أمل رمزي: تهديد الاحتلال ضد الأقصى بلغ ذروة الفجور ويشعل نار فتنة دينية
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
هاجمت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، الاحتلال الإسرائيلي بشدة، على خلفية دعوات متطرفة من منظمات استيطانية لتفجير المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة، واصفة هذه الدعوات بـ "ذروة الفجور السياسي والديني لكيان لا يعرف للسلام طريقًا ولا للإنسانية معنى"، موضحة أن تلك التصريحات التحريضية تهدد السلم الإقليمي والدولي، وتشعل نار الفتنة الدينية في العالم.
وأضافت رمزي: "ما يجري ليس استفزازًا عابرًا، بل خطة ممنهجة لهدم المقدسات، وسحق كل ما هو مقدس للمسلمين والمسيحيين، في محاولة لفرض واقع بالقوة والإرهاب.. الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء، ولم يعد يعرف سوى منطق النار والجريمة المنظمة".
وأشادت ببيان وزارة الخارجية المصرية، مؤكدة: "في زمن الصمت والصفقات، مصر قالت لا.. بصوت عالٍ. رفضت، وواجهت، وذكّرت العالم أن القدس خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه تحت أي ظرف".
ودعت رمزي إلى تحرك فوري على كافة المستويات الدولية لعزل هذا الكيان، ومطالبته بدفع ثمن جرائمه المستمرة بحق المقدسات والشعوب على حد سواء، مؤكدة أن القضية الفلسطينية لا تزال في قلب مصر، ولن يُغلق هذا الملف ما دامت هناك أرض محتلة وإنسان يُذل.
وذكرت أن تكرار هذه الاستفزازات تحت سمع وبصر المجتمع الدولي يجعل من الصمت الدولي شراكة ضمنية في الجريمة، ويقوّض أي جهود تُبذل لتحقيق السلام العادل في المنطقة.
وشددت على أن مصر، قيادةً وشعبًا، لن تقبل بالمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مشيرة إلى أن الحرم القدسي ليس فقط رمزًا دينيًا، بل قضية وجود وأرض وهوية لشعب تحت الاحتلال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائبة أمل رمزي مجلس الشيوخ الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك المزيد
إقرأ أيضاً:
البحرين.. استدعاء امرأة بعد ألفاظ دينية غير مناسبة بمواقع التواصل
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت وزارة الداخلية البحرينية، الجمعة، استدعاء امرأة بعد منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على ألفاظ دينية غير مناسبة.
جاء ذلك في تدوينة للداخلية البحرينية على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا)، ورد فيها: "مكافحة الجرائم الإلكترونية: استدعاء سيدة إثر قيامها بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وذلك عبر استخدام الفاظ وعبارات دينية في سياقات غير مناسبة، وجار استكمال الإجراءات القانونية المقررة تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة".
وتعرف السلطات البحرينية الجرائم الإلكترونية وفقا لما هو منشور بموقعها الرسمي: "الجرائم الالكترونية تشير عموماً الى أي ممارسات غير مشروعة أو نشاط إجرامي يتضمن حاسوب او شبكة إلكترونية أو أي نوع من أجهزة الاتصال بحيث يكون الحاسوب أو شبكة الاتصال وغيرها المذكور سابقا المصدر أو الهدف أو مكان الجريمة"، وأن حرية التعبير والرأي "حق كفله الدستور والقانون والمواثيق والعهود الدولية بما لا يتعارض مع ثوابت المجتمع وتقاليده، وكذلك الثوابت الدستورية المقررة، حيث أن حرية الرأي والتعبير المكفولة يجب أن تُمارس بشكل موضوعي منزه عن الإسفاف ومخالفة الآداب، فهي لا تبيح أبداً النيل من الأشخاص أو الإساءة إليهم".
ويوضح القانون كذلك بـ"كأي مخالفة ترتكب ضد أفراد أو جماعات بدافع إجرامي كجنحة تتعلق بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الوصول غير المشروع أو غير المصرح به للبيانات أو المعلومات، الاعتراض غير القانوني للبيانات عن طريق نقلها من و إلى أي جهاز حاسوب، إدخال بيانات خاطئة أو تغيير البيانات الموجودة والعبث بها كحذفها أو إتلافها، إساءة استخدام الاجهزة والتزوير كسرقة الهوية، وأخيرا الاحتيال الالكتروني".