محادثات روما تنتهي بتوافق ايراني - أمريكي على جولة ثالثة في مسقط
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
روما.عواصم "وكالات": اتفقت ايران والولايات المتحدة اليوم على الانتقال إلى المرحلة التالية من المباحثات وذلك بعد اختتام الجولة الثانية في روما .
وأكّد متحدث باسم وزارة الخارجية العُمانية أن اجتماعات اليوم في روما، بين معالي وزير خارجية إيران الدكتور عباس عراقجي، والمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، من خلال معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان، أسفرت عن توافق الأطراف للانتقال إلى المرحلة التالية من المباحثات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق منصف ودائم وملزم يضمن خلوَّ إيران بالكامل من الأسلحة النووية ورفع العقوبات بالكامل عنها، مع الحفاظ على حقها في تطوير الطاقة النووية للأغراض السِّلمية.
وأضاف المتحدث أن الحوار والتواصل الواضحين هما السبيل الوحيد لتحقيق تفاهم واتفاق موثوق به يخدم مصلحة جميع الأطراف على الصعيدين الإقليمي والدولي، موضحًا أن الجولة المقبلة من المباحثات سوف تُعقد في مسقط خلال الأيام القليلة القادمة.
وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن إيران والولايات المتحدة اتفقتا اليوم على عقد جولة ثالثة من المحادثات الأسبوع المقبل لمناقشة أهداف طهران النووية، وذلك بعد اختتام الجولة الثانية في روما لحل خلافهما القائم منذ عقود.
ونقل التلفزيون عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله بعد انتهاء المحادثات "عُقدت محادثات غير مباشرة مفيدة مع الولايات المتحدة في أجواء بناءة... ستُعقد محادثات فنية على مستوى الخبراء في عُمان بدءا من يوم الأربعاء. وسنلتقي في عُمان السبت المقبل لإجراء مفاوضات بناء على الإطار الذي سيُعده الخبراء".
وقال مسؤولون إيرانيون إن التفاوض بين عراقجي والمبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف يجري بشكل غير مباشر عبر مسؤول عماني سينقل الرسائل بين الجانبين، وذلك بعد عقد جولة أولى في مسقط الأسبوع الماضي وصفها الجانبان بأنها بناءة.
وتواصل ويتكوف وعراقجي لفترة وجيزة في نهاية الجولة الأولى الأسبوع الماضي. ولم يعقد المسؤولون من البلدين أي مفاوضات مباشرة منذ عام 2015 خلال عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.
وقال عراقجي في اجتماع مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني قبيل المحادثات إن إيران التزمت دوما بالدبلوماسية، ودعا "جميع الأطراف المشاركة في المحادثات إلى اغتنام الفرصة للتوصل إلى اتفاق نووي معقول ومنطقي".
ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن عراقجي قوله "ينبغي أن يحترم هذا الاتفاق حقوق إيران المشروعة وأن يؤدي إلى رفع العقوبات الجائرة المفروضة عليها مع معالجة أي شكوك حول أنشطتها النووية".
وقال في موسكو أمس الجمعة إن إيران تعتقد أن التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع الولايات المتحدة ممكن إذا تحلت واشنطن بالواقعية.
وكتب تاياني على إكس "روما أصبحت عاصمة السلام والحوار. شجعت (عراقجي) على اتباع مسار التفاوض حول الأسلحة النووية. وتأمل الحكومة الإيطالية في أن يتوصل الجميع معا إلى حل إيجابي للشرق الأوسط".
ومع ذلك، تسعى طهران إلى تقليص التوقعات بإمكانية التوصل إلى اتفاق سريع بعد أن تكهن بعض المسؤولين الإيرانيين بإمكانية رفع العقوبات قريبا. وقال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الأسبوع الماضي إنه "ليس متفائلا ولا متشائما بشكل مفرط".
من جهته قال ترامب للصحفيين الجمعة "أنا مع منع إيران، بكل تأكيد، من امتلاك سلاح نووي. لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي. أريد أن تكون إيران عظيمة ومزدهرة ورائعة".
في غضون ذلك، قال مسؤول إسرائيلي ومصدران مطلعان إن إسرائيل لم تستبعد شن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية في الأشهر المقبلة.
وانسحب ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وست قوى عالمية خلال ولايته الأولى عام 2018، وأعاد فرض عقوبات صارمة على طهران. واستأنف سياسة "أقصى الضغوط" على إيران منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير كانون الثاني.
وتريد واشنطن من إيران وقف إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، الذي تعتقد أن الهدف منه هو صنع قنبلة ذرية.
ودأبت طهران على التأكيد على سلمية برنامجها النووي، وتقول إنها مستعدة للتفاوض على بعض القيود مقابل رفع العقوبات، لكنها تريد ضمانات قاطعة بأن واشنطن لن تتراجع عن التزاماتها مرة أخرى.
وقال مسؤول إيراني كبير إن الخطوط الحمراء لإيران تعني أنها لن توافق أبدا على تفكيك أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم أو وقف التخصيب تماما أو خفض مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى ما دون المستويات المتفق عليها في اتفاق عام 2015.
وترفض إيران أيضا التفاوض على القدرات الدفاعية مثل برنامجها للصواريخ الباليستية والمدى الذي يمكن أن تصل إليه الصواريخ الإيرانية محلية الصنع.
وعرضت روسيا، وهي من الدول الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015، "المساعدة والتوسط والاضطلاع بأي دور" يعود بالنفع على إيران والولايات المتحدة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: إلى اتفاق عام 2015
إقرأ أيضاً:
نائب إيراني يلوّح بالانسحاب من المعاهدة النووية بعد تهديد أوروبي بإعادة العقوبات
قال النائب الإيراني منوشهر متكي لوكالة الدفاع المقدس للأنباء , إن البرلمان مستعد للانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في حال أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات الدولية على طهران.
وصرح متكي، وهو عضو في اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني قائلا: "إذا اتخذ الطرف الآخر خطوة نحو تفعيل آلية الزناد واستخدام أدواتها، فسوف يواجَه حتماً برد من البرلمان الإيراني", مضيفا أن:" أصابع البرلمان الإيراني على الزناد أيضا"، للانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
يأتي هذا التعليق بعد أن أبلغت دول أوروبية الأمم المتحدة باستعدادها لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران ، قائلة:" بوسعنا فعل ذلك من خلال تفعيل آلية الإعادة السريعة لعقوبات الأمم المتحدة قبل موعد انقضائها في تشرين الأول/ أكتوبر".
وفي رسالة مشتركة نشرتها وكالة "فرانس برس", أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الأمم المتحدة بأنها مستعدة لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات على إيران ما لم يتم التوصل إلى حل دبلوماسي لملفها النووي بحلول نهاية آب/ أغسطس.
وجاء في الرسالة الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن بأن القوى الأوروبية الثلاث "ملتزمة باستخدام جميع الأدوات الدبلوماسية المتاحة لضمان عدم تطوير إيران "سلاحا نوويا" ما لم تمتثل طهران إلى المهلة النهائية.
وهدد وزراء خارجية مجموعة الدول الأوروبية الثلاث التي تعرف بـ"الترويكا الأوروبية" بتفعيل "آلية الزناد" التي كانت جزءاً من اتفاق العام 2015 الدولي مع إيران والذي خفف عقوبات مجلس الأمن الدولي على طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
إيران بين خيارين.. دبلوماسي أوتفعيل آلية الزناد
وقال وزراء الخارجية الألماني يوهان فادفول والفرنسي جان نويل بارو والبريطاني ديفيد لامي: "أوضحنا أنه ما لم ترغب إيران في التوصل إلى حل دبلوماسي قبل نهاية آب/ أغسطس 2025، أو لم تغتنم فرصة التمديد ، فإن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث مستعدة لتفعيل آلية الزناد".
وأضاف الوزراء في الرسالة التي كانت صحيفة " فايننشال تايمز " أول من نقلها، "نحن على استعداد بنفس الدرجة ولدينا أسس قانونية لا لبس فيها للإبلاغ عن عدم امتثال إيران الكبير لخطة العمل الشاملة المشتركة , وبالتالي تفعيل آلية الزناد، ما لم يتم التوصل إلى حل مرض بحلول نهاية آب/أغسطس 2025".
الاتفاق hgshfr يتيح إعادة فرض العقوبات
وبموجب الاتفاق الذي تنقضي مهلته في تشرين الأول/ أكتوبر، يمكن لأي جهة إعادة فرض العقوبات مرة أخرى, بعد أن كثّفت البلدان الثلاثة تحذيراتها لإيران من تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ووقعّت الدول الثلاث إلى جانب الولايات المتحدة والصين وروسيا عام 2015 مع إيران على الاتفاق المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" والذي نص على فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني للحد من تخصيب اليورانيوم الذي يمكن استخدامه في تطوير سلاح نووي، مقابل رفع العقوبات الدولية تدريجيا عن طهران.
فيما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018 أثناء ولايته الأولى وأمر بفرض عقوبات جديدة على إيران , أما الدول الأوروبية ، فأشارت إلى أنها ستلتزم بالاتفاق , قبل أن يؤكد وزرائها في رسالتهم أن إيران خرقت التزاماتها بما في ذلك بناء مخزون من اليورانيوم المخصب أكبر بأكثر من 40 مرة من المستوى المسموح به بموجب اتفاق 2015.
حرب الـ12 يومًا أوقفت التعاون
وسبق أن باشرت الولايات المتحدة اتصالاتها مع إيران التي تنفي السعي لتطوير سلاح ذري، بشأن أنشطتها النووية, لكن المباحثات توقفت مع بدء القصف الإسرائيلي على إيران واندلاع حربا استمرت 12 يوما في حزيران/ يونيو ، حيث استهدفت بصورة خاصة منشآت نووية وعسكرية إيرانية , وتخلل الحرب تنفيذ الولايات المتحدة ضربات استهدفت مواقع نووية إيرانية.
وحتى قبل الضربات، أعربت قوى دولية عن مخاوفها حيال القيود التي فرضتها طهران على عمل مفتّشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية , إلا أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أعلن الأحد 10 آب / أغسطس , أن نائب المدير العام للوكالة سيصل إلى طهران الاثنين لبحث إطار جديد للتعاون.
وبعث عراقجي رسالة إلى الأمم المتحدة الشهر الماضي أكد فيها أن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث لا تملك الشرعية لإعادة تفعيل آلية العقوبات , فيما رد الوزراء الثلاثة في رسالتهم التي بعثوها الثلاثاء أن "لا أساس" لتأكيدات عراقجي".
وشددوا على أنهم، كموقّعين على الاتفاق، سيكون "استخدامهم البنود ذات الصلة (في قرارات الأمم المتحدة) مبررا قانونيا بشكل واضح لا لبس فيه لتفعيل آلية الزناد لإعادة فرض قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة بحق إيران التي تحظر عليها التخصيب وتعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة".