الحصيني: الرياح الهابطة قوية وخطرة على حياة الإنسان.. فيديو
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
الرياض
قال عبدالعزيز بن محمد الحصيني، خبير الطقس، إن الرياح الهابطة هي رياح سطحية قوية تنبعث من أعلى السحب الركامية تصل سرعتها من 50 إلى 100 كم في الساعة.
وأضاف أنه سرعتها تكون أكبر من ذلك خاصة إذا كانت السحب من النوع العملاق التي تشتهر بكثافة بروقها وغزارة مطرها وحبات بردها، وعادة تتشكل في الفترة الانتقالية بين الخريف والشتاء أو بين الربيع والصيف .
وأكد أن هذه الرياح الهابطة هي خطرة على حياة الإنسان وممتلكاته ومن أضرارها العواصف الغُبارية، وتحطيم الأشجار، وتطيار الأجسام عندما تكون الرياح شديدة، الأمر الذي قد يسبب خطراً على حياة الناس.
وشدد على أنه من المهم متابعة الطقس حتى يمكن اتخاذ بعض الإجراءات للتعامل معها وتقليل الأضرار الناجمة عنها.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/ycC-BJ9kO5mID4ls.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الحصيني الطقس خبير الطقس
إقرأ أيضاً:
عرضوا حياة المواطنين للخطر.. أصحاب فيديو الجلوس أعلى سيارة بالشرقية يواجهون هذه العقوبة
كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة بآداء حركات إستعراضية والسماح لأشخاص بالجلوس على النوافذ حال سيره بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (لا يحمل رخصة قيادة" – وبرفقته آخران "جميعهم يحملون جنسية إحدى الدول).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطرونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.