اليوم.. محاكمة 37 متهما في قضية "فساد التموين"
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة جنايات القاهرة، بمجمع محاكم العباسية، اليوم الأحد، جلسة استكمال محاكمة 37 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد التموين"، والتي تضم مسؤولين بارزين في شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعددًا من الموظفين والمحاسبين، وأصحاب منافذ بيع ضمن مشروع "جمعيتي".
وكانت هيئة المحكمة قد أجلت الجلسة السابقة لحين ورود تقرير وزارة العدل، وذلك بعد تعذر اللجنة الفنية المكلفة من خبراء وزارة العدل برئاسة المحاسب محمد فكري من أداء مهامها.
وأوضحت اللجنة أن استكمال مهمتها يتطلب استخراج المتهمين من محبسهم لمناقشتهم وعرض المستندات المقدمة من النيابة العامة.
إحالة المتهمين للمحاكمةأحالت النيابة العامة كلاً من العضو المنتدب التجاري لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي"، و12 موظفًا بالشركة، إلى جانب 23 من أصحاب المنافذ التموينية، إلى المحاكمة الجنائية، بعد توجيه تهم بالتلاعب في صرف السلع التموينية.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين استغلوا مناصبهم للتربح غير المشروع، من خلال التلاعب في أذون الصرف الخاصة بسلع تموينية مثل الزيت والسكر، وبيع الفائض في السوق السوداء.
بحسب ما أعلنته النيابة العامة، فقد قام المتهمون بصرف كميات أكبر من المستحق قانونيًا لأصحاب المنافذ، بالمخالفة لمنظومة الدعم التمويني، وقاموا بإعادة بيع تلك السلع بأسعار مضاعفة في السوق السوداء.
وأضافت النيابة أن المتهمين حققوا أرباحًا غير مشروعة تقدر بـ58 مليون جنيه نتيجة هذا التلاعب، الأمر الذي يُعد إهدارًا للمال العام ومساسًا بحقوق المواطنين في الحصول على الدعم المقرر لهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعيتي فساد وزارة التموين وزارة التموين شركة النيل أصحاب المنافذ التموينية المنافذ التموينية النيابة العامة المتهمين جنايات القاهرة فساد فساد التموين وزارة العدل المواطنين
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تضبط موزع حجب آلاف «لترات البنزين» عن السوق في مصراتة
أعلنت نيابة النظام العام، في نطاق اختصاص محكمة استئناف مصراتة، مباشرتها التحقيق في واقعة امتناع مفوض أداة التوزيع رقم (115) عن تسويق أربعة وثلاثين ألف لتر من وقود البنزين، كان قد تسلمها من شركة خدمات الطرق السريعة.
وأوضحت النيابة أن المحقق انتقل إلى موقع الواقعة، حيث تبين أن المفوض أحجم عن تمكين السكان من الحصول على الوقود دون مبرر مشروع، وهو ما اعتبرته تحللاً من مقتضيات المصلحة العامة.
وبناءً على ذلك، وجهت النيابة مأمور جهاز الحرس البلدي إلى تيسير عملية تسويق الوقود، وأمرت بسماع أقوال المفوض المقبوض عليه وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
وتأتي هذه القضية في ظل أزمة متكررة في إمدادات الوقود بعدة مناطق، حيث شهدت الأسابيع الأخيرة شكاوى واسعة من المواطنين بسبب نقص البنزين وارتفاع أسعاره في السوق السوداء، وتعزو السلطات هذه الأزمة إلى ممارسات غير قانونية تشمل التلاعب في التوزيع وتهريب الوقود أو تخزينه بغرض المضاربة.
وتحاول النيابة العامة، بالتعاون مع أجهزة الضبط، تكثيف إجراءاتها الرقابية لمواجهة هذه الظواهر، إذ سبق أن باشرت خلال الأشهر الماضية تحقيقات مماثلة في حق عدد من موزعي الوقود الذين تم ضبطهم بتهم الامتناع عن البيع أو تهريب الكميات المخصصة لمحطاتهم، في خطوة تهدف إلى ضمان وصول الإمدادات إلى المواطنين ومنع الإضرار بالمصلحة العامة.
آخر تحديث: 11 أغسطس 2025 - 08:04
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل