لو بتحوش لزواج بناتك هل على المال زكاة أم لا؟.. اعرف الحكم
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
يلجأ الكثير من الآباء والأمهات إلى الادخار؛ من أجل تجهيز أولادهم وبناتهم عند الزواج، ويسأل بعضهم عن حكم الدين في زكاة المال المدخر لتجهيز البنت، هل تجب أم لا؟.
وورد لدار الإفتاء المصرية، سؤال، عبر منصة الفيديوهات “يوتيوب”، مضمونه: “أدخر مبلغًا من أجل الإنفاق على بناتي وتزويجهن، فهل يجب إخراج زكاة مال عليه؟”.
وأجاب عن هذا السؤال، الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحا إنه إذا بلغ هذا المال النصاب ومضى عليه عام كامل فتجب فيه الزكاة.
وأشار إلى أن النصاب يكون بقيمة 85 جراما من الذهب عيار 21، هذا لو كان على بنت واحدة.
وأضاف شلبي، أنه لو وجد للأب أكثر من بنت، وقسم عليهن المال الذي يدخره؛ ففي هذه الحالة، كل بنت تكون مستقلة بنفسها، هذا لو كان المال باسم البنات.
وأوضح أمين الفتوى، أن نسبة الزكاة تكون 2.5%، ولو أن هذا المال باسم الأب؛ وجبت عليه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.
هل يجب إخراج الزكاة على أموال تجهيز البناتورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبة “هل يجب إخراج الزكاة على أموال تجهيز البنات ” ، وأجاب الدكتور أحمد وسام امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، أنه يجب الزكاة على المال ما دام في لا يزال مع الأب ولم يتعين لتجهيز بنت من البنات ولم يدخل في تجهيز البنات فمن ثم تجب عليه زكاة.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء ، خلال الإجابة عن سؤال “ هل يجب إخراج الزكاة على أموال تجهيز البنات ” عبر البث المباشر لدار الإفتاء على موقع الفيس بوك أنه يجب عليه إخراج زكاة إذا كان المال بلغ النصاب وهو 85جرام عيار 21 .
حكم إخراج زكاة على المال المدخر للزواجوفي سياق متصل، أكد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وهناك شرط آخر قال به بعض الفقهاء وهو ما اعتمدته دار الإفتاء المصرية وهو أن المال المدخر للحاجات الأصلية لا زكاة فيه كالمسكن والمأكل والمشرب والملبس.
وأردف "ممدوح" فى إجابته على سؤال « أدخر مال فى البنك لزواج بناتى فهل على هذا المال زكاة؟»، أن الزواج يلحق بهذا الأمر، فإذا كان المال مدخر لأجل الزواج فى حدود المعروف فإنه لا زكاة فيه بناء على هذا الرأى فإن كان المال المدخر للزواج بلغ النصاب وحال عليه الحول ولم يتجاوز الحد الذي يغطي نفقات الزواج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزكاة زواج الاولاد الفتوى بدار الإفتاء الإفتاء المصریة المال المدخر هل یجب إخراج أمین الفتوى الزکاة على کان المال زکاة على
إقرأ أيضاً:
خالد الجندي: 5 مقاصد و3 مصالح لتحديد الحكم الصحيح في الفتوى
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإفتاء ليس مجرد رأي يُقال، بل هو علم متراكم عبر الأجيال منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يدرسه المتخصصون بدقة وفهم واسع للقرآن والسنة والتفسير والحديث واللغة، إضافة إلى إدراك أحوال المستفتي والمفتي والفتوى ذاتها.
الشيخ خالد الجندي: 5 قواعد أساسية لإصدار الفتوىوأوضح الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن المفتي حين يتلقى السؤال، يعرضه أولًا على خمس قواعد أساسية تُعرف بـ"المقاصد الشرعية"، وهي: حفظ الدين، وحفظ العقل، وحفظ العرض، وحفظ المال، وحفظ النفس، مؤكدًا أن هذه المقاصد بمثابة دستور لا يجوز المساس بها أو الإضرار بها.
وتابع الشيخ خالد الجندي "بعد النظر في المقاصد، ينتقل المفتي إلى تقييم المسألة من خلال ما يُعرف بـ"المصالح"، وهي ثلاثة أنواع: مصالح ضرورية، وحاجية، وتحسينية، وتختلف حسب ظروف السائل".
وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن اختلاف الأشخاص يؤدي إلى اختلاف الحكم، ضاربًا مثالًا بثلاثة سائلين يطلبون قرضًا لأسباب مختلفة: أحدهم لعلاج ابنته المريضة (مصلحة ضرورية)، والثاني لتحديث سيارته (مصلحة تحسينية)، والثالث لشراء شقة أوسع (مصلحة حاجية)، لافتًا إلى أن "الحكم لا يمكن أن يكون واحدًا للجميع".
وأكد الشيخ خالد الجندي على أن المفتي يُجري خمسة عشر تصورًا ذهنيًا في كل فتوى (نتيجة المزج بين المقاصد الخمسة والمصالح الثلاثة)، يتم هذا التقدير في لحظة خاطفة، بفضل التدريب والعلم، تمامًا كما يتخذ الطبيب قراره في جزء من الثانية.
هل تفسير الأحلام علم شرعي؟قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن العلوم الشرعية لا تُعد علمًا شرعيًا معتبرًا إلا إذا توفرت فيها "المبادئ العشرة"، وهي القواعد التي وضعها الإمام محمد بن علي الصبان الشافعي، المتوفى سنة 1206 هـ، مؤكدًا أن هذه المبادئ تحدد ما إذا كان الأمر يُعد علمًا يُؤخذ به أو لا.
وأوضح الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن من بين هذه المبادئ الحد، والموضوع، والثمرة، وفضله، ونسبته، والواضع، واسم الاستمداد، وحكم الشارع، ومسائله، وبعضها بالبعض يُكتفى.
وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن تفسير المنامات، على سبيل المثال، لا يُعد علمًا شرعيًا لأنه لا يملك هذه الأركان أو المبادئ، قائلًا: "أي حد يقولك ده علم، قوله: ما عندوش المبادئ العشرة، يبقى مش علم بالمعنى الشرعي".