الغرف التجارية: توجيهات الرئيس السيسي خطوة تاريخية لتحفيز الاستثمار
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
أشاد محمد الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالتوجيهات الهامة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع الحكومة بشأن جهود تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، مؤكداً أن هذه الخطوات تمثل نقلة نوعية في طريق جذب الاستثمارات وتعزيز الإنتاج الوطني.
وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان اليوم، إن استبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات الحكومية المختلفة بضريبة موحدة على صافي الربح، يعكس حرص القيادة السياسية، على تبسيط المنظومة المالية وتخفيف الأعباء البيروقراطية، مما يشجع المستثمرين على التوسع وزيادة النشاط داخل السوق المصري.
وثمّن رئيس غرفة القليوبية، قرار تدشين منصة الكيانات الاقتصادية وتوحيد جهة التحصيل، إلى جانب استمرار عمل الخدمات الجمركية في أيام العطلات، وإتاحة الدفع بعد مواعيد البنوك، مؤكدًا أن هذه القرارات تعكس تفكير استثماري متطور يضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي.
وأشاد الفيومي بمحاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، مؤكدًا أنه سيدعم المنتج الوطني ويعزز من فرص التصدير إلى الأسواق الدولية، وهو ما ينسجم مع خطة الدولة لزيادة الصادرات حتى عام 2030.
رسالة طمأنة للمستثمرين
واختتم أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، تصريحه قائلاً: "الرئيس السيسي يوجّه رسالة قوية وواضحة للمستثمرين مفادها أن الدولة تؤمن بالقطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، وتسعى لخلق بيئة تنافسية عادلة تدفع بعجلة الاقتصاد نحو النمو المستدام".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغرف التجارية المستثمرين الاقتصاد الوطني جذب الاستثمارات المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يبحث مع الغرف التجارية آليات ضبط الأسواق وتوافر السلع
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع الاتحاد العام للغرف التجارية وهيئة مكاتب الشعب واللجان السلعية، بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز الأمين العام للاتحاد، إلى جانب كبار المنتجين وممثلي السلاسل التجارية، وذلك لبحث آليات تعزيز استقرار الأسواق وضمان توافر السلع للمواطنين.
جاء الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة للمواطنين في مختلف المحافظات.
وأكد الوزير أن الدولة تولي ملف ضبط الأسواق أولوية قصوى، مشددًا على أن الوزارة لن تسمح بأي ممارسات تضر بحقوق المواطنين أو تؤثر على توافر السلع، وأن التنسيق المستمر بين الوزارة والقطاع الخاص والاتحاد العام للغرف التجارية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والتوازن في السوق المحلي.