وزير قطاع الأعمال: نستهدف تحقيق عائد اقتصادي من الاستثمارات داخل الشركات
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
أكد وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي إنه في ضوء الاهتمام بقطاع الأعمال العام باعتباره أحد ركائز قطاع الأعمال العام لتحقيق عائد الاستثمارات المالية والاقتصادية بمشموله الأدق لتحقيق الاستدامه للاقتصاد المصري .
وقال وزير قطاع الاعمال العام: تم تحليل الوصع الاقتصادي لشركات قطاع الأعممال العام ومن أبرزها التحديات التى تواجهنا ومن بينها ضرورة الهيكلة الفنيه وتطوير العنصر البشري ودعم الملائة المالية للشركات لمواجهة تحرك أسعار المدخلات .
وقال : لدينا استراتيجبة تشتمل على برامج لتحقيق الاستدامه لهذة الشركات وتضم 5 محاور والوزارة تعمل على تحقيق أهداف واضحة لأداء الشركات ومن بينها شركة النصر للسيارات والشركلت الخاسرة مثل شركة الألومنيوم .
وشدد على أن الوزارة تعمل على مشاركة القطاع الخاص داخل قطاع الأعمال العام .
وقال: نعمل على توفير جداول زمنية محددة ومعايير متابعة الاداء داخل هذة الشركات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع الأعمال العام وزير قطاع الأعمال قطاع الأعمال المهندس محمد شيمي الاستثمارات المزيد قطاع الأعمال العام
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تسجل أكبر زيادة في حالات إفلاس الشركات منذ أكتوبر
ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات المسجلة في ألمانيا في يوليو الماضي بأعلى معدل له منذ أكتوبر الماضي.
فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن الاثنين أن المحاكم المحلية سجلت زيادة بنسبة 19.2 بالمئة في حالات الإفلاس الجديدة في يوليو الماضي على أساس سنوي.
وفي مايو الماضي، بعث أول انخفاض في عدد حالات الإفلاس منذ مارس 2023 الآمال في حدوث تحسن، لكن الأرقام بدأت في الارتفاع مجددا في يونيو الماضي.
ووفقا لبيانات المكتب، غالبا ما يتم تسجيل حالات الإفلاس بعد ثلاثة أشهر من موعد تقديم الطلب.
وتتوقع وكالات ائتمانية مختلفة زيادة حالات إفلاس الشركات للعام بأكمله مقارنة بعام 2024. ووفقا للأرقام الرسمية، سُجلت 21 ألفا و812 حالة العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ عام 2015.
وكان من المتوقع حدوث هذه الزيادة بعد انتهاء الدعم الحكومي لحالات الإعسار خلال جائحة كورونا. كما يتسبب ارتفاع أسعار الطاقة والبيروقراطية المفرطة وعدم اليقين السياسي في أعباء إضافية للشركات.
وبحسب بيانات نهائية لمكتب الإحصاء الاتحادي، سجلت المحاكم المحلية 2036 حالة إفلاس للشركات في مايو 2025، بزيادة قدرها 5.3 بالمئة عن العام السابق.