رئيس جامعة طنطا: نسعى لتعظيم الاستفادة من أصولنا الضخمة
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
اجتمع الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا اليوم مع ممثلي الكيانات الاقتصادية والصناعية من رعاة المؤتمر الدولي للهندسة الإنشائية والجيوتقنية ICASGE'25 في نسخته السادسة، والذي ينظمه قسم الهندسة الانشائية بكلية الهندسة بجامعة طنطا تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة لفيف من أعضاء هيئة التدريس والباحثين من الجامعات المصرية والأجنبية المشاركين، والمنعقد على مدار 4 أيام بمدينة الغردقة، وذلك لمناقشة الفرص المتاحة للتعاون في مجالات التدريب والتوظيف.
قدم الدكتور محمد حسين شكره للكيانات الاقتصادية والصناعية من رعاة المؤتمر شركاء نجاح مع المؤسسات التعليمية، مؤكدا أن الجامعة تستهدف بناء شبكات تشاركية استثمارية مع الكيانات الاقتصادية والصناعية، من خلال انشاء مراكز لدعم التوظيف بعضوية رجال الاقتصاد والصناعة ومسئولين أكاديميين من الجامعة لمراجعة اللوائح الدراسية ومواكبتها لاحتياجات سوق العمل بجانب الدور الهام الذي تؤديه مراكز التطوير المهني لتحقيق التنافسية لخريجي كليات وبرامج جامعة طنطا.
وأضاف رئيس الجامعة أن مسؤولية الارتقاء بالتصنيفات الدولية وتحسين السمعة التوظيفية للجامعة، تعد مسئولية مشتركة مع الكيانات الاقتصادية والصناعية، و تعمل الجامعة من خلال مؤتمراتها على تطوير البحث العلمي في مختلف التخصصات، وتحقيق تواجد قوي للعلماء والباحثين الأجانب وعقد اتفاقيات تعاون في المجالات التعليمية والبحثية دولية وتحسين سمعتنا الاكاديمية، لتحقيق التكامل بين المؤسسات التعليمية والبحثية على المستوى الاقليمي بما يحقق أقصى فعالية للموارد المادية والبشرية والتحالف من منظور تكاملي بين القطاعات التعليمية والصناعية يسهم في تعزيز المخرجات التنموية المستهدفة على المستوى القومي، موجها الشكر للدكتور عماد عتمان رئيس المؤتمر والدكتور مروان شاهين سكرتير عام المؤتمر لجهودهم في التنظيم الفعال وتحقيق هذه المشاركة القوية للكيانات الاقتصادية والصناعية بالمؤتمر، مشيرا إلى أن جامعة طنطا تمتلك أصول ضخمة ونسعى لتعظيم الاستفادة منها.
دعم الباحثين واعضاء هيئة التدريسومن جانبهم أكد اصحاب وممثلي الكيانات الاقتصادية خلال المناقشات على الفرص المتاحة للتعاون في مجالات التدريب والتوظيف، مع تحقيق تكامل مؤسسي بين الكيانات الاقتصادية والصناعية والتعليمية والبحثية.
جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المؤتمر والدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة جامعة طنطا ونائب رئيس المؤتمر والدكتور تامر الكورانى رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالغربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ الغربية جامعة طنطا الباحثين دعم أعضاء هيئة التدريس المزيد رئیس جامعة طنطا
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب: قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات ليس «خصخصة».. ويهدف لتعظيم الثروة
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها بالكامل أو التي تساهم فيها «ليس خصخصة»، مشيرا إلى أنه بمثابة أداة تجعل العقل يتوافق مع الجسد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا القانون يحقق الغطاء التشريعي اللازم لوثيقة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء نهاية عام 2022، والتي تهدف إلى تحسين إدارة الأصول الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن وثيقة ملكية بمثابة معلومات ترسل إلى القطاع الخاص ليعلم القطاعات ذات الحياد التنافسي والتي يمكنه أن يدخل فيها دون مزاحمة، خاصة وأن ما يهم المستثمر هو العائد والمخاطرة وهل هذه العوائد تتعرض لكثير من المخاطر أم لا؟.
وأكد أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، كانت حاضرة مناقشات وثيقة ملكية، وأكدت أن تلك الوثيقة تحتاج إلى قانون للغطاء التشريعي لضمان تنفيذ ما جاء بها بطريقة صحيحة.
وأشار سليمان إلى الفارق بين الصندوق السيادي وقانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات، فالأول هو استثماري لتعظيم ثروة المجتمع وتعظيم العوائد المملوكة للدولة، بينما القانون ينشأ وحدة للحصر والمتابعة والتقييم للأصول وإصدار توصيات بشأنها لتعظيم الثروة والعائد على المال العام وليس خصخصة.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية: من الممكن أن يكون التخارج بالإدارة أو البيع، مضيفا: وممكن يكون إحدى توصياتها أو قرارها بالتخارج بأي شكل من الأشكال وهو ما يجعل أنه من الوارد قد تسند بعض الأصول إلى الصندوق السيادي.
وشدد الدكتور محمد سليمان، على أن القانون ليس له هدف سوى تعظيم الثروة التي تعود إلى المجتمع المصري، وليس البيع لكونه ينظم عملية التخارج بكل شفافية وحوكمة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام