كرواتيا والمغرب يؤكدان على ضرورة تطوير الشراكة والحوار بين الاتحاد الأوربي وجواره الجنوبي والإفريقي (صور)
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
جددت المملكة المغربية وجمهورية كرواتيا، اليوم الأربعاء بزغرب، تأكيد التزامهما بتعزيز شراكتهما الشاملة والطويلة الأمد، التي أبرمت سنة 2019، بشكل أكبر.
وجاء في إعلان مشترك توج المباحثات التي جرت في العاصمة الكرواتية، بين وزير الشؤون الخارجية والأوربيين الكرواتي جوردان غرليك – رادمان، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، أن البلدين جددا إرادتهما المشتركة لتعزيز هذه الشراكة وتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والعلمي، وكذا في المجالات الأخرى المتفق عليها بشكل مشترك.
كما اتفق الوزيران، في هذا الإعلان الذي أكد على العلاقات المتميزة القائمة بين المغرب وكرواتيا، على أهمية عقد المنتديات الاقتصادية بهدف تشجيع التبادلات بين الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين.
وأكد الوزيران أيضا على أهمية تعزيز التعاون في المجال الثقافي والأكاديمي بهدف النهوض بالتنمية البشرية والاقتصادية.
ولم يفت الجانبين التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تربط المغرب بالاتحاد الأوربي، مع الدعوة إلى مواصلة الحوار لتأسيس هذه الشراكة على أسس سليمة ومتينة.
وأشارا أيضا، إلى ضرورة تطوير التعاون والشراكة والحوار بين الاتحاد الأوربي وجواره الجنوبي، وكذا مع المنطقة الأوروإفريقية.
وجرى التأكيد كذلك على الدور الإيجابي والبناء الذي يضطلع به المغرب وكرواتيا في الحفاظ على الاستقرار والأمن والسلام في منطقتيهما، وكذا على تشبثهما بالمبادئ الأساسية العالمية لميثاق الأمم المتحدة، وعلى ضرورة الحل السلمي للنزاعات في احترام تام للوحدة الترابية للدول وسيادتها.
وجدد الوزيران التأكيد أيضا على إرادتهما المشتركة لتعميق الحوار والتعاون الثنائي بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتحديات الاستراتيجية الرئيسية.
كلمات دلالية اعلان افريقيا الاتحاد الأوروبي الشراكة المغرب كرواتيا
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اعلان افريقيا الاتحاد الأوروبي الشراكة المغرب كرواتيا
إقرأ أيضاً:
«غرف دبي» تنظم فعاليات توعوية حول قوانين الشركات
دبي (الاتحاد)
نظمت غرف دبي فعاليات متخصصة في العديد من الجوانب القانونية، وضوابط الامتثال، بهدف توفير المعرفة اللازمة لتمكين الشركات من النجاح والازدهار في بيئة الأعمال في دبي.
وتناولت ورش العمل موضوعات مهمة مثل قانون الشركات التجارية في دولة الإمارات، والامتثال المؤسسي، وقانون الجمارك الإماراتي وقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وتحديات الامتثال لكل من ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، حيث لاقت الجلسات إقبالاً كبيراً، حيث حضرها 598 مشاركاً من القطاع الخاص.
واكتسب المشاركون رؤى وأفكاراً قيّمة حول سبل الحد من المخاطر، وتبني ممارسات حوكمة الشركات الجيدة، وضمان الامتثال للوائح حماية البيانات وهيكلية التعريفات الجمركية، وتصنيف رمز النظام المنسق، ومعاملة البضائع داخل المناطق الحرة، ومنهجيات التقييم الجمركي، عمليات التدقيق الجمركي واستراتيجيات الامتثال للتغلب على التحديات التجارية عبر الحدود ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.