كشف عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية ثائر الجبوري، تراجع مناسيب نهر الفرات الى مستويات كبيرة واللجوء الى خزين نهر دجلة لتغذيته، بسبب سيطرة قوات قسد على سد الطبقة وتقليل الاطلاقات القادمة باتجاه العراق عبر نهر الفرات.
وقال الجبوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “نهر الفرات يجري الان تغذيته من مياه نهر دجلة، كونه يعاني من جفاف كبير وقلة في المناسيب القادمة من تركيا باتجاه سورية، خصوصا ان هناك مشكلة معقدة بهذا النهر بسبب سد الطبقة الخارج عن ارادة الدولة السورية ومسيطر عليه من قبل قوات قسد”.
واضاف ان “مايعانيه الفرات من تراجع في المناسيب يعود تحكم قوات سورية الديمقراطية بمستوى جريان المياه والكميات التي تسمح بمرورها من السد المذكور”.
وبين ان “وضع نهر الفرات حرج، بسبب عدم وجود سيطرة على كميات المياه الواردة من خلاله، فضلا عن عدم وجود سلطة على القوات المذكورة من اجل اطلاق الحصص المائية في هذا النهر باتجاه العراق، وهو مافاقم الازمة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية:
نهر الفرات
إقرأ أيضاً:
نداء استغاثة بعد اعتداء قوات أمنية على نساء من “قبيلة الصبيحة” في بئر أحمد بـ عدن
الجديد برس| خاص| في جريمة بشعة هزّت الرأي العام، أقدمت قوات
أمنية تابعة لوحدة الأراضي بقيادة كمال الحالمي، أحد أبرز النافذين في المجلس
الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، على الاعتداء الوحشي على عدد من
النساء من قبيلة الصبيحة في منطقة القلوعة ببئر أحمد – عدن، في محاولة لإجبارهن على إخلاء أرض يملكنها ويسكنّ فيها منذ عقود. وأكدت مصادر محلية أن القوات أطلقت النار باتجاه النساء ومستخدمة العنف الشديد ضدهن تحت ذريعة “إزالة البناء” من أرضٍ تدّعي أنها تتبع جهات رسمية، في حين تؤكد الأسر امتلاكها لوثائق تثبت ملكيتها منذ عشرات السنين. وفي وقت تبرر فيه الجهات المعتدية تصرفاتها بذرائع أمنية، تُظهر الوقائع الميدانية أن آلاف الفدانات المجاورة تحت سيطرة نافذين وقيادات أمنية محسوبة على الانتقالي دون أن تُمس أو تخضع لأي مساءلة، في مشهد وصفه الأهالي بأنه ذروة الازدواجية والتمييز الصارخ في تطبيق القانون. وأطلق أهالي المنطقة ووجهاء من قبائل الصبيحة نداء استغاثة عاجل إلى كافة القبائل الجنوبية والجهات الحقوقية والمنظمات المحلية والدولية، للتدخل ووقف هذه الانتهاكات الجسيمة التي طالت كرامة النساء وحرمة منازلهن وأمن المجتمع. وأشار ناشطون إلى أن السكوت عن هذه الجرائم والانتهاكات المنظمة بحق الأهالي البسطاء، قد يدفع نحو انفجار اجتماعي وقبلي وشيك، مطالبين بفتح تحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، وعلى رأسهم كمال الحالمي، داعين إلى رفع الغطاء عن كافة المتنفذين الذين استباحوا أراضي وأعراض الناس تحت غطاء الأمن والسلطة. وتشهد محافظة عدن، الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي، تصاعدًا خطيرًا في حوادث نهب الأراضي والاعتداءات على المواطنين، في ظل غياب أي دور حكومي لحماية المواطنين وممتلكاتهم.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول