الأردن: اتهامات جنائية لـخلية تصنيع الصواريخ.. والجبهة: حمل السلاح حق حصري للدولة

عمّان، الأردن (CNN)-- أسند النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، القاضي أحمد شحالتوغ، تهمًا جنائية بحق 12 متهمًا في ما عُرف بـ"خلية تصنيع الصواريخ"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأثارت قضية "تصنيع الصواريخ"جدلا واسعًا في الشارع الأردني منذ إعلان الحكومة الأردنية ودائرة المخابرات العامة تفاصيلها، الثلاثاء.

وبالتزامن مع صدور لوائح الاتهام، أصدر حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الإخوان)، بيانًا أكد فيه أن حمل السلاح في الأردن هو حق "حصري" للدولة".

وتعود خيوط القضية، إلى العام 2021 وفقا لما أعلنت عنه دائرة المخابرات العامة الأردنية، التي قالت إنها "أحبطت مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة"، وألقت القبض على 16 "ضالعًا" بتلك المخططات.

ووفق لوائح الاتهام، أسند مدعي محكمة أمن الدولة اثنين من المتهمين في القضية تهمة جنائية تتمثل في "تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب لسنة 2006 وتعديلاته"، كما أسند تهمة جناية "التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافاً لأحكام القانون ذاته"، لمتهم ثالث.

المصدر: CNN Arabic