“أويل برايس”: خروقات الإمارات والعراق وكازاخستان قد تدفع السعودية لتحرك يهز سوق النفط

يمن مونيتور/ اويل برايس

قال موقع “أويل برايس” الأمريكي، في تقرير له، إن تجاوزات العراق والإمارات وكازاخستان قد تدفع السعودية لخطوة صادمة تُربك أسواق النفط عالميا.

وأعلنت ثماني دول من تحالف “أوبك+” الأسبوع الماضي عن خطط لتسريع إنهاء تخفيضات الإنتاج الطوعية من خلال زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في مايو، وهو ما يعادل ثلاث زيادات شهرية دفعة واحدة، وتأتي هذه الخطوة في وقت أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على شركاء تجاريين، مما عمّق الصدمة في أسواق النفط.

ارتفع خام برنت تسليم يونيو بنسبة 0.1% ليُتداول عند 63.32 دولارًا للبرميل في الساعة 9:45 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة، بينما بقي خام غرب تكساس الوسيط مستقرًا عند 60.12 دولارًا للبرميل.

تؤكد هذه الخطوة الشائعات السابقة بشأن احتمال تخلي السعودية عن دورها التقليدي كمنتج متأرجح في أوبك، في مسعى لتوجيه رسالة قوية ضد الدول التي انتهكت اتفاقيات خفض الإنتاج مثل كازاخستان والإمارات والعراق.

وأفادت صحيفة “فايننشال تايمز” سبتمبر الماضي بأن السعودية مستعدة للتخلي عن هدفها غير الرسمي المتمثل في الحفاظ على سعر النفط عند 100 دولار للبرميل، في ظل استعدادها لزيادة الإنتاج، ما يعكس قبولها بفترة طويلة من انخفاض الأسعار.

وتتحمل السعودية حاليًا ما مقداره مليونا برميل يوميًا من أصل 2.8 مليون برميل يوميًا من تخفيضات إنتاج أعضاء أوبك، ومن أصل 3.15 مليون برميل يوميًا من إجمالي تخفيضات أوبك+، اي أن المملكة تساهم بأكثر من ضعف مساهمة المجموعة مجتمعة، إذ لا تقوم سوى السعودية والكويت بتخفيض الإنتاج بنسبة مزدوجة الرقم، وفي الواقع، فإن جزءًا كبيرًا من انخفاض إنتاج أعضاء أوبك+ الآخرين لا يُعد طوعيًا، بل ناتجًا عن عدم قدرتهم على الوفاء بحصصهم الإنتاجية.

لكن، ضخ مزيد من النفط في الأسواق يكلّف أكبر منتج في أوبك ثمنًا باهظًا، فبحسب صندوق النقد الدولي، تحتاج السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في مجلس التعاون الخليجي، إلى سعر يبلغ 96.20 دولارًا للبرميل لمعادلة ميزانيتها، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى طموحات “رؤية 2030” التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان.

وتفاقم الوضع بسبب تحمل المملكة للجزء الأكبر من تخفيضات إنتاج أوبك+ في السنوات الماضية حيث تضخ السعودية حاليًا 8.9 ملايين برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى منذ 2011، ما يعني أنها تبيع كميات أقل من النفط بأسعار أقل، مما يزيد من العجز في الإيرادات.

مع ذلك، لا تزال السعودية قادرة على تحمل بعض الألم في أسواق النفط، وكما أشارت الكاتبة في موقع http://OilPrice.com، إيرينا سلاف، يمكن للمملكة أن توقف أو تؤجل تنفيذ خطة “رؤية 2030”، وربما تتحول إلى “رؤية 2040” أو حتى “رؤية 2050” إذا لم تتجاوب أسواق النفط.

كما تمتلك السعودية خيارات تمويل بديلة لتجاوز فترة انخفاض الأسعار، مثل السحب من احتياطيات النقد الأجنبي أو إصدار ديون سيادية.

ويقترح خبراء أن السعودية يمكن أن تستغل الرسوم الجمركية المنخفضة التي فرضها ترامب على دول مجلس التعاون الخليجي لتتحول إلى مركز صناعي إقليمي. فالدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي — السعودية، الإمارات، البحرين، قطر، الكويت، وعُمان — ستدفع رسومًا جمركية بنسبة 10% فقط.

ويقول عادل همزية، الخبير الخليجي في مبادرة الشرق الأوسط بمركز بلفر التابع لجامعة هارفارد، لموقع “ميدل إيست آي”: “من المرجح أن نشهد تحوّلًا متزايدًا في الأعمال نحو دول الخليج، سواء من خلال تقارب سلاسل التوريد أو من خلال الشراكات الودية، مع ارتفاع الرسوم الجمركية في بعض الدول”.

وتضيف إلين والد، مؤسسة شركة “ترانزفرسال كونسالتينغ” للاستشارات في مجال الطاقة، لـ “ميدل إيست آي”: “يجب على السعودية إرسال ممثليها التجاريين إلى إدارة ترامب الآن، وسؤالهم: ‘ما الذي كانت توفره لكم الصين؟ أخبرونا وسنصنعه في السعودية ونقدم لكم صفقة تجارية ممتازة’.”

تجدر الإشارة إلى أن التصنيع جزء من رؤية 2030، ولدى المملكة ميزة كبيرة في هذا المجال، فعلى عكس أوروبا، تمتلك السعودية طاقة رخيصة بكثرة، ومساحات مفتوحة شاسعة، وتشريعات تنظيمية محدودة.

كما تُسرّع السعودية تنفيذ خططها التعدينية البالغة 2.5 تريليون دولار لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط، بالتزامن مع استثمارات في تقنيات لتحسين كفاءة إنتاج النفط وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وبات التعدين الآن ركيزة أساسية في استراتيجية المملكة لتقليص الاعتماد على النفط، وتسعى إلى استغلال احتياطياتها الضخمة من الفوسفات والذهب والنحاس.

وكشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف العام الماضي، أن تقديرات احتياطيات المملكة ارتفعت بنسبة تقارب 90% من 1.3 تريليون دولار قبل ثماني سنوات إلى 2.5 تريليون دولار حاليًا، وتهدف السعودية إلى زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي من 17 مليار دولار إلى 75 مليار دولار بحلول عام 2035.

ووقّعت المملكة العام الماضي تسع اتفاقيات استثمارية في قطاعي المعادن والتعدين بقيمة تجاوزت 35 مليار ريال (9.32 مليار دولار) لبناء سلاسل توريد محلية للمعادن الحيوية، وأُعلن عن هذه الاتفاقيات ضمن مبادرة المملكة العالمية لسلاسل التوريد بالتعاون مع شركة فيدانتا الهندية العملاقة للتعدين ومجموعة “زيجين” الصينية.

المصدر: يمن مونيتور