نائب وزير الخارجية الإيراني يتحدث عن قضايا “غير قابلة للتفاوض” مع الأمريكيين
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
إيران – دعا كاظم غريب آبادي، عضو فريق التفاوض الإيراني ونائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، الولايات المتحدة إلى تقديم “مطالب معقولة” في إطار المحادثات الإيرانية الأمريكية.
وقال غريب آبادي، في تصريحات تلفزيونية، إن “نشاط التخصيب ليس نشاطا لا يمكن مناقشته على طاولة المفاوضات. إذا كان قلقهم هو أن تصبح إيران دولة مسلحة، فهذا أمر قابل للنقاش، ولكن إذا كان هدفهم هو إغلاق الصناعة النووية والتخصيب بهذا الادعاء الكاذب، فهذا أمر غير قابل للنقاش بطبيعة الحال، فهذه ليست قضايا يمكن مناقشتها على طاولة المفاوضات، وقد تم توضيح ذلك بوضوح للطرف الآخر (الولايات المتحدة) في الجولة الجولة الأولى من المحادثات في عمان.
وأضاف: “مطلبنا هو أنه إذا كان الطرف الآخر جادا بشأن المحادثات، فعليه أن يقدم مطالب معقولة، لا غير واقعية من شأنها أن تزيد من عدم الثقة بإيران.”
ولفت غريب آبادي إلى أن “سياسة الولايات المتحدة هي التهديد والعقوبات، ولدينا أيضا سياستنا الخاصة، فإذا هددوا، فإن لإيران آلياتها وأدواتها الخاصة لمواجهة أي دولة تهددنا. إذا اتخذوا إجراءات ضد أمننا القومي، فسنتخذ إجراءات ضد أمنهم القومي أيضا.”
وأضاف المسؤول الإيراني أن “جمهورية إيران الإسلامية لم تقبل قط الإملاءات والتهديدات، بل وقفت في وجهها بحزم. وقبولها المفاوضات، وعرضها عليها في البداية، يعود إلى أن إيران لا تزال في موقع قوة، ولا تزال دولة مؤثرة، وأن العقوبات لم تُجدِ نفعًا. لو كان الأمر كذلك، لاستمرت في سياسات العقوبات ولم تجلس على طاولة المفاوضات. هذا ليس في مصلحة أي من الطرفين. وبطبيعة الحال، فإن التوصل إلى تفاهم، تفاهم يُبدد مخاوف الطرفين، يتطلب تفاوضا من الطرفين. وإذا أخذ هذا التفاهم مخاوف الطرفين في الاعتبار، فسيكون مفيدا لكلا الطرفين.”
وشدد غريب آبادي، على أن “امتلاك الأسلحة النووية ليس جزءا من برنامجنا أو عقيدتنا النووية أو عقيدتنا العسكرية. وقد أظهر سلوكنا العملي هذا بوضوح حتى الآن. إذا كان هذا ما يريدونه حقا (عدم امتلاك إيران للأسلحة النووية) ولم يتجاوز ذلك، فلا ينبغي أن يتجاوزه، لأن أي شيء يتجاوز ذلك لن تقبله جمهورية إيران الإسلامية. هذا يعني أن موضوع المفاوضات سيكون حول المسائل النووية ورفع العقوبات. لدينا حل لهذه المسألة، وهو مناقشة بناء الثقة مقابل رفع العقوبات بطريقة عملية وملموسة تعود بفوائد اقتصادية على شعب بلدنا. ويمكن أيضا مناقشة هذه القضية وتحديد عناصرها”.
وأضاف أنه “عند التوصل إلى اتفاق، ستدعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بطبيعة الحال لمناقشة مسألة التحقق والتوصل إلى اتفاق معها. وبالمثل، ينبغي أن تتم هذه العملية فيما يتعلق برفع العقوبات. وفي نهاية المطاف، يجب أن تكون هناك آليات قائمة لتحديد ما إذا كان الطرف الآخر يفي بالتزاماته المتعلقة برفع العقوبات. ويتناول وفد جمهورية إيران الإسلامية المفاوض هذه المسألة خلال المحادثات.”
وقال غريب آبادي “ينبغي للوكالة الدولية للطاقة الذرية اتخاذ موقف واضح بشأن التهديدات التي تواجهها المنشآت النووية الإيرانية، وعدم الانجرار وراء سياساتها الخاصة، والتشدد في تطبيق الضمانات التي نلتزم بها، والصمت أمام المؤسسات التي تتحقق منها والتي تتعرض للتهديد.”
وتابع أن “الدولة التي فرضت عقوبات على الجمهورية الإسلامية هي الولايات المتحدة. لذا، إذا كنتم ستتفاوضون لرفع العقوبات، فمن الطبيعي أن تكون الدولة التي فرضت العقوبات محور المحادثات وأن تلتزم برفعها. أوروبا مهمة، لكنها أقرت لنا دائمًا، قبل دخول الولايات المتحدة في محادثات غير مباشرة مع إيران، بأنه إذا لم تشمل هذه المحادثات الولايات المتحدة، فلن يتمكن الأوروبيون من الوفاء بمسؤولياتهم في مجال العقوبات، ونحن أيضًا ندرك ذلك”.
ولفت إلى أنه “إذا دخلت الولايات المتحدة بنفس نهج مسقط في الجولة الأولى، واستمرت على هذا النهج، برأيي، فلن يستغرق التوصل إلى تفاهم وقتا طويلا. ومع ذلك، إذا لاحظنا تغيرات في هذه المواقف، فلن يكون ذلك بناء بطبيعة الحال، وسيعقد عملية المفاوضات. دعوني أتحدث بثقة في هذا الصدد، ولنر ما سيحدث في الجولة الثانية، لعلنا بعد ذلك نتمكن من التنبؤ بدقة أكبر بما إذا كنا نتجه نحو تفاهم أم لا، وكم من الوقت سيستغرق التوصل إلى تفاهم مقبول لدى الطرفين، ثم نعلق على ذلك.”
وأضاف أن “نجاح الجولة الأولى لا يعني أننا سنستمر في توقع نهاية المحادثات على هذا الأساس. لا، هذا في رأيي ساذج للغاية. التفاوض والحوار عملية مستمرة؛ في الواقع، علينا أن نرى كيف وما هي القضايا التي سنواجهها في الجولات القادمة من المحادثات. سواء كان الطرف الآخر جادًا في نيته مواصلة المحادثات للوصول إلى نتيجة تفاهم مقبولة لكلا الطرفين أم لا، وإلى أي مدى سيتأثر بضغوط أطراف ثالثة، فهذه نقاط ستُحدد في الجولات القادمة”.
وفي شأن زيارة عراقجي إلى موسكو، قال غريب آبادي، إن لها هدفين رئيسيين. الأول هو نقل رسالة المرشد آية الله علي خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي سينقلها بدوره، وسيلتقيان. والثاني هو دراسة سبل توسيع وتعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف والدولي. ينبغي على الدولتين اللتين تربطهما علاقات استراتيجية أن تتفاعلا مع بعضهما البعض على مستويات مختلفة وأن يكون لديهما خطط مختلفة. كما أن لدينا تفاعلات وثيقة مع روسيا والصين بشأن القضية النووية.”
المصدر: التلفزيون الإيراني
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة غریب آبادی التوصل إلى إذا کان
إقرأ أيضاً:
ترامب يتحدث عن “تمويل” خارجي للتظاهرات وتحذيرات من أزمة “مصطنعة” تعمّق الانقسام في المجتمع الأمريكي
الثورة / متابعة/ حمدي دوبلة
تمددت الاحتجاجات الشعبية العنيفة وحالة الفوضى والاشتباكات بين المتظاهرين وعناصر الحرس الوطني التي تعيشها مدينة لوس انجلوس بولاية كالفورنيا الأمريكية إلى عدد من الولايات أبرزها واشنطن وكولورادو، فيما أكد الرئيس دونالد ترامب أن الاحتجاجات ممولة من جهة ما – حسب قوله.
وتحولت الاحتجاجات التي شهدتها مدينة مانهاتن في ولاية نيويورك الأمريكية خلال الساعات الماضية إلى مواجهات عنيفة، بعدما نزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع رفضا للمداهمات التي نفذتها وكالة الهجرة والجمارك.
وقد أوقفت الشرطة العشرات من المتظاهرين، بينما بقي البعض منهم في الشوارع حتى ساعات متأخرة من الليل.
وانتقل المتظاهرون لاحقًا إلى مكاتب المحكمة الفيدرالية للهجرة، حيث حاولت شرطة نيويورك (NYPD) منعهم من تجاوز الحواجز، إلا أن الأجواء سرعان ما توترت.
ونقل عن شهود عيان أنه أمكن مشاهدة عدد من الضباط وهم يعتقلون متظاهرين، بينما حصلت اشتباكات محدودة بين الجانبين، ووقع بعض المحتجين أرضًا خلال عملية التوقيف.
ودعا عمدة نيويورك، إريك آدامز، مجددًا إلى التظاهر السلمي، خصوصًا في ظل تصاعد التوترات في البلاد. وقال إن المدينة مستعدة لاتخاذ التدابير اللازمة إذا خرجت الأوضاع عن السيطرة.
وأوضح آدامز: “إذا بلغ الأمر مستوى يتجاوز قدرتنا على التعامل معه، فقد تحدثت مع الحاكمة أمس، واتفقنا على أننا سنعمل سويًا لضمان سلامة الجميع. وإذا استدعى الأمر تدخلًا إضافيًا، فسنجلس معًا ونتخذ القرار المناسب”.
ورغم التوترات المتصاعدة في لوس أنجلوس، لم تشهد نيويورك حتى الآن أعمال عنف مماثلة. وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الحاكمة كاثي هوكول ستطلب نشر الحرس الوطني، قال متحدث باسم مكتبها: “لن نخوض في افتراضات. نحن نثق بقدرة شرطة نيويورك على إدارة الوضع”.
وفي تطور سياسي متصل، قدمت النائبة عن نيويورك، نيديا فيلازكيز، مشروع قانون جديد تحت اسم “الشرطة لا (ICE)» (Police Not ICE)، يهدف إلى منع عناصر وكالة الهجرة من تقديم أنفسهم كرجال شرطة، وهي ممارسة تقول منظمات حقوقية مثل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي (ACLU) إنها تثير اللبس والخوف.
وقالت فيلازكيز: “هذا التشريع يهدف إلى استعادة الثقة العامة، وحماية السلامة العامة”.
وأوضحت أن مكتبها لا يملك سجلات تفيد بوقوع مثل هذه الحالات في نيويورك، لكنها شددت على أن مشروع القانون ذو طابع وقائي.
وأضافت: “عندما يقدّم عناصر الهجرة أنفسهم كشرطة، فإن ذلك يربك المواطنين، ويثير الرعب، ويعمّق الفجوة بين المجتمعات المهاجرة وضباط الشرطة المحليين الذين يُفترض أنهم موجودون لحمايتهم”.
وفي خضم هذا الجدل، دعت رئيسة مجلس مدينة نيويورك، أدريين آدامز، التي تخوض حملة انتخابية لمنصب العمدة، إدارة التحقيقات إلى التحقق مما إذا كانت شرطة المدينة تتبادل معلومات مع وكالة الهجرة والجمارك (ICE).
وقالت في مقطع مصور نُشر عبر منصة X: “التقارير التي تشير إلى تعاون شرطة نيويورك ومشاركتها للمعلومات مع وكالات اتحادية تُستخدم لاحقًا في إجراءات الهجرة المدنية، أمر يثير القلق”.
ورد متحدث باسم الشرطة قائلاً: “شرطة نيويورك لا تشارك في تنفيذ قوانين الهجرة المدنية. هذا موقف واضح ولا لبس فيه”.
كما انتقد متحدث باسم العمدة إريك آدامز تصريحات أدريين آدامز، قائلًا: “من المخزي أن تحاول أدريين آدامز تأجيج الخوف لأغراض سياسية رخيصة”.
إلى ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بعض المشاركين في الاحتجاجات المناهضة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، كانوا “مثيري شغب مدفوعي الأجر”، على حد قوله.
وقال ترامب، خلال تصريحات صحفية في المكتب البيضاوي: إن المدينة كانت ستحترق لولا تدخله بإرسال الحرس الوطني، لوضع حد للاحتجاجات ضد قرارات وكالة الهجرة والجمارك، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
وقال ترامب: إن بعض مناطق لوس أنجلوس كانت أقرب إلى “حالة عصيان”، واصفًا المشهد بأنه كان “فظيعًا”، وأكد أن من يقفون خلفه “مشاغبون مدفوعو الأجر”.
وأشار ترمب إلى أن متظاهرين استخدموا مطارق لتكسير قطع من الخرسانة ورشقوها نحو الشرطة، لكنه لم يقدم أي دليل على اتهامات بشأن حصول محتجين على تمويل، حسب وسائل الإعلام المحلية.
وفي المقابل، رفع حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، دعوى قضائية ضد إدارة ترمب، متهمًا إياها بتجاوز صلاحياتها في استدعاء الحرس الوطني إلى الولاية، كما قدّم طلبا طارئا جديدا، أمس الثلاثاء، لمنع إرسال مزيد من القوات الفيدرالية إلى المدينة.
وفي تصريح آخر، قال ترامب، إن مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، تتعرض لـ”الغزو من قبل عدو أجنبي”، على حد وصفه.
كما اعتبر ترامب أن الاحتجاجات التي اندلعت بسبب مداهمات الهجرة “هجوم شامل على السلام والنظام العام والسيادة الوطنية”، مضيفا: “نفذه مثيرو الشغب الذين يحملون أعلاما أجنبية بهدف مواصلة الغزو الأجنبي لبلدنا”.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قد أعلنت نشر 700 جندي من مشاة البحرية في مدينة لوس أنجلوس، وسط الاحتجاجات ضد سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتعلقة بالهجرة.
والأحد الماضي، تم نشر ألفي جندي من الحرس الوطني الأمريكي، وسط احتجاجات ضد عملية مداهمة أمريكية تهدف إلى العثور على مهاجرين دخلوا الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل غير قانوني، بحسب قول سلطات البلاد.
وفي وقت سابق، تصاعدت عملية مداهمة نفذتها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية لتحديد هوية المهاجرين غير المسجلين في وسط مدينة لوس أنجلوس، إلى مواجهات مع المتظاهرين.
ويتوقع مراقبون أن تتصاعد الاحتجاجات في الأيام القادمة وستنتقل إلى ولايات أخرى بسبب التعامل الفج مع المتظاهرين.
وأكد خبراء عسكريون أمريكيون أن: زجّ قوات “المارينز” من شأنه أنْ يؤدّي إلى توتير العلاقات المدنية – العسكرية في المجتمع الأمريكي.
وقال مسؤول في “البنتاغون”، اشترط عدم كشف اسمه، إنّ “نشر قوات “المارينز” لمواجهة المحتجّين في الولايات المتحدة هو “استفزاز” من إدارة ترامب يهدف إلى إيجاد “أزمة مصطنعة”.