صراع حتى النهاية.. الحرب التجارية بين واشنطن وبكين لا تهدأ.. والصين تتهم أمريكا بشن هجمات إلكترونية «متقدمة»
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يبدو أن الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم لن تهدأ فى وقتٍ قريبٍ، إذ تعهدت بكين "بالقتال حتى النهاية" بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمضاعفة الرسوم الجمركية على الصين.
وتشكل الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر، وبطاريات الليثيوم، والألعاب، وأجهزة ألعاب الفيديو القدر الأكبر من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.
وفى هذا السياق، اتهمت الصين وكالة الأمن القومى الأمريكية، بشن هجمات إلكترونية "متقدمة" خلال دورة الألعاب الآسيوية الشتوية فى فبراير “شباط” مستهدفة صناعات أساسية.
وقالت الشرطة فى مدينة هاربين بشمال شرق الصين، إنها أدرجت ثلاثة عملاء مزعومين لوكالة الأمن القومى الأمريكية على قائمة المطلوبين، كما اتهمت جامعة كاليفورنيا وجامعة فرجينيا للتكنولوجيا بالتورط فى الهجمات بعد إجراء تحقيقات، وفقا لتقرير أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) يوم الثلاثاء.
وحددت وكالة أنباء شينخوا عملاء وكالة الأمن القومى الأمريكية، وهم كاثرين أ. ويلسون، وروبرت ج. سنيلينج، وستيفن دبليو. جونسون. كما تبين أن الثلاثة "نفذوا هجمات إلكترونية متكررة على البنية التحتية المعلوماتية الحيوية للصين، وشاركوا فى هجمات إلكترونية على هواوى [RIC:RIC:HWT.UL] وشركات أخرى"، ولم يحدد كيف تورطت الجامعتان الأمريكيتان، ولم تستجب السفارة الأمريكية فى الصين لطلب التعليق الذى أُرسل إليها عبر البريد الإلكتروني.
وأكدت وزارة الخارجية الصينية فى وقت لاحق وقوع الهجمات، وقالت إن بكين أثارت مخاوفها مع الولايات المتحدة، وقال المتحدث باسم الوزارة لين جيان فى إفادة صحفية دورية "نحث الولايات المتحدة على اتخاذ موقف مسئول بشأن قضية الأمن السيبرانى و... التوقف عن التشهير والهجمات غير المبررة على الصين".
وتأتى هذه الاتهامات التفصيلية فى الوقت الذى تتجه فيه أكبر اقتصادين فى العالم نحو حرب تجارية أعمق ، مما أدى بالفعل إلى تحذيرات من السفر للسياح الصينيين المتجهين إلى الولايات المتحدة وتوقف استيراد الأفلام الأمريكية إلى الصين.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن مكتب الأمن العام فى مدينة هاربين إن "وكالة الأمن القومى الأمريكية شنت هجمات إلكترونية ضد صناعات مهمة مثل الطاقة والنقل والحفاظ على المياه والاتصالات ومؤسسات أبحاث الدفاع الوطنى فى مقاطعة هيلونغجيانغ".
وأضافت أن الهجمات كانت "تهدف إلى تخريب البنية التحتية المعلوماتية الحيوية فى الصين، والتسبب فى اضطرابات اجتماعية، وسرقة معلومات سرية مهمة".
وذكرت (شينخوا)، أن عمليات وكالة الأمن القومى الأمريكية جرت أثناء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، ويشتبه فى أنها "قامت بتفعيل أبواب خلفية محددة مثبتة مسبقاً" فى أنظمة تشغيل مايكروسوفت ويندوز على أجهزة محددة فى هيلونغجيانغ.
ولتغطية آثارها، اشترت وكالة الأمن القومى الأمريكية عناوين بروتوكول الإنترنت فى بلدان مختلفة واستأجرت "بشكل مجهول" عددا كبيرا من خوادم الشبكة بما فى ذلك فى أوروبا وآسيا"، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وقالت وكالة الأنباء، إن وكالة الأمن القومى الأمريكية كانت تنوى استخدام هجمات إلكترونية لسرقة البيانات الشخصية للرياضيين المشاركين، مضيفة أن الهجمات الإلكترونية بلغت ذروتها منذ أول مباراة لهوكى الجليد فى الثالث من فبراير.
وأكدت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن الهجمات استهدفت أنظمة معلوماتية مثل نظام تسجيل الألعاب الآسيوية الشتوية، وخزنت "معلومات حساسة حول هويات الموظفين المعنيين بالحدث"، وتتهم الولايات المتحدة بشكل روتينى قراصنة مدعومين من الدولة الصينية بشن هجمات ضد البنية التحتية الحيوية والهيئات الحكومية.
وتابعت: «فى الشهر الماضي، أعلنت واشنطن عن توجيه اتهامات ضد عدد من القراصنة الصينيين المزعومين الذين استهدفوا وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية، ووزارة التجارة الأمريكية، ووزارات خارجية تايوان وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا، وتنفى بكين أى تورط لها فى عمليات التجسس الإلكترونى فى الخارج».
وبعد سنوات من اتهام الحكومات الغربية للصين بشن هجمات إلكترونية والتجسس الصناعي، اتهمت العديد من المنظمات والأجهزة الحكومية الصينية خلال العامين الماضيين الولايات المتحدة وحلفائها بسلوك مماثل.
وفى ديسمبر قالت الصين، إنها اكتشفت وتعاملت مع هجومين إلكترونيين أمريكيين على شركات تكنولوجيا صينية بهدف "سرقة أسرار تجارية" منذ مايو ٢٠٢٣، لكنها لم تذكر اسم الوكالة المتورطة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحرب التجارية الصين الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولایات المتحدة هجمات إلکترونیة بشن هجمات
إقرأ أيضاً:
السفارة الأمريكية تتهم كتائب حزب الله باقتحام مكتب وزارة الزراعة في بغداد
اتهمت السفارة الأمريكية في بغداد، الاثنين، فصيل "كتائب حزب الله" العراقي، بالوقوف وراء عملية اقتحام مبنى حكومي تابع لوزارة الزراعة، في العاصمة بغداد، الأحد، وهي الحادثة التي أسفرت عن مقتل ضابط شرطة ومدني، ووقوع اشتباكات مسلحة مع القوات الأمنية.
وقالت السفارة في بيان رسمي: "نتقدّم بتعازينا إلى عوائل الضحايا الذين قتلوا على يد كتائب حزب الله، (...) خلال حادثة وقعت في إحدى دوائر وزارة الزراعة في بغداد".
وأضاف البيان: "نشعر بالحزن لفقدان أرواح بريئة، بينها عنصر من الشرطة الاتحادية ومدني كان في موقع الحادث، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين"، داعيا الحكومة العراقية إلى اتخاذ "إجراءات فورية لتقديم الجناة ومن يقف وراءهم إلى العدالة"، مؤكدا أن "المساءلة ضرورية لحماية سيادة القانون ومنع تكرار مثل هذه الأعمال العنيفة".
تفاصيل الحادثة
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت، الأحد، أن مجموعة مسلحة اقتحمت أحد مكاتب وزارة الزراعة في منطقة الكرخ غرب بغداد، تزامنا مع مباشرة مدير جديد مهامه، وأثناء انعقاد اجتماع إداري رسمي.
وقالت الوزارة إن "حالة من الهلع سادت بين الموظفين فور دخول المسلحين، ما دفعهم للاستنجاد بالقوات الأمنية".
وعلى الفور، وصلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، إلا أنها "تعرضت لإطلاق نار مباشر من المقتحمين، ما أدى إلى إصابة عدد من عناصرها بجروح متفاوتة، وتم اعتقال 14 مسلحًا"، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن هوية الموقوفين أو طبيعة السلاح المستخدم.
لكن قيادة العمليات المشتركة العراقية أوضحت لاحقًا، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن التحقيق الأولي أظهر أن المعتقلين "ينتمون إلى اللواءين 45 و46 ضمن هيئة الحشد الشعبي"، مشيرة إلى أنهم "أحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
وبحسب معلومات ميدانية، فإن التوتر نشأ بسبب رفض المدير المقال لدائرة الزراعة تسليم مهامه إلى المدير الجديد الذي تم تعيينه رسميًا.
وتطورت المشادة الكلامية إلى توتر أمني سرعان ما تحوّل إلى اشتباك مسلح، شارك فيه عناصر من "كتائب حزب الله" ومسلحون آخرون.
وأسفر الاشتباك عن مقتل ضابط في الشرطة الاتحادية، إضافة إلى سائق سيارة أجرة مدني تصادف مروره قرب موقع الحادث، فيما أصيب عدد من العناصر الأمنية بجروح.
الحشد الشعبي مجددًا في دائرة الجدل
وتأتي هذه الحادثة لتسلّط الضوء مجددًا على النفوذ الميداني لبعض فصائل الحشد الشعبي داخل مؤسسات الدولة، في وقت تسعى فيه الحكومة العراقية لتكريس سلطة القانون والحد من أي مظاهر للسلاح خارج إطار المؤسسة العسكرية النظامية.
يُذكر أن "الحشد الشعبي" الشيعي شُكل عام 2014 بفتوى من المرجعية الدينية لمواجهة تنظيم "تنظيم الدولة"، ثم جرى دمجه رسميًا ضمن القوات المسلحة العراقية بقرار حكومي في تموز/يوليو 2016.
ورغم ذلك، ما تزال فصائل عديدة داخله تُتهم بالتصرف خارج سلطة الدولة، وارتكاب انتهاكات داخل وخارج إطار العمليات العسكرية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية