اعتماد الحجز الالكتروني أمام الفلاحين لتحديد مواعيد تسويق الحنطة في الأنبار
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن فرع الشركة العامة لتجارة الحبوب في محافظة الأنبار، الخميس، اعتماد آلية الحجز الالكتروني للفلاحين والمزارعين بهدف تنظيم مواعيد تسويق محصول الحنطة للموسم التسويقي الجديد، المقرر انطلاقه خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما أشار إلى أن الخطة الزراعية تتوقع إنتاج أكثر من 450 ألف طن من الحنطة هذا العام.
وقال مدير فرع الشركة في الأنبار، حازم أسود كردي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الكميات المسوّقة من محصول الحنطة خلال موسم 2024 بلغت 452 ألف طن، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة للفلاحين والمزارعين 368 مليار دينار خلال العام الحالي".
وأضاف، أن "الاستعدادات للموسم التسويقي بدأت مبكرًا في مواقع الفرع الأربعة (مركز تسويق عنه، الخيرات، المجمع المخزني، وموقع الفرع)، من خلال تفريغ الطاقات الخزنية"، مبينًا، أنه "تم تصفير موقع تسويق عنه بالكامل، وقريبًا سيتم تصفير موقع الفرع أيضاً من كميات الموسم الماضي، مع استمرار مناقلات الخزين في المجمع المخزني لتجهيزه، فضلًا عن تجهيز المطاحن".
وأشار إلى أن "الفرع أنشأ 15 بنكرًا جديدًا بطاقة إجمالية تبلغ 140 ألف طن، تضاف إلى الطاقة الخزنية السابقة البالغة 146 ألف طن، ليصل إجمالي الطاقة الاستيعابية إلى 280 ألف طن، وهي كافية لاستلام كامل إنتاج الفلاحين في المحافظة".
وعن مركز تسويق الخيرات، أوضح كردي، أنه "يجري حاليًا نقل كمية قدرها 30 ألف طن، تمهيدًا لتصفير الموقع قبل بدء موسم التسويق الجديد"، مشيرًا إلى، أن "كميات الموسم السابق تجاوزت حاجة المحافظة السنوية البالغة 220 ألف طن، وتمت مناقلة الفائض إلى محافظة بغداد بحسب احتياجاتها".
وتابع، أن "الخطة الزراعية الواردة من مديرية زراعة الأنبار توقعت إنتاج 451 ألف طن من الحنطة، تشمل فقط الأراضي المروية بالمرشّات، ولم ترد أي تعليمات بشأن تسلم الحنطة من خارج الخطة".
وأكد كردي، أن "الشركة العامة لتجارة الحبوب شرعت بتبسيط الإجراءات لصالح الفلاحين، حيث ألغت العمل بنظام الصكوك، وتم اعتماد بطاقة الماستر كارد أو الحساب المصرفي لتحويل المستحقات مباشرة إلى حساب كل فلاح".
وأضاف، أن "من ضمن الإجراءات الجديدة، إطلاق رابط الكتروني للحجز المسبق، يتيح للفلاحين حجز مواعيد تسويق محصولهم بحسب الأيام والطاقة الاستيعابية لكل موقع، الأمر الذي سيسهم في تقليل الازدحام والانتظار الطويل أمام المراكز التسويقية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ألف طن
إقرأ أيضاً:
«جمارك دبي» تحدث خطتها الاستراتيجية 2026-2030
دبي (الاتحاد)
ضمن جهودها المتواصلة لترسيخ مكانة إمارة دبي مركزاً عالمياً رائداً في التجارة والاقتصاد والابتكار الحكومي، أعلنت جمارك دبي عن إطلاق مشروع تحديث الخطة الاستراتيجية المؤسسية 2026 – 2030، في خطوة تجسد رؤيتها المستقبلية لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة في منظومة العمل الجمركي وتعزيز دورها في حماية المجتمع وتيسير التجارة ودعم استدامة الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا التحديث الاستراتيجي في وقت تشهد فيه بيئة العمل الجمركي العالمية تحولات جوهرية، من تطوير الرقمنة والتحول نحو الاقتصاد الجديد، إلى إعادة تشكيل سلاسل الإمداد الدولية، وتنامي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية في ضبط المخاطر وإدارة حركة التجارة عبر الحدود، ويسهم المشروع في ترجمة رؤية دبي الرامية إلى ضمان استمرار تفوق الإمارة في الاستعداد للمستقبل، وترسيخ موقعها مركزاً اقتصادياً عالمياً متكاملاً يدعم تنافسية دولة الإمارات ضمن أفضل اقتصادات العالم مرونة وتطوراً.
وفي إطار المشروع، عقدت جمارك دبي ورشة عمل موسعة ضمت قيادات الإدارات الجمركية ومديري الوحدات التنظيمية، وذلك بهدف مناقشة الاتجاهات العالمية والإقليمية المؤثرة في قطاع الجمارك والتجارة العالمية، واستشراف التحولات المستقبلية المحتملة، وتشجيع فرق العمل على طرح مبادرات نوعية تعزز جاهزية جمارك دبي خلال الأعوام القادمة.
وناقشت الورشة ثلاثة محاور رئيسية وهي الاتجاهات العالمية والإقليمية المؤثرة على مستقبل الجمارك، حيث تم عرض نتائج دراسة شاملة نفذتها فرق العمل خلال الأسابيع الستة الأولى من المشروع، وأسفرت عن تحديد ثمانية اتجاهات رئيسية ستشكل مستقبل الجمارك خلال السنوات القادمة ومن أبرزها رقمنة العمليات وتسارع الاعتماد على تقنيات الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي، تطور التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، وتعزيز معايير الحوكمة والشفافية، وتناول المحور الثاني استحداث مبادرات استراتيجية تعزز الريادة حيث شجعت الورشة المشاركين على اقتراح مبادرات مبتكرة تواكب الأولويات الوطنية، ومستهدفات الأجندة الاقتصادية لدبي، ومنها زيادة قيمة التجارة، دعم موقع دبي عاصمة عالمية للخدمات اللوجستية، ورفع كفاءة سلسلة إجراءات التخليص الجمركي لتصبح الأسرع عالمياً، وسلط المحور الثالث الضوء على عرض المؤشرات المستقبلية، حيث شرحت فرق العمل مجموعة من المستجدات العالمية المتوقعة، بهدف بناء فهم مشترك حول التحديات والفرص، ودعم عملية اتخاذ القرار في تطوير الخطة الاستراتيجية الجديدة.
وبهذه المناسبة، أكد الدكتور عبد الله بوسناد مدير عام جمارك دبي، أن مشروع تحديث الخطة الاستراتيجية يأتي في مرحلة محورية تشهد فيها دولة الإمارات ودبي توسعاً اقتصادياً قوياً، يعتمد على الابتكار واقتصاد المعرفة وتطوير البنية التحتية الرقمية.
وقال سعادته: «إن خطة 2026 – 2030 تعيد صياغة تطوير مستقبل العمل الجمركي في دبي، نحن نعمل على بناء مؤسسة قادرة على التنبؤ بالتحديات قبل وقوعها، وقادرة على تحويل كل فرصة عالمية إلى مكسب وطني، هذه الخطة ستدمج بين الكفاءة مع الابتكار، وتحويل الذكاء الاصطناعي من أداة مساندة إلى عنصر محوري في صنع القرار».وأضاف: «تتماشى الخطة الجديدة مع أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تستهدف مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل، وزيادة معدلات التجارة، ونحن في جمارك دبي نرى أن دورنا محوري في تسهيل التجارة العالمية، وخفض تكلفة الإجراءات على الشركات، ورفع مستوى حوكمة الحدود، هدفنا أن تكون دبي الوجهة الجمركية الأكثر تطوراً وسلاسة على مستوى العالم».
ومن جانبه قال المهندس عادل السويدي، مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي: «نستعد لمرحلة جديدة من الابتكار الجمركي وتعظيم القيمة الاقتصادية لدبي، إن مشروع الخطة الاستراتيجية لجمارك دبي يمثل نقلة نوعية في أسلوب التخطيط الاستراتيجي للجمارك، من خلال اعتماد منهجيات استشراف المستقبل وربط المبادرات بالحراك الاقتصادي العالمي والإقليمي».
وأضاف: «سنشهد اعتماداً أوسع على التكنولوجيا المتقدمة لتحسين جودة البيانات وتطوير منظومة المخاطر الذكية، بما يضمن تحقيق التوازن بين تسهيل حركة التجارة وحماية الحدود، ودعم حالة الاستقرار الأمني في المجتمع، نحن نستعد لنقلة نوعية في العمل الجمركي ترفع من قدرة دبي على منافسة أفضل المراكز في التجارة والحلول اللوجستية في العالم».
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر