وزير قطاع الأعمال: نستهدف تحقيق عائد اقتصادي من الاستثمارات داخل الشركات
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
أكد وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي إنه في ضوء الاهتمام بقطاع الأعمال العام باعتباره أحد ركائز قطاع الأعمال العام لتحقيق عائد الاستثمارات المالية والاقتصادية بمشموله الأدق لتحقيق الاستدامه للاقتصاد المصري .
وقال وزير قطاع الاعمال العام: تم تحليل الوصع الاقتصادي لشركات قطاع الأعممال العام ومن أبرزها التحديات التى تواجهنا ومن بينها ضرورة الهيكلة الفنيه وتطوير العنصر البشري ودعم الملائة المالية للشركات لمواجهة تحرك أسعار المدخلات .
وقال : لدينا استراتيجبة تشتمل على برامج لتحقيق الاستدامه لهذة الشركات وتضم 5 محاور والوزارة تعمل على تحقيق أهداف واضحة لأداء الشركات ومن بينها شركة النصر للسيارات والشركلت الخاسرة مثل شركة الألومنيوم .
وشدد على أن الوزارة تعمل على مشاركة القطاع الخاص داخل قطاع الأعمال العام .
وقال: نعمل على توفير جداول زمنية محددة ومعايير متابعة الاداء داخل هذة الشركات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع الأعمال العام وزير قطاع الأعمال قطاع الأعمال المهندس محمد شيمي الاستثمارات المزيد قطاع الأعمال العام
إقرأ أيضاً:
قطاع الأعمال العام يبحث توسيع آفاق التعاون الاستثماري والشراكة مع الطاقة والمناجم
في إطار مشاركته في فعاليات الدورة السابعة عشر لقمة الأعمال الأمريكية – الأفريقية، المنعقدة بالعاصمة الأنجولية لواندا، عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، جلسة مباحثات ثنائية مع محمد عرقاب، وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الجزائري.
وقد شهد اللقاء استعراض عدد من الملفات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، مع التركيز على توسيع آفاق التعاون الاستثماري والشراكة في قطاعات الطاقة، التعدين، الأسمدة، والهيدروجين الأخضر.
وأكد الجانبان على أهمية الاستغلال الأمثل للإمكانات الطبيعية والموارد المنجمية في مصر والجزائر، بما يسهم في تعزيز سلسلة القيمة المضافة في الصناعات التحويلية، خاصة في مجال إنتاج الأسمدة.
كما تم بحث فرص التعاون في قطاع الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات ، حيث شدد الوزيران على أهمية التكامل في مشروعات الطاقة بما يخدم أمن الطاقة الإقليمي ويعزز جهود التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.
وأولى الجانبان اهتمامًا خاصًا بتعزيز تبادل الخبرات والمعارف التقنية، إلى جانب تكثيف التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين ومؤسسات الأعمال في البلدين، من خلال تنظيم زيارات متبادلة ولقاءات ثنائية على مستوى الشركات والهيئات المختصة.
واتفق الوزيران على ضرورة الاستغلال المشترك للفرص المتاحة لا سيما في ما يتعلق بتطوير الصناعات التحويلية وإنتاج الأسمدة، مؤكدين أن هذا التعاون سيسهم في تعزيز مكانة البلدين كمحورين صناعيين في شمال أفريقيا. كما ناقش الطرفان سبل دعم التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال مشاريع استراتيجية طموحة في البنية التحتية وتحويل الموارد الطبيعية إلى مشروعات صناعية ذات قيمة مضافة.
وفي ختام اللقاء، جدد الوزيران حرصهما على توسيع الشراكة المصرية الجزائرية، والعمل على تجسيد مشاريع استثمارية مشتركة تقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة، بما يعزز التكامل الأفريقي ويخدم أهداف التنمية المشتركة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين