تعليم الفيوم يحتفل بيوم التراث العالمى بالتعاون مع إدارة الوعى الأثرى
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، بالتعاون مع إدارة الوعى الأثري، ندوة بحضور الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل الوزارة والدكتورة نرمين عاطف، مديرة الوعى الاثرى بالفيوم، والأستاذ هشام أبوعوف مدير عام الشؤون التنفيذية والدكتور محمد صلاح مدير إدارة الأنشطة التنفيذية بالمديرية، وعدد كبير من طلاب وطالبات المدارس.
وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورأحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتور محمد التونى نائب محافظ الفيوم، وإشراف ومتابعة الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم والأستاذة رشا يوسف وكيلة المديرية.
في إطار الاحتفال بيوم التراث العالمي والذي يُوافق 18 أبريل من كل عام، في إطار تعزيز الوعي الثقافي لدى الطلاب وتنمية روح الانتماء والحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة.
حيث وجة الدكتور خالد قبيص، كلمة للطلاب خلال الندوة بضرورة الحفاظ على التراث، وأن الحفاظ على التراث يبدأ من المدرسة، من خلال دمج مفاهيم التراث في المناهج الدراسية، وتنظيم الفعاليات والأنشطة التي تربط الطلبة بتاريخ وطنهم وثقافتهم الغنية.
وأكد الدكتور قبيصي، على أهمية الأحتفال بهذا اليوم لما له من دور كبير في ترسيخ قيم الأعتزاز بالتراث الحضاري المصري، مشيرًا إلى أن مصر تزخر بإرث حضاري وتاريخي فريد يجب غرسه في نفوس النشء.
وشهدت الفعاليات تنظيم عدد من العروض الفنية والمعارض التراثية داخل المدارس، إلى جانب ندوة توعوية بالتعاون مع إدارة الوعي الأثري بمنطقة أثار الفيوم تناولت أهمية الحفاظ على المواقع الأثرية، ودورنا في حماية التراث الوطني.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن المديرية حريصة على دمج البعد الثقافي والتاريخي في الأنشطة التعليمية والتربوية، مؤكدًا أن حماية التراث مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع، تبدأ من الوعي داخل المدرسة.
كما وجة سيادته دعوة لجميع الطلاب أن يكونوا سفراء لتراث وطنهم، يفتخرون به، ويعرفون العالم عليه
واوضحت نرمين عاطف مديرة الوعى الأثرى بالفيوم خلال الندوة ان وزارة السياحة والآثار تحرص على الاحتفال بيوم ١٨ أبريل من كل عام يوم التراث العالمي وهو مناسبة عالمية بهدف التوعية بأهمية حماية التراث الإنساني والثقافي.
واوضحت ضرورة تكاتف جميع الجهود حول العالم للحفاظ على هذه الكنوز التي تروي قصة الإنسان وتُشكّل جسرًا بين الماضي والحاضرفحماية التراث ليست مسؤولية فرد أو دولة فقط، بل هي مسؤولية جماعية تجاه الأجيال القادمة ومن هنا يأتي دور الوعي الأثري، الذي نسعى من خلاله إلى تعزيز الثقافة التراثية لدى جميع فئات المجتمع، وخاصة النشء الجديد، ليصبح كل فرد شريكًا في صون هذا الإرث العظيم.
f8b969c6-f77a-485a-97a0-00edc24efb31 26d24425-24f9-4556-9acd-99e0f0cb5ea4 882dd19d-a075-4b90-bbbe-d3ee5eb387ca 65049fb4-971b-4b6a-a639-ccc3060fc424 369665af-1eb0-49ea-b110-37d7e833441d 659672e0-8429-4a13-995d-047eb04e067a 489926695_1305183674949152_3971666048846279396_n a133315d-944c-4dd2-b93f-8e4d9a71a17d d5d4b7ef-8d1a-4d96-8e06-a85979b21553 d71e0fd8-9d21-4cb9-ba49-35c22395e513 dab787b6-b419-4288-8c4f-fd0f7aef9e1f dae90baf-343b-4fdd-9a6c-d9fa0cf78cc7
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم تعليم الفيوم الفيوم تحتفل يوم التراث العالمي الوعي الأثري
إقرأ أيضاً:
مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
يتجه التعاطي الأميركي مع الحرب في السودان نحو مرحلة جديدة، مع تقدم مشروعي قانون داخل الكونغرس يهدفان إلى تشديد الضغوط على أطراف النزاع وداعميهم، عبر توسيع العقوبات، وتجفيف مصادر التمويل والتسليح، وتعزيز حماية المدنيين، وإعادة تنشيط الدور الأميركي في جهود إنهاء الحرب.
التغيير ــ وكالات
وينظر مجلس الشيوخ في مشروع قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026، المعروف باسم قانون سلام السودان (PEACE in Sudan)، فيما يبحث مجلس النواب قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني، الذي يطرح رؤية أوسع تشمل العقوبات، والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، ودعم العملية السياسية.
ورغم اختلاف نطاق كل مشروع، فإنهما يعكسان توافقاً متزايداً بين الجمهوريين والديمقراطيين على تحويل السياسة الأميركية تجاه السودان من إجراءات تنفيذية متفرقة إلى إطار تشريعي دائم، يركز على محاسبة أطراف الحرب، والجهات التي تمولها أو تزودها بالسلاح، إضافة إلى المسؤولين عن الانتهاكات وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يزال المشروعان في مراحلهما التشريعية، إذ يحتاج كل منهما إلى إجازة المجلس الذي ينتمي إليه، قبل التوصل إلى صيغة موحدة يعتمدها مجلسا الكونغرس، ثم تُحال إلى الرئيس الأميركي للتوقيع عليها لتصبح قانوناً نافذاً.
مشروع مجلس الشيوخ
قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري جيم ريش، إلى جانب السيناتور الديمقراطي كريس كونز، مشروع قانون سلام السودان بدعم من الحزبين، وأقرت اللجنة المختصة المشروع في يونيو الماضي تمهيداً لطرحه أمام المجلس.
ويمنح المشروع الإدارة الأميركية صلاحيات أوسع لفرض عقوبات على قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب الأفراد والجهات التي تقدم التمويل أو السلاح للطرفين، كما يوسع نطاق العقوبات الحالية.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس حول التدخلات الخارجية وشبكات التمويل والتسليح المرتبطة بالحرب، فضلاً عن تحديث التحذيرات الخاصة بالاستثمار والتعاملات التجارية مع السودان.
كما يقترح تمديد ولاية المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان من عامين إلى خمسة أعوام، مع تعزيز الرقابة البرلمانية على تطورات النزاع، ومنع توجيه أي دعم مستقبلي قد يسهم في إعادة تمويل المؤسسات العسكرية أو الأمنية المتهمة بتقويض مسار الانتقال المدني.
مشروع مجلس النواب
في المقابل، يتبنى مشروع قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني رؤية أشمل للسياسة الأميركية تجاه السودان، إذ يدعو إلى دعم وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، واستئناف العملية السياسية وصولاً إلى حكم مدني ديمقراطي.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بوضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع الأزمة، تشمل حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ودعم جهود السلام، إلى جانب استخدام النفوذ الأميركي لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.
كما يمنح الإدارة صلاحيات واسعة لفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في جرائم الحرب أو عرقلة المساعدات الإنسانية، بما يشمل تجميد الأصول، وحظر التعاملات المالية، ورفض منح التأشيرات، فضلاً عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
حماية المدنيين وإمكانية دعم قوة دولية
ويتضمن مشروع مجلس النواب بنداً يتيح للولايات المتحدة دعم بعثة تابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي، أو قوة متعددة الجنسيات، إذا تقرر نشرها في السودان لحماية المدنيين.
كما يوجه الإدارة الأميركية إلى استخدام نفوذها داخل الأمم المتحدة للدفع نحو إعداد خطط عملية لحماية المدنيين، وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، والعمل على إزالة القيود التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يعني ذلك اتخاذ قرار أميركي بإرسال قوات إلى السودان، وإنما يهيئ أساساً قانونياً يسمح بدعم أي بعثة دولية أو أفريقية قد يتم الاتفاق على نشرها بتفويض دولي.
استهداف داعمي الحرب
ويشترك المشروعان في التركيز على دور الأطراف الخارجية في إطالة أمد النزاع، إذ يطالبان الإدارة الأميركية بتحديد الحكومات والجهات التي تزود طرفي الحرب بالسلاح أو التمويل أو أي شكل من أشكال الدعم، وتقييم مدى مخالفة تلك الأنشطة لحظر الأسلحة المفروض على السودان.
ويمضي مشروع مجلس النواب خطوة أبعد، إذ ينص على حظر بيع المعدات الدفاعية الأميركية الرئيسية لأي دولة يثبت دعمها العسكري لأحد طرفي النزاع، مع منح الرئيس الأميركي صلاحية استثناء محدود إذا اقتضت ذلك اعتبارات الأمن القومي.
كما ناقشت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ مقترحات مماثلة لمنع مبيعات السلاح للدول الداعمة لأي من طرفي الحرب، وحظيت بتأييد عدد من أعضاء الحزبين، إلا أن بعضها لم يُدرج في الصيغة النهائية للمشروع.
العدالة والمساءلة
ويولي مشروع مجلس النواب اهتماماً خاصاً بمسار العدالة، إذ يدعو إلى دعم جهود توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة وحفظها، وملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بما في ذلك جرائم العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع.
ويمتد نطاق المساءلة، وفق المشروع، ليشمل الانتهاكات المرتكبة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، إضافة إلى الجرائم المرتبطة بانقلاب 25 أكتوبر 2021 وما أعقبه من انتهاكات.
كما يدعو المشروع إلى دعم عملية سياسية لا تقتصر على الأطراف العسكرية، وإنما تشمل منظمات المجتمع المدني والنساء والشباب والمجتمعات المهمشة، ضمن مسار دستوري يقود إلى استعادة الحكم المدني.
تحول في السياسة الأميركية
ويعكس تقدم المشروعين داخل لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب اتجاهاً متنامياً داخل الكونغرس يرى أن العقوبات الفردية والبيانات الدبلوماسية لم تعد كافية للتأثير في مسار الحرب، وأن المطلوب هو إطار تشريعي أكثر صرامة يربط بين الضغط على أطراف النزاع، ومحاسبة داعميهم الخارجيين، وحماية المدنيين، ودفع عملية سياسية تقود إلى الحكم المدني.
وفي حال إقرار المشروعين بصيغة موحدة، فسيشكلان أول إطار تشريعي أميركي متكامل للتعامل مع الحرب في السودان، واضعين العقوبات والمساءلة وحماية المدنيين ومكافحة التدخلات الخارجية في صلب السياسة الأميركية تجاه الأزمة.
الوسومتجفيف تمويل الحرب تعزيز حماية المدنيين جهود إنهاء الحرب مشروعا قانون في الكونغرس
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية