التعليم تطلق توأمة مع أحد أهم مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة باليابان
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع وفد ياباني رفيع المستوى من مجلس التعليم بمحافظة طوكيو، وذلك عقب جولة تفقدية بمركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، حيث شهد الاجتماع استعراض فرص وآفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين المصري والياباني في مجال التعليم قبل الجامعي وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي مستهل الاجتماع، وجّه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف الشكر والتقدير للوفد الياباني الزائر على هذه الزيارة المهمة، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين مصر واليابان في المجال التعليمي.
كما أشاد بالنموذج الياباني الناجح في التعليم، مؤكدًا أن التجربة اليابانية في المدارس المصرية تمثل قصة نجاح يُحتذى بها يجب أن تعمم على مستوى القارة الإفريقية.
وأعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن تطلعه لتعزيز التعاون في مجال تأهيل وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال مشاركة الجانب الياباني في إدارة مركز ريادة المصري الدولي لنقل الخبرات اليابانية في مجال الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة مع العمل على تعميم الاستفادة من الخبرات اليابانية عند التوسع في مراكز تأهيل وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة مستقبلا على مستوى الجمهورية، واستلهام النموذج الذي شاهده خلال زيارته الأخيرة إلى طوكيو، لتحقيق نقلة نوعية في مصر في هذا المجال، مؤكدا أن جوهر التعاون يكمن في الإدارة الفعّالة.
وشهد الاجتماع الاتفاق على إطلاق توأمة مع أحد أهم مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة باليابان.
كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى نموذج تعاون آخر يتمثل في تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي يتم إطلاقها بالشراكة مع القطاع الخاص، مجددًا ترحيبه بالشركاء اليابانيين، ومؤكدًا محبة الشعب المصري لليابان وحرص مصر على توطيد العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة في المجالات التعليمية والإنسانية.
ومن جانبه، عبّر الوفد الياباني عن فخرهم بلقاء الوزير خلال زيارته إلى اليابان ولقائه بعمدة طوكيو، مشيرًا إلى أن الرسالة التي نقلها الجانب المصري حول "دمج الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع المصري وعيش حياة طبيعية أولوية للدولة المصرية " لاقت صدى إنسانيًا واسعًا في اليابان، واعتُبرت رسالة مؤثرة ومُلهمة.
وأشاد أعضاء الوفد الياباني بزيارتهم لمركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدين حرص الجانب الياباني على تعزيز التعاون في هذا المجال.
وفي ختام الاجتماع، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة تحويل رؤية التعاون في مجال تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة إلى خطوات عملية على أرض الواقع، مؤكدًا أن "كل يوم تأخير يعني حرمان طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة من الرعاية التي يستحقها".
جدير بالذكر انه قد ضم الوفد الياباني السيد كودو تاداهيتو مسئول التعاون الدولي، ووفد رفيع المستوى من مجلس التعليم بمحافظة طوكيو.
وحضر الاجتماع من جانب الوزارة الدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولي، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام والدكتورة سحر الألفي مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، والدكتور مدحت هلال مستشار الوزير للتطوير الإداري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني المزيد وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی ذوی الاحتیاجات الخاصة فی مجال
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون تتفوق على المعدلات العالمية في الخدمات الأساسية والتعليم والصحة
كشفت بيانات صادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تحقيق دول المجلس لمؤشرات اجتماعية متقدمة تتجاوز المعدلات العالمية في مجالات حيوية كالخدمات الأساسية والتعليم والصحة، مما يعكس الأولوية الممنوحة للأسرة وجودة الحياة في المنطقة.
وبحسب البيانات، بلغت نسبة الأسر الذين يحصلون خدمات مياه شرب آمنة وكهرباء 100 % مقارنة بنسبة عالمية تبلغ 91 %، كما بلغت نسبة المدارس الابتدائية الملائمة للطلاب ذوي الإعاقة 100% وهو ضعف المعدل العالمي البالغ 50%، في حين بلغت التغطية الصحية 72% متجاوز المتوسط العالمي 68 %، على الرغم من تفاوت المعدلات في دول المجلس.
أخبار ذات صلةوتعكس هذه الأرقام الاهتمام البالغ الذي توليه دول المجلس للأسرة في إطار عملها المشترك حيث أفردت لها هدفا خاصا في الاستراتيجية السكانية لدول المجلس، وهو الهدف الثامن في محور التنمية الاجتماعية والمتمثل في المحافظة على مكونات الأسرة وتعزيز دورها كنواة للمجتمع.
ويتضمن مسار تحقيق هذا الهدف دعم الأسرة وتقوية أواصرها وتأمين الحياة الكريمة لها بمختلف أفرادها وحمايتهم من العوز من خلال عدد من الآليات التي تتضمن توسيع نطاق شبكات الضمان الاجتماعي لتشكل كافة الحالات التي تحتاج إلى مساعدة وبما يكفل سد احتياجاتها المعيشية، مع تقييم دوري لضوابط الحصول على المعونات وكفالة أوجه العيش الكريم للأسر المحتاجة من خلال تأمين فرص العمل لأفرادها وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمارسها المرأة من داخل بيتها.
المصدر: وام