الداخلية تكشف حقيقة قيادة طفل لسيارة.. فيديو
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام طفل بقيادة سيارة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص تم تحديد السيارة المشار إليها مستأجرة (لأحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة مركز شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) وأن مرتكب الواقعة (نجله - سن 14) وبسؤاله أقر بأنه حال معاينته إحدى الشقق السكنية لاستأجرها قام نجله بتحريك السيارة أثناء تواجدها أمام العقار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سيارة طفل الداخلية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف تفكيك 35 شبكة تسوّل مرتبطة بالاتجار بالبشر خلال عامين
يونيو 24, 2025آخر تحديث: يونيو 24, 2025
المستقلة/- في خطوة نوعية لمكافحة ظاهرة التسوّل التي بدأت تتخذ طابعًا منظمًا وخطيرًا، أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن تفكيك 35 شبكة تسوّل كبرى خلال العامين الماضيين، في إطار جهودها لمحاصرة هذه الظاهرة التي ثبت ارتباطها بجرائم الاتجار بالبشر والمخدرات وتزوير العملات.
وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع تفعيل الحملة الوطنية لمكافحة التسوّل التي أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، والتي كُلفت بتنفيذها وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، بالتنسيق مع جهات عدة ذات صلة، أبرزها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والجهات القضائية المعنية.
وقال مدير مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية، العميد مصطفى الياسري، في تصريح لصحيفة “الصباح”تابعته المستقلة، إن اللجنة العليا لمكافحة التسوّل، برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، تمكنت منذ بدء عملها في آذار 2023 من تنفيذ عمليات نوعية أدت إلى إلقاء القبض على 985 متسولاً، بينهم 100 أجنبي.
وأشار الياسري إلى أن التحقيقات أظهرت أن بعض هذه الشبكات تعتمد أساليب ممنهجة، أبرزها تأجير الأطفال لاستغلالهم في الإشارات والأسواق، مقابل مبالغ مالية يومية تصل إلى 25 ألف دينار، في سلوك يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفولة ويُعد أحد أشكال الاتجار بالبشر.
وأضاف أن عمل هذه الشبكات لم يقتصر على التسوّل فقط، بل تبيّن تورطها في جرائم متعددة تشمل الاتجار بالمخدرات وتزوير العملات وترويجها، ما يعكس خطورة الظاهرة وتحوّلها إلى نشاط إجرامي منظم، يتطلب استجابة أمنية وقانونية حازمة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية بالإبلاغ عن حالات التسوّل المنظم، مع التأكيد على التفريق بين المحتاجين الحقيقيين وبين من يستغل هذه المهنة كغطاء لأعمال إجرامية.