بن يحيى: جهتا بني ملال خنيفرة ودرعة تافيلالت متقدمتان في تنزيل برنامج التمكين الاقتصادي للنساء
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
أكدت، نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأُسْرَ، وجود علاقة وثيقة بين التمكين الاقتصادي للنساء، وبين العنف الممارس ضدهن.
وأشارت الوزيرة خلال مشاركتها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى أنه « حينما يكون هناك عنف ضد النساء، يكون ذلك عائقا أمام تمكين النساء، وحينما تكون للنساء استقلالية اقتصادية فإنهن يرفضن العنف ».
وسجلت الوزيرة وجود عدد من برامج الوزارات تشتغل على قضية التمكين الاقتصادي للنساء، منها « إدماج » و »تحفيز » و »تأهيل » و »مؤازرة ».
أما عن مجهود الوزارة، فأشارت المسؤولة الحكومية، إلى أن برنامجها للتمكين الاقتصادي للنساء يهم 36 ألف امرأة بمعدل 3 آلاف امرأة بكل جهة من جهات المملكة.
وأشارت إلى أن الاستفادة من البرنامج تتم أولا عبر الاستفادة من المنصة الإلكترونية والتي سجلت بها 82 ألف امرأة.
ويتم انتقاء 3 آلاف امرأة من كل جهة، وذلك من طرف لجنة قيادة مشكلة من مختلف الفاعلين المركزيين والمحليين.
وتستفيد النساء ضمن البرنامج من عدد من الخدمات، أولها تكوين قبلي يتعلق بالتسويق والتواصل وغيرهما، فيما يتعلق التكوين الأساسي بإنجاز مخطط عمل. أما المرحلة الأخيرة فتتم عبر تعبئة الموارد لدعم المشاريع.
وأشارت الوزيرة إلى أن اثنين من الجهات سجلتا تقدما بوتيرة جيدة في تنزيل البرنامج، وهما جهتا بني ملال خنيفرة، ودرعة تافيلالت.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاقتصادی للنساء
إقرأ أيضاً:
نائب: الإصلاح الاقتصادي جعل مصر وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي
أكد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الدولة يهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، علاوة على دوره الكبير في حماية البلاد من تداعيات التصعيدات الإقليمية السياسية والاقتصادية.
وأشار" الشوربجي" في تصريح لموقع " صدى البلد" إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادي ساهم في تحقيق استقرار نسبي في السوق المصرية، مما ساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية، مع تحسن الأوضاع الاقتصادية، لتصبح مصر وجهة جذابة للراغبين في الاستثمار.
تجدر الاشارة إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات إجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدوليّ. وحضر الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزيّ، ومسئولو الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ـ في بداية الاجتماع ـ التزام مصر الكامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، الذي يتم تنفيذه وفق رؤية مصرية تهدف إلى تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن.
لفت إلى مواصلة الحكومة المصرية العمل على تنفيذ ما تم التوافق عليه من إصلاحات مع الصندوق وفق رؤيتها التي تتبناها للبرنامج، الذي يتم مراجعته بشكل مستمر وفق الظروف والمعطيات المحلية والإقليمية، والذي يراعي مختلف التحديات التي تمر بها المنطقة.