البعض عما سيحدث إذا قرر حل التنظيم، أو إذا ارتأى مجلس التنظيم عزله من زعامته.
وحاول ولد الوالد إجراء إصلاحات لكل هذه الأمور قال إنها لم تكن مرضية لكثيرين، فضلا عن عدم التزام بن لادن بالطريقة الاحترافية في أعمال الحسابات والإدارة مما أدى لخسارة كثير من مشاريعه في السودان.
إعلانكما لعبت البيروقراطية السودانية وعدم قيام الحكومة بسداد كثير من القروض والأموال التي حصلت عليها من بن لادن إلى خسارته ماليا خلال الفترة التي قضاها هناك، وفق ولد الوالد.
16/4/2025المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ولد الوالد بن لادن
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: لم نقيد تقديم الجمعيات للشكايات في ملفات الفساد.. قمنا بالضبط وإعادة التنظيم
نفى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، أن يكون مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي وافقت عليه لجنة العدل في مجلس النواب، يقيد حق الجمعيات في تقديم الشكايات في ملفات الفساد، مؤكدا أن ما حصل هو مجرد « ضبط وإعادة تنظيم ما يراعي قرينة البراءة ».
وأوضح وهبي خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، أمام مجلس النواب، في جلسة عام بعد إقراره في لجنة العدل الأسبوع الماضي، « أنه فيما يخص ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز مجال الحقوق والحريات، فقد حرص المشروع على تقوية القانون بمجموعة من الضمانات خلال كافة مراحل الدعوى العمومية ».
وشدد المسؤول الحكومي، على أن « ما أثير بخصوص مركز الجمعيات في الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة، فإنه باطل أريد به حق، فالممارسة كشفت اختلالات في هذا الإطار ».
ويرى وهبي أن « ما ورد من تعديلات على المادتين الثالثة والسابعة هو ليس بتقييد كما يدعون، وإنما ضبط وإعادة تنظيم ما يراعي قرينة البراءة من جهة، ويفتح المجال لمؤسسات الدولة وهيئات الرقابة المختصة لممارسة صلاحياتها انطلاقا مما تملكه من آليات وإمكانيات تؤهلها لحراسة المال العام ».
وذهب وهبي إلى القول، بأن « أهمية قانون المسطرة الجنائية، تازداد في تشعباته وارتباطات مجالات تنظيمه، والتي تلامس مجالين تختلف سبلهما وغالبا ما يقع أثناء السعي إلى الوصول إليها من طرف المتدخلين في المنظومة الجنائية إلى الدخول في جدل ومواجهة قانونية ».
ويتعلق الأمر وفق المسؤول الحكومي، « من جهة بالسعي إلى التثبت من وقوع الجريمة وضبط مرتكبيها ومحاكمتهم، ومن جهة ثانية بالبحث عن البراءة وما يتطلبه ذلك من توفر شروط وضمانات المحاكمة العادلة، وهي معادلة صعبة تحتاج إلى قواعد قانونية تحقق التوازن ».
وقال وهبي أيضا، « إننا لسنا أمام قانون عادي بمعيار مضمونه ووظائفه، إنه دستور للعدالة الجنائية إن صح التوصيف، فبقدر ما تتسلح به أجهزة إنفاذ القانون في مواجهة خطر الجريمة وضبط مرتكبيها ومحاكمتهم، بقدر ما يستند إليه أطراف الخصومة الجنائية للدفاع عن حقوقهم ومطالبهم فهو عملة بوجهين ».
واعبتر وزير العدل، أن « مسألة صناعة مثل هذه القوانين، تبقى لحظة فارقة ومميزة في المسار الديموقراطي للدول، لا تعاش إلا في محطات معدودة، كما هو الحال بالنسبة للمغرب الذي عرف منذ فجر الاستقلال إلى حدود يومه فقط نصين قانونيين للمسطرة الجنائية ».
يضيف وهبي، « أولهما في سنة 1959، وذلك قبل صدور مجموعة القانون الجنائي لسنة 1963، وثانيها سنة 2003، فصلت بينهما مرحلة مؤقتة عرفت تطبيق ظهير الإجراءات الانتقالية الذي للأسف تجاوز طابعه الانتقالي وعمر ما يقارب ثلاثة عقود من الزمن ».
ترامب ردا على زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات