سنقاتل حتى النهاية .. هكذا ردت الصين على إجراءات ترامب

"سنقاتل حتى النهاية"! بهذه العبارة تعهد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في 8 أبريل/نيسان بمواصلة المواجهة مع الولايات المتحدة إذا أرادت المضي قدما في الحرب التجارية مع الصين.

وكانت الصين قد فرضت في 4 أبريل/نيسان قيودًا اقتصادية واسعة النطاق على الولايات المتحدة بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 2 أبريل/نيسان رسوما جمركية بنسبة 34% على معظم الواردات الصينية.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كندا لترامب وأوكرانيا لبوتين وتايوان لشي.. ملامح النظام العالمي الجديدlist 2 of 2السفينة الحربية الصينية التي أظهرت تراجع البحرية الأميركيةend of list

وبعد عدة موجات من التصعيد المتبادل للرسوم الجمركية؛ قالت وزارة المالية الصينية يوم الجمعة الماضي إن بكين ستفرض رسوما بنسبة 125% على السلع الأميركية بدءًا من السبت، ردا على إعلان البيت الأبيض رسوما جديدة دخلت حيز التنفيذ الخميس الماضي ترفع قيمة التعريفات الإضافية الجديدة على الواردات الصينية إلى 145%.

يتعمد ترامب دائما الغموض بوصفه جزءًا من مهاراته في عقد الصفقات كما يقول مؤيدوه، فلا أحد يعرف على وجه الدقة ما إذا كان يريد بالفعل قطع الروابط التجارية مع الصين لحرمانها من مزايا النظام التجاري العالمي، أم يريد إعادة هيكلة النظام نفسه، أم أن فرض التعريفات لا يعدو كونه مجرد أداة تفاوضية للوصول إلى اتفاقات تجارية تحقق مصالح بلاده على غرار الاتفاق التجاري مع الصين في 2020.

إعلان

لكن المؤكد أن مجريات التصعيد السريع قد أوصلت الحرب التجارية إلى نقطة لا يُرجح معها الوصول إلى اتفاق في المدى القريب، على الرغم من الألم الذي ستتعرض له تجارة البلدين وأوضاعهما الاقتصادية، فقد أصبح الطرفان كلاهما عالقين في مسار تصادمي مرشح لمزيد من التصاعد.

وإذا استنفدت التعريفات الجمركية أغراضها في الضغط المتبادل، فقد يصبح الطرفان أمام ضرورة استخدام أدوات ضغط أخرى في إطار صراع جيوسياسي أوسع من مجرد العلاقات التجارية.

فإلى أي مدى يمكن للحرب التي بدأت تجارية أن تصل إلى حرب باردة عالمية أو إلى ما هو أبعد من ذلك؟ وكيف يمكن للتعريفات الجمركية أن تعيد صياغة توازن القوى في العالم؟

جيوبوليتيك التعريفات الجمركية.. نظرة أوسع

مع نهاية الحرب العالمية الثانية واندلاع الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي؛ كان من أسس إستراتيجية الولايات المتحدة إنشاء نظام اقتصادي عالمي يحفز دول العالم للانضمام إلى المعسكر الغربي، حيث تفوق الفوائد الاقتصادية للتحالف مع الولايات المتحدة فوائد التحالف مع السوفيات.

وبحسب جورج فريدمان مدير مؤسسة جيوبوليتيكال فيوتشرز؛ فقد كان بإمكان موسكو تقديم الدعم للأنظمة التي تحكم دولة ما ولكن ليس للشعب نفسه، أما الولايات المتحدة فكان بإمكانها القيام بالأمرين معًا. استخدمت واشنطن ثروتها الطائلة لإدارة النهوض باقتصادات أوروبا الغربية التي طحنتها الحرب وكذلك دول العالم الثالث.

في إطار ذلك؛ صممت الولايات المتحدة إستراتيجية لتحرير وتسهيل التجارة بين جميع دول معسكر الغرب الرأسمالي الذي تقوده. تضمنت هذه الإستراتيجية رسوما جمركية مخفضة بما يسمح للاقتصادات الأوروبية التي كانت قيد التعافي واقتصادات العالم الثالث الناشئة بالوصول إلى السوق الأميركية.

صورة التُقطت عام 1972 في الصين بين الرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيكسون (يسار) والرئيس الصيني السابق ماو تسي تونغ (شترستوك)

هكذا، كانت التجارة الحرة والتعريفات المخفضة سلاحًا رئيسيًّا خلال سنوات الحرب الباردة، سلاحًا ساعد في إعادة بناء أوروبا الغربية وتقويض الاتحاد السوفياتي وتقديم التحالف مع أميركا لشعوب العالم بوصفه بوابة النهوض الاقتصادي والرفاه، ويمكن في هذا السياق -دون كثير من المبالغة- تفسير اقتحام الشعب الألماني لجدار برلين هربا من سياسات الفقر والتقشف في شرق ألمانيا ورغبة في اللحاق بقطار الرفاه الأوروبي باعتباره جزءا من نتائج سياسات تحرير التجارة!

إعلان

في المقابل؛ لم يكن تحرير التجارة عبئا هينا، لكن الولايات المتحدة استطاعت تحمل تكلفته. سمحت ثروتها المالية الضخمة لاقتصادها بالعمل بفعالية على الرغم من اختلال التعريفات الجمركية والمساعدات الخارجية الواسعة، وظلت الأسعار المحلية في الولايات المتحدة منخفضة بفضل انخفاض تكاليف السلع المستوردة، التي تُنتجها الأيدي العاملة الرخيصة. كان ذلك وضعًا مربحًا للولايات المتحدة والدول الحليفة لها على حد سواء.

والأهم من ذلك؛ أن الشراكات التجارية والمساعدات المالية تطورت إلى تحالفات أمنية وثيقة. في جنوب شرق آسيا على سبيل المثال؛ استطاعت الولايات المتحدة تأسيس شراكات متينة مع دول مثل اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية مكنت من حصار الصين في محيطها الإقليمي.

ولئن كان الثمن الذي دفعته الولايات المتحدة باهظا؛ فقد كانت النتائج الإستراتيجية مرتفعة للغاية لصالحها، إذ هزمت خصومها في عقود قليلة وتحولت إلى قوة عالمية وحيدة هيمنت على العالم على نحو لم تستطعه قوة منفردة من قبل.

يشعر ترامب ومعاونوه اليوم بأن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة لتقديم هذه الإغراءات الثمينة نظير التحالف معها، وأن لديها فائض قوة تستطيع به إجبار دول العالم على إعادة صياغة العلاقات التجارية بما يحقق للولايات المتحدة مصالح أفضل.

ومن جانب آخر؛ فمع تقدم الزمن بنظام التجارة الحرة تبدت آثاره الجانبية داخل الولايات المتحدة نفسها بشكل أعمق، فتزايد العجز التجاري مع شركاء واشنطن حتى بلغ قرابة 1.2 تريليون دولار لصالحهم، وتقلصت قاعدة التصنيع في البلاد.

ويقول ترامب إن الصين، ودولًا آسيوية أخرى، قد تورطت في ممارسات تضر بالصناعات الأميركية مثل إغراق الأسواق الأميركية بالمنتجات الرخيصة، والتلاعب بالعملة المحلية، وسرقة الملكية الفكرية، وتقديم دعم حكومي غير عادل للشركات المحلية.

إعلان

وفي خضم مغامرته التي يدعي أنها سوف تقلل عجز الميزان التجاري وتعيد حيوية قطاع التصنيع وتخلص بلاده من استغلال الدول الأخرى لثرواتها، فإن المخاطر الجيوسياسية تكتنف هذه المحاولة، وإذا كانت التعريفات الجمركية المنخفضة قد ساهمت في وضع قواعد النظام العالمي الحالي فإن العصف بها قد يعصف باستقرار النظام كله.

تُعدّ الصين المُورّد الرئيسي لأكثر من ثلث المنتجات التي تشتريها أميركا من الخارج، حيث تُلبّي 70% أو أكثر من الطلب الخارجي الأميركي. (الأناضول) عداء شخصي للصين

على الرغم من المبررات الكثيرة للصراع الأميركي الصيني؛ فإن ترامب تحديدا يحمل إرثا خاصا تجاه الصين! إذ يعتقد ترامب أن بكين ألقت بكارثة اقتصادية في عمق الولايات المتحدة تسببت في خسارته الانتخابات الرئاسية عام 2020 وإخراجه من البيت الأبيض، وذلك بسبب عدم شفافيتها في التعامل مع جائحة كورونا.

وفي الشهور الأخيرة من 2020، آخر أعوام فترته الرئاسية الأولى، كان ترامب أكثر عدائية تجاه الصين مقارنة بالأعوام السابقة، وفي مايو/أيار من العام نفسه، على سبيل المثال، قال عن الرئيس الصيني "لا أريد التحدث معه"، موجهًا اللوم إلى بكين على عدم وقف انتشار الجائحة خارج حدودها، ولوّح بأن الولايات المتحدة يمكن أن "تقطع العلاقة مع الصين بالكامل".

من جانب آخر؛ عمقت الجائحة أيضًا اقتناعًا لدى المؤسسات الأميركية بأن الولايات المتحدة يجب أن تعيد تقييم القواعد الأساسية لسياستها مع الصين، حيث كشفت الاضطرابات في سلاسل التوريد في أعقاب الجائحة مدى اعتماد الولايات المتحدة على منافستها الإستراتيجية الرئيسية للحصول على مجموعة من السلع الحيوية، وهو اعتماد حذر منه صانعو السياسة الأميركيون باعتبار أنه يمكن لبكين استغلاله في أوقات الأزمات.

كما ساهم توطيد العلاقات الصينية الروسية بعد الحرب في أوكرانيا على الرغم من ادّعاء بكين الحياد، والتسارع المذهل في تسليح القوات البحرية الصينية ومحاولاتها للتوسع في بحر جنوب الصين في تعزيز ذلك الاستنتاج.

إعلان

تركت إدارة ترامب الأولى مجموعة من الوثائق القومية مثل الإستراتيجية الوطنية للأمن القومي لعام 2017 والإستراتيجية الدفاعية الوطنية لعام 2018، تصور الصين بمصطلحات عدائية صريحة، مجادلة بأنها تسعى لإزاحة الولايات المتحدة عن منزلة القوة الرائدة في آسيا، ومع مرور الوقت، في جميع أنحاء العالم.

شاشات تُظهر ارتفاع أسهم الأسهم في مكتب بورصة تايوان، في أعقاب القرار المفاجئ للرئيس الأميركي دونالد ترامب بإيقاف الرسوم الجمركية العالمية، في تايبيه، تايوان، في 10 أبريل/نيسان 2025. (الأناضول) الصين تستعد للمواجهة

عندما فرضت إدارة ترامب الأولى رسوما جمركية على 13٪ من مجمل الواردات الصينية، كان رد بكين دبلوماسيا وهادئا، مما مكن البلدين من الوصول إلى عقد اتفاقية تجارية لتعويض عجز الميزان التجاري.

لكن الردود التصعيدية السريعة من جانب بكين هذه المرة تكشف عن إستراتيجية جديدة تريد من خلالها ترسيخ التعامل الندّي مع الولايات المتحدة، ويبدو أن بكين قد تحوطت خلال الشهور وربما السنوات الماضية لتداعيات هذا التصادم المحتمل.

لم يقتصر الرد الصيني على فرض تعريفات جمركية مماثلة، بل امتد إلى فرض قيود على نظام التراخيص لتصدير سبعة عناصر أرضية نادرة ومُركَّبات ذات صلة تُستخدم في تصنيع مجموعة واسعة من المنتجات، من الأسلحة إلى المركبات الكهربائية.

كما أضافت الصين أيضًا 16 شركة أميركية (معظمها شركات دفاعية) إلى قائمة مراقبة الصادرات، وأضافت 11 شركة دفاعية أميركية إلى قائمة الكيانات غير الموثوق بها، ومنعتها من الاستيراد والتصدير والاستثمار في الصين.

ويبدو أن صناع القرار في بكين يراهنون على أن الأذى الذي سيلحق بالاقتصاد الأميركي سيكون مؤلما، ويمكن حينها أن تتراجع واشنطن. على الرغم من أن الصين استوردت في عام 2024 بضائع بقيمة 165 مليار دولار من الولايات المتحدة، بينما صدّرت بضائع بقيمة 525 مليار دولار إلى الولايات المتحدة، فإنها تعتقد في المقابل أن خسارتها ستكون محتملة في سبيل إثبات القدرة على مراغمة الولايات المتحدة ومقاومة ضغوطها.

إعلان

ورث ترامب، بحسب تحليل فورين بوليسي، سوق أسهم متوترة، وقبل تعليق الرسوم الجمركية، أشار بنك جي بي مورغان تشيس إلى أن احتمال وقوع أميركا في ركود اقتصادي تبلغ نسبته 60%، واحتمال انزلاق الاقتصاد العالمي معه تبلغ نسبته 40%.

والآن يُفترض أن هذه الاحتمالات قد انخفضت قليلًا بعد قرار تعليق غالبية التعريفات الجديدة؛ لكن التعريفات الباقية ستظل ترفع معدلات التضخم، مما يُضعف القوة الشرائية للأسر، وربما يُؤخر أي تخفيضات في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفدرالي.

وتُعدّ الصين المُورّد الرئيسي لأكثر من ثلث المنتجات التي تشتريها أميركا من الخارج، حيث تُلبّي 70% أو أكثر من الطلب الخارجي الأميركي، وفقًا لبنك غولدمان ساكس، وستزيد الحرب التجارية أسعار هذه السلع بأكثر من الضعف.

خيارات أخرى لبكين

وبحسب الإيكونوميست؛ قد تتجه الصين إلى فرض المزيد من القيود الزراعية، حيث فرضت بالفعل رسومًا جمركية على المحاصيل الأميركية، في الوقت الذي يمر فيه القطاع الزراعي الأميركي بأزمة خطيرة بعد فقدان عقود الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والمنح الحكومية.

وفي حين أن الصين لديها الكثير من الخيارات الأخرى للواردات الزراعية مثل البرازيل؛ يعتمد القطاع في الولايات المتحدة بشكل كبير على التجارة مع الصين، التي كانت في عام 2023 أكبر سوق للصادرات الزراعية الأميركية، وخاصة فول الصويا.

لقد شعر المزارعون الأميركيون بألم حروب ترامب التجارية من قبل، فخلال فترة ولايته الأولى، كلفت حربه التجارية مع الصين القطاع الزراعي أكثر من 27 مليار دولار من الصادرات المفقودة بين عامي 2018 و2019، مما دفع إدارته في النهاية إلى تقديم خطة إنقاذ بقيمة 28 مليار دولار للمساعدة في تخفيف الصدمة.

إذن؛ لا تزال خيارات التصعيد التجاري بين البلدين متاحة، لكن ما يبدأ تجاريا قد لا ينتهي كذلك. وقد تحفز الحرب التجارية "وفك الارتباط" بين اقتصادي البلدين أنماطا أخرى من الصراع أكثر حدة في ظل صراع التسلح في بحر جنوب الصين وتعارض المصالح والضرورات الإستراتيجية بين البلدين على نحو بالغ التوتر.

إعلان استنفار عسكري ينتظر الشرارة

في أكتوبر/تشرين الأول 2024؛ خلص تقرير صادر عن مجموعة الأزمات الدولية بشأن مستقبل العلاقة بين الصين والولايات المتحدة إلى أن احتمال نشوب تصعيد عسكري بين البلدين سيظل مرتفعا ما لم يستطيعا إدارة خلافاتهما الإستراتيجية بعقلانية وواقعية.

وحين كان ترامب يستعد لإعلان التعريفات الجمركية؛ أطلقت القوات الصينية في 31 مارس/آذار يومين من التدريبات العسكرية غير المجدولة سابقا حول تايوان، شاركت فيها قوات من كافة أفرع الجيش الصيني لمحاكاة تدريبية لمحاصرة جزيرة ومضيق تايوان، وبدأت التدريبات دون جدول زمني ودون معرفة ما إذا كانت ستستمر ليومين أم كانت الصين ستضرب حصارا فعليا على الجزيرة.

وفي الوقت نفسه، قام وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، برحلة في اللحظة الأخيرة لمدة ثلاثة أيام إلى موسكو لإجراء محادثات رفيعة المستوى. وأعرب في اجتماعاته مع كل من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والرئيس فلاديمير بوتين عن قلق بكين المتزايد بشأن تغيير العلاقات الأميركية الروسية، مبديا الحرص على تعميق علاقات بلاده مع روسيا.

تدرك بكين أن ترامب يخطط لعزل روسيا عن الصين مقابل وقف الحرب في أوكرانيا بصورة تعزز مكاسب موسكو الإستراتيجية وتعطيها ضمانات بوقف توغل الناتو شرقا، فبالنسبة لترامب يبدو هذا ثمنا زهيدا مقابل عزل الصين والتفرغ لمواجهتها.

يذكر الأميركيون أن وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر استطاع في السبعينيات هندسة مسار عودة العلاقات الأميركية مع الصين، وهو الذي مهد لتفكيك التحالف بين الصين والاتحاد السوفياتي وسهل مواجهة الولايات المتحدة للسوفيات. ويريد ترامب الآن أن ينفذ ما يُسمى "سياسة عكس كيسنجر" أو "Anti Kissinger Policy" لعزل روسيا هذه المرة عن الصين، وهو ما يدركه بوتين جيدا وقد لا يستجيب له بسهولة.

خريطة لتايوان والبر الرئيسي للصين و"خط الوسط" بينهما (الجزيرة)

لا يشعر ترامب أن روسيا تمثل تهديدا للولايات المتحدة، بل يرى فيها شريكا محتملا، بينما يتوجس من تصاعد قدرات الصين الاقتصادية والعسكرية. والحقيقة أن تصاعد قدرات الصين العسكرية خلال السنوات الأخيرة أصبح يثير أسئلة جدية حول جاهزيتها لتشكيل قطب دولي في الساحة العالمية.

إعلان

تفتخر الصين بامتلاكها أكبر جيش دائم في العالم قوامه أكثر من مليوني جندي في الخدمة الفعلية و500.000 جندي احتياطي آخرين، كما توسعت صناعاتها العسكرية البحرية بسرعة مذهلة، وفقا لمعهد ستراتفور.

استطاعت بكين بناء حاملة طائرات رابعة ولديها خطط لخامسة، وفي المجمل أصبحت البحرية الصينية تتفوق على الأميركية تفوقا كمّيًّا من حيث عدد القطع البحرية. ومع أن البحرية الأميركية تتفوق نوعيًّا على الصين فإن عامل العدد الأكبر للقطع لا يُستهان به أيضا ويعطي ميزات عملياتية وتشغيلية مهمة لا سيما القدرة على تعويض الخسائر وتحقيق الانتشار السريع.

الخلاصة هنا أن لدى الصين بالفعل القدرات العسكرية اللازمة للإقدام على العديد من الخطوات التي من شأنها أن تجرح كبرياء الولايات المتحدة الأميركية، وتضع الصين على أول خطوات كسر الطوق الأميركي المفروض حولها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

قد لا يريد ترامب لشيء من هذا أن يحدث، وقد تكون توقعاته للردود على فرض التعريفات الجمركية منخفضة، وربما دفعته ثقته بنفسه وبقوة أميركا إلى الرهان على إمكانية تعديل النظام التجاري العالمي وإخراج الصين من دائرة مكتسباته دون خسائر ودون مواجهات تصادمية، إلا أن الواقع مختلف، وإذا أصر ترامب على هذا المسار إلى النهاية فقد تكون عواقبه خارج توقعاته وخارج نطاق سيطرته.

المصدر: الجزيرة