نزار بركة: المغرب ينهج سياسة استباقية لضمان الأمن المائي ومواجهة التحديات المناخية
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
أكّد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء، أن المملكة المغربية، بفضل الرؤية الملكية، تبنّت سياسة جعلت من الاستدامة ركيزة أساسية للتنمية وضمان الأمن المائي، مع إعطاء أولوية قصوى لقطاع الماء في الاستراتيجية الوطنية.
وأضاف الوزير، في مداخلة له بندوة دولية ضمن فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، أن التحديات المناخية والاقتصادية والاجتماعية المتزايدة تستلزم مناهج مبتكرة لتدبير فعّال وعادل للموارد المائية، وهو ما أكّد عليه الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة ذكرى عيد العرش، مشيرًا إلى ضرورة التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء وتحديد أهداف استراتيجية لكل الظروف.
وأوضح بركة أن وزارة التجهيز والماء، بتعاون مع شركائها، اعتمدت سياسة مائية استباقية ومتكاملة وشاملة، مبنية على تخطيط ديناميكي متطور يأخذ بعين الاعتبار مختلف الإكراهات المتعلقة بالتغيرات المناخية، حيث شهد المغرب ارتفاعًا في درجات الحرارة تجاوز 1.8 درجة، وعانى من سبع سنوات متتالية من الجفاف، ممّا كان له تأثير كبير على قطاعي الفلاحة والمياه.
وفي هذا الإطار، أكّد الوزير أن المغرب يهدف إلى تلبية 100 في المائة من حاجيات مياه الشرب، وتدبير 80 في المائة من المياه الموجّهة للفلاحة، وذلك في إطار سياسة لا مركزية على مستوى الأحواض المائية، تتيح اتخاذ قرارات تتلاءم مع الخصوصيات المحلية من خلال إدماج البعد الجهوي.
وأشار إلى أن السياسة المائية أصبحت ترتكز على تنمية الموارد المائية التقليدية، عبر تسريع بناء السدود الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وتجميع مياه الأمطار، والربط البيني بين الأحواض المائية، وتعبئة وتدبير الموارد المائية الجوفية بشكل مستدام، وإزالة الأوحال من السدود. وكشف عن وجود 154 سدًّا كبيرًا ومتوسطًا بسعة 20 مليار متر مكعب، و16 سدًّا في طور الإنجاز، وثلاثة سدود أخرى مبرمجة هذه السنة، بهدف تجاوز 25 مليار متر مكعب في أفق سنة 2030.
وفيما يتعلق بتنمية الموارد غير التقليدية، لفت الوزير إلى تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر، بهدف تعبئة أكثر من مليار و700 مليون متر مكعب في أفق سنة 2030، لتوفير مياه الشرب والصناعة والطاقة والري. وأوضح أن القدرة الإنتاجية سترتفع من 140 مليون متر مكعب سنة 2022 إلى مليار و700 مليون متر مكعب، حيث بلغ الإنتاج الحالي 300 مليون متر مكعب.
وسيتم، بحسب المسؤول الحكومي، تخصيص 500 مليون متر مكعب من أصل مليار و700 مليون متر مكعب لريّ حوالي 100 ألف هكتار، مشيرًا إلى أن محطة الداخلة، التي سيتم إنجازها في أواخر هذا العام، ستمكّن من تحلية 37 مليون متر مكعب سنويًا.
كما ستتوفر محطة تحلية مياه الدار البيضاء، يضيف نزار بركة، على قدرة إنتاجية تبلغ 300 مليون متر مكعب، سيُخصّص منها 50 مليون متر مكعب للري، ممّا سيمكن من سقي حوالي 8000 هكتار من الأراضي الزراعية.
كلمات دلالية نزار بركة، الفلاحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیون متر مکعب نزار برکة
إقرأ أيضاً:
برلماني: موقف مصر من الأمن المائي ثابت لا يتزحزح
قال الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بالرئيس الأوغندي يويري موسيفيني في القاهرة يعكس رؤية مصر الاستراتيجية في إدارة ملف الأمن المائي، ويؤكد أن حماية نهر النيل ليست مجرد قضية تنموية أو سياسية، بل مسألة وجود وحياة للمصريين.
وأضاف السادات أن إعلان الرئيس بوضوح أن "مُخطئ من يتوهم أن مصر ستغض الطرف عن تهديد وجودي لأمنها المائي" هو رسالة شديدة الوضوح لكل الأطراف، بأن الدولة المصرية لن تقبل أي محاولات لفرض أمر واقع أو المساس بحقوقها التاريخية، وأنها مستعدة لاستخدام كل الأدوات السياسية والقانونية المتاحة للدفاع عن هذه الحقوق.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي، من خلال طرحه للأرقام والمعطيات العلمية حول حجم المياه في حوض النيل، قدّم حجة دامغة تكشف أن مصر لا تقف ضد التنمية في دول الحوض، بل تدعمها وتشارك فيها، لكنها ترفض أن تتحول هذه التنمية إلى عبء على حصتها المائية أو تهديد لمستقبل أجيالها.
وأوضح رئيس حزب السادات الديمقراطي أن توقيع مذكرات التفاهم الجديدة مع أوغندا في مجالات المياه والزراعة والطاقة يعكس البعد الإيجابي في السياسة المصرية، التي تجمع بين الانفتاح على التعاون الإقليمي والتمسك الصارم بالثوابت الوطنية، وهو ما يجعل القاهرة طرفاً أساسياً في أي معادلة استقرار بالمنطقة.
وأكد السادات أن الشعب المصري، كما شدد الرئيس، هو خط الدفاع الأول عن مصالح وطنه، وأن وعيه ودعمه لقيادته السياسية يمثلان ضمانة حقيقية لنجاح أي تحرك لحماية الأمن المائي، مشدداً على أن قضية نهر النيل ستظل في مقدمة أولويات الدولة المصرية، وأنها لن تسمح بأي حال بأن تتحول إلى ورقة ضغط أو ابتزاز سياسي.
"حماية المستهلك": 188 ألف زيارة تفتيشية بالنصف الأول لضبط الأسواق