اقتصادي: مصر نجحت في قتل السوق السوداء للدولار
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن مصر منذ 1976 إلى 2024 كانت تُعاني من وجود سوق موازي ورسمي للدولار، والدولة نجحت في قتل السوق السوداء للدولار وهو ما يُعتبر انتصارًا تاريخيًا.
حلحلة وزيادة تسارع الوتيرة الحكومية في الرقمنة
وأضاف “الحسيني”، خلال لقائه عبر قناة “النيل للأخبار”، أنه من أجل إعطاء الضمانة الاقتصادية للداخل والخارج يجب أن يتم حلحلة وزيادة تسارع الوتيرة الحكومية في الرقمنة، مشيرا إلى أن مصر ما زالت بها جهات حكومية لم تصل مسألة الرقمنة فيها إلى المستوى الذي نطمح له، ويمكن حل ذلك بعقد اجتماع بين رئيس الوزراء والوزراء وعمل ربط كامل بين الوزارات.
ربط الجهات الحكومية من خلال النافذة الواحدة
وأوضح أنه من الضروري ربط الجهات الحكومية من خلال النافذة الواحدة، مشيرًا إلى أن النافذة الواحدة الآن بها مشاكل بيروقراطية، ومن الضرروي أن تتبع جميع المؤسسات وزارة الاستثمار، من أجل أن تكون الجهة المنوطة بتسهيل جميع إجراءات المستثمرين.
إطلاق مبادرات ومنتديات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وأشار “الحسيني” إلى أن مصر عليها أن تبدأ في إطلاق مبادرات ومنتديات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جميع دول العالم، فهناك دول نجحت في ذلك مثل الهند والصين، ولا يجب أن نستقطب الدول الكبيرة فقط، ولكن يجب أيضًا استقطاب الدول التي يوجد بها تنمية شاملة.
وأكد أنه من الضروري أن يكون هناك منصة للاستثمار في مصر، متابعًا: "طول ما الدولة بتدخلها استثمارات فهي عاملة زي البيت المستقر، ولو الدخل قل بيحصل اضطراب".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمعية المصرية للأمم المتحدة الجهات الحكومية الرقمنه
إقرأ أيضاً:
سوريا ترفع الرواتب والمعاشات التقاعدية بنسبة 200%
أصدر الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع الأحد مرسومين رئاسيين يقضيان بزيادة الرواتب للعاملين في القطاعين المدني والعسكري وأصحاب المعاشات التقاعدية بنسبة مئتين في المئة، في ظل أزمة اقتصادية مستمرة في البلاد رغم رفع معظم العقوبات عنها.
وبحسب المرسوم، يرتفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين الحكوميين إلى 750 ألف ليرة سورية، أي ما يُعادل نحو 75 دولارا، بعد أن كان الحد الأدنى للأجور يساوي نحو 250 ألف ليرة سورية (نحو 25 دولارا).
ونص المرسوم الرئاسي على "إضافة زيادة بنسبة 200 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة".
كما أصدر الشرع مرسوما آخر يقضي بـ"منح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 200 بالمئة من المعاش التقاعدي".
وتشهد سوريا منذ سنوات أزمة اقتصادية مزمنة استمرت بعد إطاحة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر 2024، رغم انفتاح البلاد ورفع العقوبات الغربية عنها وتلاشي القيود الأمنية.
وتعد نسبة الزيادة الحالية الأكبر من نوعها، فيما تستمر شكاوى المواطنين من عدم قدرتهم على تعويض الفجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة، في ظل استمرار التضخم وصعوبة ضبط الأسواق ومشاكل نقص السيولة.
وفي مايو، أعلن وزير المالية محمّد برنية تلقي سوريا منحة من قطر لتسديد جزء من أجور القطاع العام، على ما ذكرت وكالة سانا الرسمية للانباء.
وأوضح الوزير أن المنحة البالغة 29 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد "ستغطي رواتب العاملين في قطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الشؤون الاجتماعية والمتقاعدين من غير العسكريين".
وفي بلد يعمل في قطاعه العام نحو مليون و250 ألف شخص بحسب السلطات، يُضطر الموظفون للوقوف ساعات في طوابير أمام فروع المصارف الحكومية أو أجهزة الصراف الآلي بسبب نقص السيولة.
ويأخذ بعضهم إجازة من عملهم لقضاء يوم كامل في محاولة لسحب جزء بسيط من رواتبهم. وينسحب ذلك أيضاً على المودعين الراغبين في سحب بعض مدخراتهم بالليرة السورية، ضمن سلسلة من الصعوبات التي يعانيها السوريون يومياً.
ولا تزال الحكومة تواجه تحديات كبيرة في توفير إيرادات كافية لتمويل الزيادات الجديدة، وسط عجز متفاقم في الموازنة، وتراجع الصادرات، وضعف الاستثمارات الأجنبية في البلاد التي يعيش أكثر من 90 بالمئة من سكانها تحت خط الفقر، بحسب تقديرات منظمات دولية.
وأنهك النزاع في سوريا الذي استمر 14 عاما الاقتصاد المحلي، وخصوصا بسبب عقوبات فرضتها الدول الغربية على النظام السابق.
وزيرة البيئة تبحث الاستفادة من جريد النخيل بالوادي الجديد