الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يدشن أسبوع البيئة تحت شعار “بيئتنا كنز” بالحدود الشمالية
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
المناطق_واس
دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتبه اليوم، فعاليات أسبوع البيئة لعام 2025، الذي يُقام هذا العام تحت شعار “بيئتنا كنز”.
وأكد سموه خلال التدشين أهمية البيئة بوصفها إرثًا وطنيًا وكنزًا طبيعيًا يجب صونه، مشددًا على ضرورة تفعيل الشراكات بين الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية والتطوعية، وتعزيز الوعي البيئي، بما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتسعى فعاليات أسبوع البيئة إلى تنمية الوعي المجتمعي بأهمية حماية البيئة والموارد الطبيعية، وتحفيز المجتمع بمختلف فئاته على تبني السلوكيات البيئية السليمة، وتجنب الممارسات الضارة، إضافة إلى نشر الثقافة البيئية، وتعزيز الإحساس بالمسؤولية الفردية والجماعية للحفاظ على البيئة بوصفها كنزًا وطنيًا.
من جانبه، أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس بندر الهديه، أن فعاليات الأسبوع تشمل أنشطة ميدانية وتوعوية تقام في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، من أبرزها الأجنحة التفاعلية، وحملات التشجير، ومبادرات تنظيف المتنزهات، إلى جانب الرسائل التوعوية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الأمير فيصل بن خالد بن سلطان الحدود الشمالية
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، وهدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية ، واللواء ا. ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة ، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.
وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية. موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.
كما أكدت د. منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.
ولفتت الدكتورة منال عوض أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.
جديرا بالذكر ان وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة