تراجع معدلات التضخم في منطقة اليورو خلال مارس الماضي.. وفرنسا الأدنى
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”، تراجع معدل التضخم السنوي في منطقة "اليورو" إلى 2.2% في مارس الماضي، بعد أن سجل 2.3% في فبراير.
وأوضحت بيانات "يوروستات"، أن أعلى مساهمة في معدل التضخم السنوي في منطقة "اليورو" جاءت من قطاع الخدمات الذي ارتفعت أسعاره بنسبة 3.5% على أساس سنوي، بينما استأنفت أسعار الطاقة انخفاضها حيث تراجعت بنسبة 1% على أساس سنوي، بعد ارتفاعها لمدة 3 أشهر.
وأشارت إلى أن معدل التضخم السنوي في الاتحاد الأوروبي بلغ 2.5% في مارس، بانخفاض عن 2.7% في فبراير، مع تراجعه في 16 دولة بالاتحاد، واستقراره في دولة واحدة، وارتفاعه في 10 دول.
فرنسا الأدنى ورومانيا الأعلى في التضخم
أوضح مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن أدنى معدلات سنوية سجلت في فرنسا (0.9%)، والدنمارك (1.4%)، ولوكسمبورج (1.5%)، بينما سجلت أعلى معدلات سنوية في رومانيا (5.1%)، والمجر (4.8%)، وبولندا (4.4%).
ومن المنتظر أن يسهم تراجع معدل التضخم السنوي في منطقة "اليورو" في شهر مارس، في تعزيز التوقعات بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر انعقاده اليوم الخميس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منطقة اليورو فرنسا المانيا رومانيا المزيد معدل التضخم السنوی فی فی منطقة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. هل سيخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟
قال حسام عيد الخبير الاقتصادي، إنه بعد أن استمر البنك الفيدرالي الأمريكي نحو التيسير النقدي وذلك من خلال خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة بنسبة 0.25% ليصبح معدل الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية في نطاق 3.75% إلى 3.50%، مدفوعًا باستمرار تباطؤ التضخم وللحفاظ على معدلات نمو أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
وأضاف عيد في تصريحه لـ"الوفد"، أن ذلك سيدفع رؤوس الأموال المستثمرة نحو الاستمرار في الخروج من أدوات الدخل الثابت ذات العائد الخالي من المخاطر والاتجاه نحو الاستثمار بكافة القطاعات الاقتصادية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن خفض أسعار الفائدة قد يؤثر بشكل إيجابي على آداء الأسواق المالية وقد يدفع أيضًا نحو المزيد من تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالقطاعات الإنتاجية، مما قد يؤدي إلى الاتجاه مجددا نحو طريق الخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل تدريجي.
أما عن سعر الفائدة في مصر، قال إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تعتمد قراراتها بناءًا على معدلات التضخم في مصر وليس على قرارات الفيدرالي الأمريكي.
وتابع: بعد الإعلان عن معدل التضخم في مصر عن شهر نوفمبر والذي سجل 12.3% مقابل 12.5% عن شهر أكتوبر الماضي، يؤكد هذا قرار التثبيت للفائدة بآخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية هذا العام.
ويذكر، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرر أمس الأربعاء، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة وذلك للمرة الثالثة هذا العام، ليتراوح بين 3.5% و3.75%.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا