الرافدين يعلن الإصدارية الثالثة من السندات الوطنية الاستثمارية
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
الأثنين, 21 أبريل 2025 4:54 م
بغداد/المركز الخبري الوطني
أعلن مصرف الرافدين، اليوم الإثنين، الإصدارية الثالثة من السندات الوطنية الاستثمارية.
وذكر المصرف في بيان له، أنه”انسجامًا مع توجهات وزارة المالية والبنك المركزي العراقي، يقدّم مصرف الرافدين لجمهور المواطنين والمستثمرين فرصة استثمارية مميزة عبر الإصدارية الثالثة من السندات الوطنية، المطروحة للاكتتاب ابتداءً من 20 نيسان 2025 ولغاية 20 أيار 2025، ضمن فئتين تحققان عوائد ثابتة ومجزية:
تفاصيل السندات المطروحة:
1.
• عائد سنوي: 8%
• مدة الاستثمار: سنتان
• دفع الفوائد: كل ستة أشهر
2. سند استثماري بقيمة (1,000,000) مليون دينار
• عائد سنوي: 10%
• مدة الاستثمار: أربع سنوات
• دفع الفوائد: كل ستة أشهر
• عائد مضمون وثابت أعلى من العائدات المصرفية التقليدية
• استثمار وطني مدعوم من الدولة عبر وزارة المالية والبنك المركزي
• فرصة مثالية لأصحاب الادخار والباحثين عن استثمار آمن
• متاح للأفراد والشركات”.
ودعا المصرف، إلى”اغتنام هذه الفرصة الاستثمارية المجزية عبر التوجه إلى أقرب فرع من فروع مصرف الرافدين في بغداد والمحافظات لتقديم طلب الشراء والاستفادة من مزايا هذا الإصدار”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
«حسني بي» يتحدث لـ«عين ليبيا» عن أزمة النقود الورقية.. مصدرها وسبل معالجتها
أكد رجل الأعمال حسني بي أن الأزمة الاقتصادية والنقدية التي تمر بها ليبيا تعود إلى جذور عميقة ومتراكمة، مشيراً إلى أن انهيار اقتصاديات الدول يحدث عادة نتيجة إنفاق حكومات بعجز لسنوات، ويتم تمويل العجز نقدياً عبر خلق نقود جديدة، سواء كانت نقوداً ورقية أو نقوداً افتراضية “قيود وهمية”.
وأوضح حسني بي في حديثه لشبكة “عين ليبيا” أن الأزمة الليبية تفاقمت منذ عام 2014 نتيجة الانقسامات السياسية والمالية، وانقسام السلطة النقدية، ما أدى إلى عجز مالي متزايد في الميزانيات، وتم تمويله بطرق غير تقليدية تضمنت نقوداً افتراضية وأدوات مالية غير مدعومة بأموال حقيقية.
ولفت إلى فصل المقاصة الإلكترونية بين فروع مصرف ليبيا المركزي عام 2014، ووجود مجلس إدارة لمصرف ليبيا منقسم شرقاً وغرباً، مع تمويل نقدي لحكومتين متنازعتين عبر طباعة نقود في كل من الشرق والغرب، ما ساهم في التضخم وحدوث فجوة سعرية كبيرة بين السعر الرسمي والسوق الموازي تعدّت 1000% عام 2017 ويتعدى 15% الآن.
وأشار إلى أن نسبة الاحتياطي الإضافي في القاعدة النقدية ارتفعت إلى مستويات خطيرة تقارب 50%، منها 20% تمثل نقوداً افتراضية غير موجودة فعلياً، وأن ذلك أدى إلى أزمة متكررة في نقص النقود الورقية وتسبب في تضخم في الاقتصاد الليبي، أزمة تكررت عام 2023، حتى ما قبل أزمة مصرف ليبيا المركزي في يوليو 2024، وبعدها تشكيل مجلس إدارة جديد يواجه عواصف وقضايا وانتقاداً شعبياً واسعاً نتيجة السياسات النقدية السابقة.
وذكر حسني بي أن إدارة مصرف ليبيا السابقة، في شخص المحافظ السابق، خلقت 36 مليار دينار من الأموال الافتراضية الجديدة خلال عام 2023 والربع الأول من عام 2024، ما تسبب في فرض رسم على العملة بنسبة 27%، وهي خطوة جاءت بناء على طلب المحافظ السابق وبقرار من رئيس مجلس النواب. قرار يواجه معارضة حتى تاريخ هذا البيان، ولكن الحاجة له.
كما كشف أن مجلس إدارة مصرف ليبيا، ومن خلال قرار إلغاء إصدارين لفئة الـ50 ديناراً، اكتشف وجود 3 مليارات دينار من الإصدار النقدي غير موثقة لدى إدارة الإصدار، وتمثل حوالي 22% من إجمالي الإصدارين، ما أدى إلى سحب إصدارين من فئة 20 ديناراً، والبالغ شرقاً 14 مليار دينار، وغرباً 7.5 مليار (إجمالي 21.5 مليار)، كإجراء وقائي ولمعرفة حقيقة تقييم القاعدة النقدية.
وأكد أن سحب الإصدارات النقدية لا يعني إلغاء النقود نفسها، بل هو استبدال لنوع من النقود بأخرى، سواء في شكل أوراق نقدية بديلة أو أرصدة إلكترونية أو ودائع مصرفية، مشيراً إلى أن التحدي الأكبر أمام مجلس إدارة المصرف المركزي هو إعادة هيكلة وتوازن القاعدة النقدية دون التسبب في زيادة عرض النقود أو التضخم.
كما أوضح حسني بي أن طلب الجمهور على النقود الورقية يعود بشكل أساسي إلى ضعف الثقة بالمصارف التجارية بسبب نقص السيولة الورقية، وأن ذلك يعكس ثقة المواطنين في مصرف ليبيا المركزي كمصدر للنقود الورقية، أكثر من الأرصدة المصرفية والودائع.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني