الكونغو الديمقراطية تتجه لملاحقة كابيلا قضائيًا بتهمة دعم المتمردين والخيانة الوطنية
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
أعلنت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، عزمها البدء في اتخاذ إجراءات قانونية بحق الرئيس السابق جوزيف كابيلا، على خلفية اتهامات بدعمه لمتمردي حركة "M-23" المسلحة، المدعومة من رواندا، والتي تسيطر على مناطق شاسعة في شرق البلاد الغني بالموارد الطبيعية، بما في ذلك مدينة جوما.
جاء ذلك بعد أن دخل كابيلا الأراضي الكونغولية، الجمعة الماضية، عبر مدينة جوما الخاضعة لسيطرة المتمردين، في خطوة اعتبرتها الحكومة "استفزازًا واضحًا" و"خيانة وطنية".
مأساة نهر الكونغو .. مصرع 148 شخصًا في حريق قارب وعشرات مفقودين
مصرع 143 شخصا على الأقل جراء نشوب حريق فى قارب بنهر الكونغو
الكونغو الديمقراطية.. الرئيس السابق جوزيف كابيلا يصل إلى جوما
الكونغو: فيضانات كينشاسا تودي بحياة 33 شخصًا على الأقل وتشرد المئات
ووصفت وزارة الداخلية عبوره من معقل خصوم الدولة بأنه "خيار متعمد"، مؤكدة أن سلطات الأمر الواقع في المدينة "ضمنت سلامته بشكل يثير التساؤلات"، بحسب بيان نشره وزير الداخلية جاكيمين شباني عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
في المقابل، أصدر مكتب كابيلا بيانًا رد فيه على الاتهامات، نشره مستشاره بارنابي كيكايا بن كاروبي عبر منصة "إكس"، أكد فيه أن كابيلا "لا يزال ملتزمًا بمستقبل جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويقف إلى جانب شعبها من أجل أمة موحدة وسلمية". كما انتقد البيان أداء الحكومة الحالية، واصفًا محادثات السلام الجارية بأنها غير مجدية، مطالبًا بحلول قائمة على العدالة لا الانتقام السياسي.
من جهتها، أعلنت وزارة العدل أنها ستصادر أصول كابيلا داخل البلاد، كما فرضت قيودًا على سفر عدد من مساعديه.
وذكرت أنها ستتابع قضائيًا الجهات المتورطة في تسهيل اتصالاته مع المتمردين.
وتشهد الكونغو الديمقراطية منذ عقود صراعًا داميًا تصاعدت حدته مطلع العام الجاري، مع تمدد حركة M-23 وسيطرتها على مدينة جوما، ثم بلدة بوكافو في فبراير. وأدى القتال حتى الآن إلى مقتل نحو 3 آلاف شخص، وتشريد ما يقرب من 7 ملايين، وفق تقديرات منظمات حقوقية وإنسانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا رواندا حركة M 23 المسلحة وزارة العدل الكونغو الديمقراطية المزيد الکونغو الدیمقراطیة
إقرأ أيضاً:
مصر: جدل بعد حكم قضائي بشأن دير سانت كاترين.. والرئاسة: نلتزم بالحفاظ على مكانته
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حسمت الرئاسة المصرية، الجدل حول الحكم الصادر بشأن دير سانت كاترين، الواقع بجنوب سيناء، شرق العاصمة القاهرة، بعد تأكيدها في بيان رسمي التزامها الكامل بالحفاظ على المكانة الفريدة للدير، وعدم المساس بها.
كما أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، لرئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، حرص مصر على قدسية الأماكن الدينية والكنسية ومنها الدير.
ويعد دير سانت كاترين، أحد أقدم الأديرة في العالم، ويعرف باسم دير القديسة كاترين، تم بناؤه بأمر من الإمبراطور البيزنطي جستنيان الأول لإيواء الرهبان الذين كانوا يعيشون في شبه جزيرة سيناء منذ القرن الرابع الميلادي، وينتمي الدير للكنيسة الأرثوذكسية الشرقية، ولذا يحظى بزيارات من أفواج الحج للمسيحيين اليونانيين.
ويشتمل الدير على هياكل متعددة أهمها كنيسة التجلي، والتي تضم 9 كنائس صغيرة، بالإضافة إلى اشتماله على 10 كنائس أخرى، وأماكن لإقامة الرهبان، وقاعة طعام، ومعصرة زيتون، وصناديق عظام الموتى، ومسجد فاطمي يرجع إلى القرن الثاني عشر الميلادي، ومكتبة تضم كتبًا نادرة وأكثر من 6000 مخطوطة، وقد تم تسجيل دير سانت كاترين على قائمة التراث العالمي عام 2002، وفق موقع وزارة السياحة والآثار المصرية.
وبدأ الجدل بعد صدور حكم من إحدى المحاكم المصرية، بأحقية تابعي دير سانت كاترين في الانتفاع بالدير والمواقع الدينية الأثرية بمنطقة سانت كاترين، مع ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة، ووجوب احترام العقود المحررة بين الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين والدير بشأن بعض قطع الأراضي المستغلة بمعرفة تابعي الدير، كما تضمن الحكم أن باقي قطع الأراضي المتنازع عليها هي محميات طبيعية، وجميعها من أملاك الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو تملكها بالتقادم، ولم تصدر بشأنها أي عقود من جانب جهة الولاية، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.
وبعد هذا الحكم، أُثير جدل حوله، وحول استمرار الكهنة داخل الدير والمناطق المحيطة به، والتي تشهد تطورًا ضمن خطة للدولة لزيادة حجم السياحة الدينية الوافدة للمنطقة، وبعد هذا الجدل، أصدرت الرئاسة المصرية، بيانًا رسميًا، أكدت فيه "التزام مصر الكامل بالحفاظ على لمكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين، وعدم المساس بهذه المكانة"، وعلق البيان على الحكم بأنه يمثل "ترسيخًا قانونيًا لهذه المكانة المتميزة".
وبعد ساعات من هذا البيان، تلقى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اتصالًا من رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، وجدد نفس الرسائل حول الالتزام بالحفاظ على مكانة دير سانت كاترين، والقيم التراثية والروحية والمكانة الدينية الفريدة له.
وفي هذا الصدد، قال عضو مجلس النواب المصري وأحد محامي دير سانت كاترين في بداية الأزمة، إيهاب رمزي، إن الحكم القضائي الصادر بشأن النزاع بين الدير ومحافظة جنوب سيناء أنهى النزاع القائم بين الدير والمحافظة منذ سنوات، وأقر بأحقية الدير في الانتفاع بالأرض التي يشغلها منذ مئات السنين.
وقال رمزي، في تصريحات خاصة لشبكة CNN بالعربية، إن المحكمة أكدت أن أراضي الدير أثرية ومسجلة ضمن قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو، وبالتالي لا يجوز تملكها ولكن يجوز الانتفاع بها، وهو ما يتسق مع صحيح القانون المصري والدولي، مضيفًا أن الحكم رسخ المكانة القانونية والدينية للدير، وأغلق باب النزاع بشكل نهائي.
وأشار رمزي، إلى أن دير سانت كاترين تعرض خلال السنوات الماضية لعدد كبير من محاضر التعدي وقرارات الإزالة، خاصة خلال فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين للبلاد، والتي شهدت إصدار أكثر من 70 محضر تعدٍ وقرار إزالة.
وذكر رمزي، أن دير سانت كاترين يتمتع بمكانة دينية وروحية فريدة، حيث يعد مزارًا مقدسًا لأتباع الديانات السماوية الثلاث، ويجمع بين الكنيسة الأثرية ومسجد قديم شيده الرهبان منذ قرون لاستضافة الحجاج المسلمين أثناء مرورهم بالمنطقة، ما يجعل منه مجمعًا فريدًا للأديان، ومصدرًا للسياحة الروحية، مضيفًا أن الحفاظ على هذا الدير واجب وطني ودولي، مشددًا على ضرورة أن تبقى مؤسسات الدولة حريصة على حماية هذا التراث الفريد، الذي يعد جزءًا من الثقافة المصرية والإنسانية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية