أشاد المهندس إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالتوجيه الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات الحكومية على الشركات، وضمان فرض ضريبة موحدة على صافي الأرباح. 

وأكد رئيس شعبة الاتصالات، أن هذا القرار يمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر، ويساهم في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر، موضحا أن الضريبة الموحدة ستكون بمثابة نقلة نوعية في طريق تحقيق بيئة استثمارية أكثر مرونة وتنافسية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

وتابع: حيث إن هذه القطاعات تشهد نمواً متسارعاً، وبالتالي تحتاج إلى بيئة أكثر استقرارًا وبساطة تحفز على الابتكار والنمو المستدام. 

وزيرة التخطيط تصل واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدوليأسعار الحديد والأسمنت اليوم


وأشار سعيد، إلى أن تعدد الرسوم التي كانت تفرضها الجهات الحكومية قد شكل عبئاً كبيراً على الشركات، وكان يعيق التوسع والاستثمار في هذه القطاعات بشكل خاص، مضيفا أن اعتماد ضريبة موحدة على صافي الأرباح سيعزز الشفافية المالية بين المستثمرين والدولة. 

وأوضح رئيس شعبة الاتصالات، أن الشركات كانت تواجه صعوبة في التعامل مع إجراءات ضريبية معقدة، وكانت تلك الإجراءات تستنزف الوقت والموارد، مضيفا انه بعد تطبيق الضريبة الموحدة، سيتمكن المستثمرون من معرفة تكاليفهم المالية بدقة منذ البداية، مما يسهم في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة وفعالية، كما أن هذا التحول في السياسة الضريبية سيجعل السوق أكثر جذباً للاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية.

وأشار سعيد، إلى أن هذا القرار لا يقتصر تأثيره على الشركات الكبرى فقط، بل سيشمل أيضًا الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل عصب الاقتصاد المصري، مضيفا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة كانت تعاني من تعقيدات إدارية ومالية كبيرة بسبب تعدد الرسوم، وكان هذا يؤثر سلبًا على استدامتها، مؤكدا مع تطبيق الضريبة الموحدة، ستحظى هذه الشركات بفرصة أكبر للنمو والازدهار، حيث ستتوفر لها بيئة أكثر بساطة وتفهماً من قبل الحكومة.

وأوضح سعيد ، أن هذا القرار يتماشى مع رؤية الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي، الذي يعد من أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية.

وأكد أن تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية يعزز من قدرة الاقتصاد الرقمي على النمو والمنافسة في الأسواق العالمية. 

وذكر أن القطاعات التي تعتمد على التكنولوجيا بحاجة إلى بيئة تشريعية مرنة ومبنية على الشفافية لدعم الابتكار والتحول الرقمي، موضحا أن هذه الخطوة ستكون بمثابة محفز للشركات التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى المنظومة الرسمية، مما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني ويقلل من الاقتصاد الموازٍ.

وأشاد سعيد، بالتزام الدولة في توفير بيئة جاذبة للاستثمار، مؤكدًا أن القرار الرئاسي يتكامل مع الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتحفيز القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري مؤكدا على دعم الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية لهذا التوجه الرئاسي.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستكون لها آثار إيجابية بعيدة المدى على السوق المصري مشيرا إلى أن تطبيق الضريبة الموحدة على صافي الأرباح سيسهم في تحقيق النمو المستدام وتعزيز دور القطاع الخاص في بناء اقتصاد رقمي تنافسي ومتنوع.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي ضريبة موحدة شعبة الاتصالات الضریبة الموحدة أن هذا إلى أن

إقرأ أيضاً:

أداة استثمارية بلا مخاطرة.. شهادات الادخار تعود بقوة في السوق المصري

في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها السوق المصري، تظهر شهادات الادخار البنكية كأداة استثمارية فعالة وآمنة، تجذب شرائح واسعة من المجتمع، لاسيما أولئك الذين يفتقرون إلى الخبرة في أسواق المال أو الأصول مثل الذهب والعقارات. 

 شهادات الادخار الجديدة بالبنوك

ومن خلال هذا التقرير ، يرصد "صدى البلد"، أهمية هذه الشهادات ودورها في تعزيز الاستقرار المالي للأفراد.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن شهادات الادخار الجديدة التي طرحتها البنوك المصرية تمثل عرضا غير مسبوق من حيث العائد والاستقرار، مما يجعلها من أبرز الأدوات الاستثمارية المتاحة حاليا.

وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه الشهادات تعد خيارا مثاليا لأصحاب المعاشات والأسر التي لا تمتلك خبرات استثمارية كافية، حيث توفر لهم دخلا ثابتا ومنتظما دون الحاجة إلى المغامرة أو التعمق في أسواق أكثر تعقيدا مثل الذهب أو العقارات.

وأضاف أن شهادات الادخار توفر فرصة استثمارية آمنة وسهلة للأفراد غير المتخصصين في المجالات المالية، مما يساعدهم على تحسين أوضاعهم المعيشية دون الدخول في مخاطرات كبيرة.

انعكاسات اقتصادية إيجابية متوقعة

ومن جانبه، أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن طرح شهادات الادخار بعائد شهري من قبل البنوك هو خطوة إيجابية لها آثار اقتصادية متعددة، أبرزها المساهمة في دعم سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار.

وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه الشهادات تعتبر ملاذا آمنا لمن يفتقرون إلى الخبرة الاستثمارية، حيث تمنحهم عوائد مستقرة دون تعقيدات أو مخاطرات الأسواق الأخرى.

خفض العائد على شهادات الادخار رسميًا.. كم فوائد 100 ألف جنيه في الشهر؟بنك مصر يوقف إصدار شهادات الادخار بالدولار الأمريكي المدفوع عائدها مقدماً بالجنيه المصري ويخفض العائد على شهادات الادخار بالجنيه المصري 1%

والجدير بالذكر، أن في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع مستوى المخاطر في العديد من أدوات الاستثمار، تبرز شهادات الادخار كخيار مثالي للباحثين عن استقرار مالي وعائد مضمون.

وبالفعل تعد شهادات الإدخار بالبنوك المصرية أداة فعالة لتحقيق التوازن بين الأمان والعائد، خاصة لمن لا يملكون خبرة استثمارية كافية، مما يعزز دورها كوسيلة ذكية لحماية المدخرات وتحقيق دخل مستقر.

بعد خفض البنك المركزي للفائدة| تعرف على أقوى شهادات الادخار بالبنوكبعد التخفيض 1%.. اعرف قيمة العائد على شهادات ادخار البنك الأهلي طباعة شارك شهادات الإدخار شهادات إدخار البنوك البنوك المصرية الاستثمار المستثمرين

مقالات مشابهة

  • أبي خليل: طعنّا ببند الضريبة على المحروقات ونشجب اعتداءات إسرائيل واليونيفيل
  • إقليم كوردستان يتحرك لتصدير السلع المصنعة محلياً ويروج لمشاريع استثمارية مختلفة
  • جمعية الخبراء: 4 فوائد لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة بـ«الضريبة العمياء»
  • إيهاب الخطيب: الأهلي أقل من لعب مباريات.. وتوج بالدوري بجدارة
  • "بيئة عسير": أكثر من (18) ألف أضحية في مسالخ عسير خلال عيد الأضحى
  • أداة استثمارية بلا مخاطرة.. شهادات الادخار تعود بقوة في السوق المصري
  • الهضيبي: إطلاق خدمات الجيل الخامس خطوة لتعزيز الاقتصاد الرقمي
  • برلماني: إطلاق خدمات الجيل الخامس خطوة استراتيجية تعزز الاقتصاد الرقمي
  • ٧٨ مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير.. وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
  • وزير المالية: 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني