«صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2025 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وجاء ذلك خلال اجتماعها الذي عقد، اليوم، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، البترول.
ووافقت اللجنة على عدد من التعديلات المقدمة من الحكومة لضبط صياغة مشروع القانون لتحقيق الأهداف المرجوة منه بما يعزز من قطاع التعدين ويضمن استغلاله بالطريق الأمثل، وإدارة العملية التعدينية لسهولة الحصول على الموارد البشرية والرقمية وغيرها من خلال الطبيعة الاقتصادية للقطاع بما يعظم من عوائده الاقتصادية.
ويهدف مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: لجنة الصناعة بمجلس النواب قطاع التعدين المستشار محمود فوزي محمد مصطفى السلاب الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: تعديل قانون الإيجار القديم يهدد حياة أكثر من 15 مليون مواطن
أكد النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أنه يقف مع السلام الاجتماعي في قانون الإيجار القديم، مضيفاً أن قانون الإيجار الجديد يثير الجدل من جديد.
وأضاف مصطفى بكري، مقدم برنامج حقائق وأسرار، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الخميس :"أقول للحكومة بلاش نعمل قوانين نحط البلد في مأزق، والأحد القادم مجلس النواب يناقش تعديل قانون الإيجار القديم".
وتابع النائب مصطفى بكري، أن تعديل قانون الإيجار القديم يهدد حياة أكثر من 15مليون مواطن، لافتا إلى أننا نعيش فترة صعبة ونواجه تحديات والرئيس السيسي يعمل بقوة في هذه التحديات.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين