كيف يتم تصدير فائض الحنطة خلال الموسم الزراعي الحالي؟
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، وصول الخطة الزراعية للرية الثالثة من أصل خمس ريات للموسم الشتوي، فيما بينت أن خطة السنة الحالية ستحقق الاكتفاء الذاتي لمحصول الحنطة.
وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة، محمد الخزاعي، إن "الخطة الزراعية بها سقيات عديدة، ووصلنا بخطة زراعة الحنطة للرية الثالثة، والباقي هي رية واحدة أو ريتان".
ولفت إلى أن "المحاصيل الداخلة بالخطة الزراعية هي البساتين ومحاصيل زراعية متنوعة وهي الخضار والفواكه بمقدار مليون دونم، والشعير بمقدار 200,000 دونم، فضلاً عما يقارب 5 ملايين دونم حنطة منها 1660000 دونم أراضٍ سيحية و3440000 صحراوية، وأن أكثر الريات والسقيات الخاصة بمحصول الحنطة والشعير تكفلت بها الأمطار". وأضاف أنه في "خطة السنة الحالية سنحقق بها الاكتفاء الذاتي لمحصول الحنطة، فيما صوت مجلس الوزراء على تصدير الفائض الذي تحقق بالسنة الماضية الذي يقدر بأكثر من مليون ونصف المليون طن". وأشار إلى أنه "في حال تحقق فائض للموسم الزراعي الحالي فإن تصديره يحتاج أيضاً الى تصويت من مجلس الوزراء بطلب يقدم من وزير الزراعة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين في قضية أحداث مجلس الوزراء
قررت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء" لجلسة 7 سبتمبر المقبل لاستكمال المرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب قضاة التحقيق، المستشارين وجدي عبد المنعم، ووجيه الشاعر، وحسام عز الدين، للمتهمين، ارتكابهم جرائم تجمهر مخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات ومنعهم قوات الأمن، من تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وتضمنت الاتهامات: تعطيل المرافق العامة، وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص.
كما تضمنت الاتهامات: الشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
كما تضمن قرار الاتهام، أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق