رفض سياسي وقانوني لقرار تكليف عون.. الشبلي لـ «عين ليبيا»: انتهاك دستوري وتصعيد خطير
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
أثار قرار المجلس الأعلى للدولة، برئاسة محمد تكالة، بتكليف أحمد عون الفرجاني رئيساً مؤقتاً لديوان المحاسبة، موجة من الرفض والانتقادات السياسية والقانونية في المؤسسات الليبية.
وعبّر فتحي الشبلي، رئيس تجمع الأحزاب الليبية ورئيس حزب صوت الشعب، عن “استغرابه الشديد من قرار تكالة، بتعيين عون رئيسًا لديوان المحاسبة”، معتبراً أن هذا القرار “ليس من اختصاصه”، وغير مخول قانونياً باتخاذه.
وقال الشبلي، في تصريح حصري لشبكة “عين ليبيا”: “السيد تكالة يعلم جيداً أن هذا التعيين لا يدخل ضمن صلاحياته، حتى وإن اعتبر نفسه رئيساً لمجلس موحد، ناهيك عن أن مجلسه مقسم فعلياً إلى فريقين”.
وأضاف: “إذا كان الغرض من هذه الخطوة هو المناكفة السياسية وإرباك المشهد، فإن ليبيا اليوم ليست بحاجة لمزيد من الأزمات. البلاد تواجه خطر الانقسام أو الانهيار الاقتصادي، ولا تحتمل عبثاً سياسياً إضافياً”.
ودعا الشبلي جميع السياسيين “إلى تغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الشخصية أو الحزبية”، مشدداً على أن “المرحلة الحالية تتطلب الوعي والمسؤولية للحفاظ على وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها”.
وكان تكالة أعلن، يوم الثلاثاء، عن تكليف عون برئاسة الديوان “بشكل مؤقت”، إلى حين التوصل إلى توافق رسمي مع مجلس النواب بشأن شاغل المنصب، على أن يتسلم مهامه من وكيل الديوان عطية الله حسين.
لكن المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري أصدر بيانًا رسميًا، رفض فيه جميع القرارات الصادرة عن تكالة، واعتبرها “انتهاكاً جسيماً للنصوص الدستورية”. وأضاف البيان أن تكالة “يدّعي زوراً” رئاسة المجلس، مؤكدًا أن تعيين المناصب السيادية لا يتم إلا بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة.
من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، على عدم الاعتداد بقرار تكالة، معتبرًا إياه “مخالفًا للقانون والاتفاق السياسي”، حيث إن تعيين رئيس ديوان المحاسبة من صلاحيات مجلس النواب، وليس المجلس الأعلى للدولة، ولا يُعتد بأي قرار خارج هذا الإطار.
وفي تطور قانوني لافت، أصدرت محكمة جنوب طرابلس حكمًا يؤكد قانونية تولي خالد شكشك رئاسة ديوان المحاسبة، مما يعزز موقف الرافضين لتكليف عون، ويُضيف بُعدًا قانونيًا إضافيًا إلى الأزمة السياسية الجارية.
ويأتي هذا التصعيد وسط دعوات محلية ودولية لتوحيد المؤسسات وتجاوز الخلافات لضمان الاستقرار في البلاد.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المشري تجمع الأحزاب السياسية تجمع الأحزاب الليبية تكالة حزب صوت الشعب ديوان المحاسبة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حقوق النواب: ضرب المواقع النووية الإيرانية تصعيد خطير يهدد السلم الدولي
أعرب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن قلقه البالغ إزاء الضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة مؤخرًا على مواقع نووية إيرانية، مؤكدًا أن هذا التصعيد يمثّل تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الدوليين، ويضع المنطقة على حافة مواجهات لا تُحمد عقباها.
وقال “أبو العلا” في بيان له اليوم، إن العودة إلى منطق القوة في معالجة الأزمات الدولية، خاصةً في ملفات شديدة الحساسية كالملف النووي الإيراني، لا يمكن أن تؤدي إلا إلى المزيد من زعزعة الاستقرار وتهديد حياة المدنيين الأبرياء، وجر المنطقة إلى مسار خطير من التوترات.
وشدّد على أن موقف مصر كان – ولا يزال – صوت العقل في منطقة تموج بالصراعات، حيث دعت القاهرة مرارًا إلى تغليب الحلول الدبلوماسية ووقف التصعيد، ورفض الاستخدام غير المشروع للقوة خارج إطار القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد “أبو العلا” دعمه الكامل لموقف الدولة المصرية الذي يوازن بين حماية مصالح الشعوب، والحفاظ على استقرار الشرق الأوسط، ويقف دائمًا إلى جانب التهدئة واحترام سيادة الدول، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لاحتواء الأزمة وتفادي تحولها إلى صراع شامل ذي تداعيات كارثية على العالم بأسره.
وختم وكيل لجنة حقوق الإنسان تصريحه بالقول: “في هذه اللحظة المفصلية، تتطلب المسؤولية الدولية وقفة جادة تعيد الاعتبار للشرعية الدولية، وتضع حداً لاستخدام العنف كأداة لحل الخلافات السياسية والعقائدية”.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني